باشگاه خبرنگاران جوان | رئیس مجلس شورای اسلامی وعده حل مشکل پرداخت حقوق کارگری به معلمان خرید خدمات را داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تذکری در صحن علنی امروز یک شنبه ۲۱ آذر ماه نسبت به وضعیت نامناسب نیرو‌های خرید خدمات در آموزش و پرورش اعتراض کرد و گفت: نیرو‌های خرید خدمات سابقه بسیاری  در آموزش و پرورش دارند و بعضا تا ۱۰ سال هم سابقه تدریس دارند.

پژمانفر  می‌گوید: آموزش و پرورش گفته نیرو‌های خرید خدمات باید حداقل حقوق کارگری و بیمه کامل را داشته باشند، ولی دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ایراد گرفته اند و گفته اند که اگر موضوع پرداخت حقوق کارگری است باید آن‌ها در هفته ۴۴ ساعت کار کنند در حالی که آن‌ها ۲۴ ساعت مثل سایر معلمان در حال خدمت هستند. نتیجه این شده که برای تمامی نیرو‌های خرید خدمتی ۲ یا زیر ۲ میلیون در ماه پرداخت می‌شود که ظلم فاحشی است.

وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۳ با هدف جبران کمبود معلم، طرح خرید خدمات آموزشی را ایجاد کرد و این طرح برای گذر از دوران بحران کمبود معلم برای این وزارتخانه بسیار خوب بود. مطابق برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری می‌تواند نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

تاخیر در موضوع پرداخت حقوق آن‌ها هم موضوع دیگری است که با وجود چندین ماه از آغاز سال هنوز هیچ پرداختی به آن‌ها نشده در حالی که جمعیت آنها ۳۲ هزار نفر است که جمعیت کثیری نیستند و لازم است به آموزش و پرورش تذکر لازم درباره آن‌ها داده شود.  

قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: با دستگاه‌های نظارتی برای حل این موضوع صحبت خواهیم کرد، چون بر اساس قانون کار باید ۴۴ ساعت در هفته کار انجام شود تا حقوق کارگری به فرد تعلق بگیرد، ولی این معلمان ۲۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، ولی باید فرصت مطالعاتی آن‌ها هم لحاظ شود و این فرصت باید در این میزان در نظر گرفته شود.  

در قالب این طرح که با عنوان "خرید خدمات آموزشی" در سال‌های اخیر اجرا می‌شود، موسس با دریافت سرانه آموزشی دانش‌آموزان را که اکثرا در مناطق محروم تحصیل می‌کنند، تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار می‌دهد و آموزش‌وپرورش هزینه‌های مربوط به هر دانش‌آموز را به موسس بخش خصوصی پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های آموزش از جمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش خصوصی است.

قالیباف در پایان قول داد که این مشکل را با دستگاه‌های نظارتی حل خواهد کرد.