علی بیگدلی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی پیرامون پذیرش FATF و تصویب کنوانسیون های باقی معتقد است: اساساً مسئله تصویب و پذیرش لایحه کنوانسیون پالرمو و حتی مهلت چهار ماهه FATF تا فوریه ۲۰۲۰ دیگر برای جمهوری اسلامی ایران بعد از تروریستی قلمداد شدن سپاه پاسداران اهمیت چندانی ندارد. از این رو من معتقدم پذیرش FATF و لوایح آن از دستور کار خارج مقامات و مسئولین کشوری شده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جمعه گذشته ۲۶ مهر، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF ، در جلسه‌ای اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸)، مفاد دو کنوانسیون پالرمو و CFT را اجرایی نکند، با اقدامات تقابلی مواجه خواهد شد. دیپلماسی ایرانی پیرامون بررسی این مسئله، گفت و گویی را با علی بیگدلی، استاد دانشگاه، کارشناس مسائل بین الملل و پژوشگر حوزه آمریکا و اروپا انحام داده است که در ادامه می‌خوانید:

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای ششمین و آخرین بار پیاپی فرصت ۴ ماهه را تا فوریه 2020 (بهمن98) برای تصویب لوایح باقی‌مانده (پالرمو وCFT ) به منظور قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه این گروه تعیین کرده است. این در شرایطی است که برخی معتقدند اگر این لوایح باقی مانده در ایران تصویب شود و تهران از خطر قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دور شود یقینا نظارت این گروه مالی بر تراکنش های مالی و بانکی ما به اوج می رسد و یقیناً این گزارش ها به وزارت خزانه داری هم خواهد رسید و عملاً تمام فعالیت‌های پولی و بانکی ایران زیر نظر آمریکا قرار خواهد گرفت که یک نقشه راه مناسب را در قبال تحریم ها به آمریکا می دهد. اگر هم این لوایح تصویب نشود مطمئناً ایران در وضعیت به مراتب بدتری در خصوص مناسبات پولی و بانکی قرار خواهد گرفت و به تبع آن تمام مناسبات نیم‌بند پولی و بانکی که اکنون می تواند جمهوری اسلامی ایران را در دور زدن تحریم‌ها کمک کند به بن بست خواهد رسید. پس عملا ایران در یک بازی دو سر باخت قرار دارد؛ ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

ابتدا به ساکن باید عنوان کنم که کنوانسیون پالرمو توانایی تحریم ندارد. لذا نگرانی های داخلی که در سایه برخی حاشیهسازیهای جریانهای سیاسی در این رابطه شکل گرفته، عملا کشور را به یک ترس از این کنوانسیون رسانده است که تنها در راستای منافع این جریان است. از طرف دیگر کنوانسیون پالرمو دارای سه بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با قاچاق انسان و مبارزه با قاچاق سلاح است که هر سه بعد آن توسط ایران در حال انجام است. اما سول اینجا است که چرا برخی جریانات عملا این کنوانسیون را به یک بن بست سیاسی و حقوقی بدل کرده اند. به گونه ای که لایحه کنوانسیون پالرمو اکنون در یک پیچ و خم بروکراتیک جمهوری اسلامی ایران گرفتار شده و با گذشت بیش از یک سال، این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون تعیین تکلیف مانده است.
این ها علاوه بر آن است که اساسا مسئله پذیرش کنوانسیون های FATF در شرایط کنونی می‌تواند تنها مفر ما برای افزایش چالش ها و مشکلات اقتصادی کشور باشد در صورتی که اکنون برخی جناح ها و جریان های سیاسی این کنوانسیون ها را در تضاد با منافع و اهداف خود ارزیابی می‌کنند. اگر شما به شرایط دیگر کشورهای جهان که این کنوانسیون ها و لوایح را پذیرفته اند نگاه کنید، می‌بینید که عملاً تمامی این کنوانسیون ها علاوه بر بهبود و تسریع مناسبات پولی و بانکی آنها یک نوع تصفیه مالی را هم برای این کشورها انجام می‌دهد و مانع از ورود پول های قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق سلاح و پولشویی های کلان، گسترده و سیستماتیک می شود. حال سوال اینجاست که چرا این جریان ها با این نکات مثبت به شدت مخالف هستند در صورتی که تصویب این کنوانسیون ها می تواند کشور را به یک شفافیت مالی برساند.

