ایسنا/ نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت که همان طور که رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد، وزرایی که در سطوح امنیتی معرفی می‌شوند، نظر مثبت رهبری را اخذ می‌کنند.

زنگنه: خطیب عملکرد خوبی در بحث‌های ضدجاسوسی دارد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محسن زنگنه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق پیشنهادی وزیر اطلاعات اظهار کرد: باید در بررسی صلاحیت‌ها، شاخص‌ها را در نظر گرفت نه این‌که به حرف‌های درگوشی، شب‌نامه، شنیده‌ها و فضای مجازی توجه کرد. توقع می‌رود که خروجی مجلس شورای اسلامی تصمیمات انقلابی باشد.

وی با بیان این‌که یکی از شاخص‌های ما برای وزرا توجه به سابقه آنها است، تصریح کرد: وزیر پیشنهادی اطلاعات بیشترین سابقه اجرایی را دارد، آقای خطیب از سال ۶۴ وارد اطلاعات شده او ۱۲ سال در اداره کل اطلاعات قم مسئولیت داشت و قبل از آن ۶ سال به عنوان کارشناس حوزه مربوطه بود، همچنین در دو دولت آقای هاشمی و دولت اول خاتمی و دولت اول احمدی‌نژاد هم بود که اینها همه نشان از تجربه آقای خطیب دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در سال ۱۳۸۹ بعد از اداره اطلاعات قم، خطیب به حراست دفتر رهبری می‌رود، در سال ۱۳۹۱ به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه رفته و تا پایان دوره رئیس سابق قوه قضاییه مسئولیت دارد.

زنگنه با تاکید بر این‌که نباید شأن مدیرکل اطلاعات را با شأن یک تشکل دانشجویی در مقابله با فتنه‌ها یکی دانست، اظهار کرد: همانطور که آقای قالیباف توضیح داد وزرایی که در سطوح امنیتی مشخص می‌شوند نظر مثبت رهبری را اخذ می‌کنند.

وی اضافه کرد: همکاران مساله‌ای مثل پرونده طبری را مطرح می‌کنند، بدانید که در قضیه طبری براساس تصمیم دستگاه‌های امنیتی موضوع به اطلاعات سپاه سپرده شد و بیشترین همکاری صورت گرفت.

نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برخی از وزراتخانه‌ها همچون وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات نگاه بیرونی بسیار زیاد است، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی رای بالایی به وزیر اطلاعات دهد آن هم وزیری که در بحث ضد جاسوسی در قم در طول بیش از ۱۶ سال اتفاقات بزرگی را رقم زد که نمونه آن پرونده‌هایی مثل مهدی هاشمی است.

زنگنه در پایان اظهار کرد: با رای بالا به آقای خطیب پیام روشنی به سرویس‌های جاسوسی و به کسانی که جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کنند، بدهیم و افراد را براساس تکالیف شرعی و قانونی انتخاب کنیم. افراد باید بدون توجه به فضاسازی‌های بیرونی تعیین شوند.