دولت روحانی در اقتصاد مقاومتی مردود شد

در همین راستا براساس گزارش دیوان محاسبات، ۹۰ درصد قوانین اقتصاد مقاومتی با ترک فعل مسئولان اجرایی روی زمین ماند.  بعد از گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، رهبر انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ماده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۹شهریور ۹۴ تشکیل شد؛ این ستاد پس از مطالبه رهبر انقلاب در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۴ شهریور همان سال شکل گرفت.  در ابتدا نام این ستاد «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» بود، اما در ادامه به دلیل اینکه رهبر انقلاب وظیفه اصلی آن را «فرماندهی اقتصاد» عنوان کردند، به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر نام داد و موظف به پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شد. براساس فرموده‌های رهبر انقلاب و مأموریت‌های محوله از سوی ایشان به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، «فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل»، «انجام کارهای فوق‌العاده اقتصادی» و «پایشگری و نظارت بر اقدامات دستگاه‌ها» سه مأموریت مهم این  ستاد بود.  مقام معظم رهبری به منظور انجام اقدامات سریع و ریشه‌ای در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن، به طوری که نتایج آن در عمل دیده شود و مردم آن را حس کنند، سال ۱۳۹۵ را به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری و از دستگاه‌ها و مسئولان حرکت گسترده را در این زمینه مطالبه کردند.     بی‌توجهی دولت به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  دولتی که با تکیه بر درآمدهای نفتی رشد یافته و بنیان فکری و سیاستگذاری‌اش مبتنی بر بازار آزاد است هر زمانی که درآمدهای نفتی‌اش به دلیل کاهش نرخ جهانی نفت یا تحریم با کاهش مواجه شد در حوزه تولید و رفاه حرفی برای مردم نداشته است و تنها راهبردش دستیابی به درآمد نفت یا سرمایه خارجی از طریق مذاکره برای بازگرداندن مجدد رفاه برای مردم  بوده است.   در این میان در سال‌هایی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و دولت نیز قرارگاهی برای آن ایجاد کرد، پیش‌بینی می‌شد که دولت میلی به اجرای این دست سیاست‌ها نداشته و حالا گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ۹۰ درصد قوانین اقتصاد مقاومتی با ترک فعل مسئولان اجرایی روی زمین مانده است. به گفته صاحبنظران مقاومت، ایستایی و تاب‌آوری در مقابل فشارهایی که اقتصاد را نشانه رفته است، مفهومی به نام اقتصاد مقاومتی را پدید می‌آورد؛ اقتصاد مقاومتی براساس گفتارهای کارشناسان اقتصادی بناست که راهکارهایی جدی و عمل‌گرایانه درباره گره‌گشایی از فشارهای اقتصادی ارائه دهد‌. این مفهوم هر چند سالیان سال در تاریخ اقتصادی کشورهای مختلف ریشه دارد، اما بعد از تحریم‌هایی که اقتصاد کشور را نشانه رفت، پررنگ‌تر شد و توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرد.  رشد منفی اقتصاد در سال‌های اخیر، تورم دو رقمی و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد به خوبی بیانگر این مهم است که اقتصاد ایران نه تنها در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کند، بلکه رنگ و بویی از آن نبرده است و عقبگردی جدی نسبت به تولید دارد‌. هرچند تولید شاه‌کلید اساسی اقتصاد مقاومتی است. براساس تعریف آکسفورد میزان توانایی برای خروج از هر مخمصه‌ای را مقاومت آن می‌دانیم. در این نگاه مقاومت به معنی استحکام یا سرسختی توان مواجه‌شدن با هرگونه مشکل است. با توجه به این تعریف این موضوع فراگیر را باید در تمام امور مورد بررسی قرار داد؛ موضوع مقاومت بحث تازه‌ای نیست و محدود به اقتصاد نیز نمی‌شود. مقاومت در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و جامعه نیز قابل بررسی است، هرچند موضوع اصلی مورد بررسی در این مباحثه اقتصاد مقاومتی است، اما اعمال تحریم اقتصادی در شرایط شیوع کرونا یا حتی حوادث غیرمترقبه در سال‌های اخیر به خوبی نشان داد که باید اقتصاد دولتی ایران خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد در غیر این صورت اقتصاد بیش از پیش تضعیف می‌شود و سیاستگذار دولتی نیز به‌جز ملاحظه ضعف برنامه دیگری ندارد.      قوانینی که در این سال‌ها به فراموشی سپرده شد  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلأ قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد. روزگذشته دیوان محاسبات در گزارشی از ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد، حدود ۹۰ درصد قوانین مرتبط با این موضوع دچار ترک فعل مسئولان اجرایی شده است.  در این گزارش، عملکرد هفت قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصاد که طی سال‌های 1388 تا 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.  یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متأسفانه 7/89درصد علت اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5/5درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا ارتباط دارد. 7/4درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند.  یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع 87 فقره مقررات مصوب، تنها 37فقره در زمان مقرر و 32 فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و 14 فقره تدوین شده ابلاغ نهایی نشده است و نهایتاً درباره تدوین و ابلاغ چهار فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است.  بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور درباره میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، تنها 34 درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل1/47درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین8/11درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و 1/7 درصد عملکرد ناکارا دارند.