پیرو نکته شما طبق گفته حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عملا لایحه پالرمو به عنوان یکی از دو کنوانسیون مربوطه عملا تصویب و تایید شده است. با این تفاسیر به عقیده شما در این شرایط دولت در برابر استیصال یک ساله مجمع تشخیص مطلحت چه باید بکند؛ آیا دستور ابلاغ این لایحه برای اجرایی شدن توسط رئیس جمهوری یک تابوی سیاسی نیست؟

خیر. البته از همان روزهای ابتدایی مشخص بود که جریان هایی برای به بن بست کشاندن این لایحه تلاش می کنند؛ نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام قدرت قانون گذاری در خصوص مسائل داخلی و خارجی را ندارد. لذا دولت می تواند برای اجرایی شدن آن را ابلاغ کند. در همین رابطه خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری سال گذشته از امید به تصویب این کنوانسیون در شورای نگهبان گفت که در نهایت چنین نشد و عملا اختلاف نظر به مجمع رفت، اما به دلیل قدرت فزاینده ای که جریان اصولگرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد از این اهرم (ارجاع لایحه کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام) استفاده کرده و مانع از تصویب این لایحه به مدت یک سال شده است. به خصوص که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسما عنوان کرد که این کنوانسیون یک کاپیتولاسیون به شمار می رود. به هر حال، باید بپذیریم تناقض وضعیت داخلی با مناسبات جهانی اکنون چالش های جدی در داخل شکل داده که از یک طرف بخشی از ساختار سیاسی تمایل به تصویب این لوایح و پذیرش FATF را دارد و بخشی آن را ضد منافع کشور تشخیص داده است.
البته چالش اصلی تر مسکوت ماندن کنوانسیون پالرمو در مجمع نیست، بلکه مخالفت های جدی با کنوانسیون CFT یا همان کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در نسبت با دیگر کنوانسیون ها از چالش بسیار بزرگتری برخوردار است و بعید به نظر می رسد در کوتاه مدت بتوان در خصوص آن به نتیجه مثبت رسید، چراکه شدت مخالفت ها با این کنوانسیون به مراتب جدی تر است.

پیرو نکات شما چرا چهار لایحه باقی مانده FATF در مقام قیاس با 37 لایحه پیشین آن  در سال های اخیر تا این اندازه سر و صدا و حتی جنجال سیاسی به پا کرد؟

این را باید از جریان های مخالف در داخل پرسید. البته در این میان حضور دولت روحانی و داستان برجام هم در افزایش حساسیت های سیاسی بی تاثیر نبوده است. اما داستان لوایح و کنوانسیون های FATF تنش داخلی را به اوج رساند که چشمه ای از آن در جلسات مجلس شورای اسلامی پرامون همین لوایح دیده شد. چون FATF (Financial Action Task Force) که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی7 تشکیل شد کمک جدی به مبارزه با پولشویی کرده است. یعنی FATF اساسا به این خاطر شکل گرفت تا وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی را در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان روشن کند و نتیجه را هر چهار ماه یک بار در جلسات رسمی به اطلاع کشورهای عضو برساند تا اعضاء بتوانند ریسک های سرمایه گذاری را در بازارهای مالی هدف مشخص کنند. پیرو این نکته مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت ها را موظف می کند که در مورد نحوه کسب درآمد و به خصوص تراکنش های مالی خود به دولت ها توضیح دهند. چنان که شما اشاره کردید گروه اقدام مالی FATF چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف ارائه کرده که ایران تاکنون 37 توصیه آن را اجرا کرده و تنها 4 توصیه آن باقی مانده که صرفا به دلیل در خطر قرار دادن منافع برخی اکنون به یک جنجال و بلوا و حتی بن بست سیاسی بدل شده است در حالی که پذیرش لوایح باقی مانده می تواند مانع از افزایش فشارهای مالی بر کشور شود. 
البته در این میان من معتقدم که اقدام ایالات متحده آمریکا در تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در افزایش حساسیت‌های جریان های وابسته به خود در داخل نسبت به عدم تصویب این لوایح افزوده است. چون بعد از این اقدام کاخ سفید شدت تنش ها به مراتب پررنگ تر از گذشته شده، به گونه ای که اکنون دیگر برای جمهوری اسلامی ایران پذیرش یا عدم پذیرش FATF و تصویب و یا عدم تصویب لوایح و کنوانسیون های مربوطه دیگر آن اهمیت گذشته را ندارد و از دستور کار خارج شده است. لذا این جریان ها هر گونه تلاشی برای تصویب این لوایح را عملاً به در بسته خواهند کشاند، به خصوص در مورد لایحه CFT که یقینا دامنه عملیاتی آن می تواند به نهادی مانند سپاه نیز کشیده شود. اتفاقا در همین راستا است که مواضع آقای فلاحت‌پیشه که در سوال قبلی به آن اشاره داشتید تا اکنون بدون واکنش مانده است. چون اگر چه این سخنان تا اندازه ای درست است، اما هیچ گونه واکنش و یا موضعی از طرف رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر و دیگر اعضای آن در خصوص مواضع آقای فلاحت پیشه مطرح نشده است. این نشان می‌دهد که اساساً مسئله تصویب و پذیرش لایحه کنوانسیون پالرمو و حتی مهلت چهار ماهه FATF دیگر برای جمهوری اسلامی ایران بعد از تروریستی قلمداد شدن سپاه پاسداران اهمیت چندانی ندارد. از این رو من معتقدم پذیرش FATF و لوایح آن از دستور کار خارج شده است. سخنان دیروز دوشنبه آقای ظریف هم تا اندازه ای گویای این وضعیت بود که ایران هیچ گونه ارزشی برای FATF و کنوانسیون های آن قائل نیست. 

در آن سوی داستان ایالات متحده آمریکا نیز واکنش های منفی در خصوص عدم تصویب دو لایحه پالرمو و  CFT داشته است. به گونه ای که در این خصوص مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در توئیت 11 اکتبر خود (روز پایان مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و تصویب پالرمو) نسبت به عدم تصویب لایحه پالرمو واکنش منفی نشان داد. اما برخی از کارشناسان معتقدند که این واکنش مقامات کاخ سفید یک بازی سیاسی و دیپلماتیک است، چراکه واشنگتن به دنبال آن است که این لوایح باقی مانده در ایران تصویب نشود تا تهران دوباره به لیست سیاه FATF باز گردد و عملاً تمام مناسبات نیم‌بند بانکی و پولی در قبال ایران قطع شود و بدین وسیله تحریم‌های پولی و بانکی ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از دو تحریم اصلی کاخ سفید در کنار تحریم های نفتی به اوج خود برسد. البته به موازات آن نیز برخی معتقدند حتی اگر جمهوری اسلامی ایران لوایح باقی مانده را هم تصویب کند، به نظر می‌رسد که در این صورت تمام تراکنش های مالی ایران زیر نظر FATF و در نهایت زیر نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا خواهد گرفت. با توجه به این نکات سناریوی مطلوب برای ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود؛ واشنگتن می خواهد ایران این لوایح را تصویب بکند یا نکند؟

من معتقدم که ایالات متحده آمریکا به دنبال آن است که جمهوری اسلامی ایران لوایح و کنوانسیون های باقی مانده در خصوص پذیرش FATF را از دستور کار خارج کند تا عملاً این گروه اقدام مالی واکنش های خود را نسبت به ایران داشته باشد که به عنوان مکمل تحریم های ایالات متحده آمریکا عمل کند. در این صورت فشارها به اوج خود خواهد رسید. اما در عین حال کاخ سفید به دنبال آن است تا تمام راه ها، منافذ و دالان هایی که جمهوری اسلامی ایران احیانا از طریق آن درصدد کمک مالی به برخی گروه‌های مسلح در خاورمیانه است را شناسایی و آن را قطع کند. همانگونه که پیشتر اشاره کردم اکنون در ایالات متحده آمریکا با تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دنبال آن است که تمام گروه‌های مسلح وابسته به ایران در منطقه به عنوان حوزه نفوذ امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی که در ارتباط مستقیم با سپاه قرار دارند عملاً نابود شوند. لذا آمریکا می خواهد از هر دو بعد استفاده کند؛ از یک سو تمام منافذ و معابر کمک ایران مشخص و قطع شود و از آن سو با عدم تصویب لوایح در ایران، FATF تمام اقدامات خود را علیه اتهران به شرایط قبل از تابستان ۹۵ بازگرداند. به این وسیله شرایط برای حساس تر شدن پرونده ایران در مناسبات جهانی شکل خواهد گرفت و عملاً پرونده ایران دوباره به شورای امنیت باز خواهد گشت.

در شرایطی که عملاً مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا به محاق رفته و در آن سو امید به مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و سه کشور اروپایی به کمترین حالت خود رسیده است، به گونه‌ای که اکنون اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و انگلستان هم تهدید کرده اند که اگر ایران گام چهارم در کاهش تعهدات برجامی را بردارد از برجام خارج خواهند شد و به تبع این شرایط چیزی به نام اینستکس به شوخی سیاسی می‌ماند، لزومی دارد که ایران لوایح باقی مانده را تصویب کند؟

ببینید اساسا من به لایه عمیق تر تنش و تخاصم نگاه دارم. چون نکته مهمتر از تصویب لوایح و کنوانسیون هایی مانند پالرمو و CFT و عضویت ایران در FATF، نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به مناسبات جهانی بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام است. زمانی که در یک سالگی خروج ترامپ از توافق هسته ای، تهران به کاهش تعهدات برجامی دست زد، عملا شرایط را به ضد خود باز گرداند در صورتی که تا آن زمان جامعه جهانی علیه ترامپ و همراه منطق ایران بود. الآن هم سوال اینجا است که ایران با این گام های کاهش تعهدات برجامی می خواهد به چیزی برسد؟ اکنون تمام مواضع و سخنان دولت و دیگر مقامات و مسئول حکایت از این دارد که گام چهارم نیز برداشته خواهد شد؛ شما فرض کنید ما تا گام ‌دهم هم پیش رفتیم، جمهوری اسلامی ایران از قِبَل این مسئله چه رهیافتی برای خود تعریف کرده است؟ چون همان گونه که اشاره کردید اگر با عملیاتی شدن گام چهارم اتحادیه اروپا با محوریت آلمان، فرانسه و انگلستان از توافق هسته‌ای خارج شوند، عملاً سناریوی و مطلوب ایالات متحده آمریکا شکل خواهد گرفت و نهایتاً با اجماع جهانی پرونده به شورای امنیت کشیده خواهد شد. 
ما نباید به بازیگرانی مانند روسیه و چین دلخوش باشیم. در همین چند وقت اخیر مسکو و پکن هم به روشنی ثابت کردند که بازیگران قابل اعتمادی نیستند. همین روسیه و چین تمام نگاه خود را به آلمان، فرانسه و انگلستان دوخته اند. حال اگر ما این سه اهرم را در برجام از دست دهیم یقین بدانید دیگر روسیه و چین هم نمی توانند کاری برای ما انجام دهند. البته اگر بخواهند کاری در حمایت از ایران انجام دهند. در این میان مسئله فعال شدن مکانیسم ماشه هم مطرح است. من نمی خواهم بگویم که اروپا و آمریکا بازیگران قابل اعتمادی هستند و باید دوباره سر مناسبات با آنها را به هر شیوه ای که مد نظرشان است باز کرد، اما در شرایط کنونی هیچ راهی به جز مذاکره وجود ندارد. فقط نکته اینجاست که باید شیوه مذاکره، امتیازدهی و امتیازگیری باید هوشمندانه باشد. همان گونه که ما در خصوص برجام اندازی تا حد بسیار زیادی موفق عمل کردیم، ولی متاسفانه نتوانستیم با برخی بازی‌های داخلی از امتیازات آن استفاده کنیم. لذا در شرایط کنونی هم مسئله پذیرش FATF و تصویب دو لایحه باقی مانده می تواند تا حدی فضا را نسبت به ایران مثبت کند. البته باز هم تکرار می‌کنم جمهوری اسلامی ایران بعد از تروریستی عنوان شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیگر برای FATF و کنوانسیون های مربوطه و مهلت ۴ ماهه پیش رو هیچ گونه ارزشی قائل نیست و تصویب آن را در دستور کار ندارد.

آیا این خبر مفید بود؟

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09036344509 تماس حاصل فرمایید .