لایحه بودجه ۱۴۰۱ روز گذشته در حالی تقدیم مجلس شد که اکنون شرایط ویژه اقتصادی کشور لزوم توجه به بودجه و به کارگیری روش هایی برای جلوگیری از افزایش تورم را ضروری کرده است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و درآمدهای پیش بینی شده در این بودجه میتواند از جمله مهم ترین نکاتی باشد که بر معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: لایحه بودجه ۱۴۰ روز یکشنبه (۲۱ آذرماه) به مجلس اعلام شد. بر این اساس بودجه سال ۱۴۰۱ یک کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال (۳۶,۳۱۰,۷۲۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰) به شرح زیر است:

بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال (۱۵,۰۵۲,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰) شامل:

منابع عمومی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۷۲۰ هزار میلیارد ریال (۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰).

۱. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال (۱,۳۳۲,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰)

۲. بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال (۲۲,۳۱۴,۰۷۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال.

همچنین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۲۰ درصد تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی و نیز سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۱۰۰ درصد موضوع ردیف درآمدی جدول شماره پنج این قانون اقدام کند مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.

به نظر می‌رسد که لایح بودجه دولت، بودجه‌ای بسیار انقباضی و متناسب با نبود درآمدهای نفتی است. افزایش پلکانی دستمزدها و حقوق کارکنان در این لایحه با نام عدالت آورده شده اما این نوع افزایش حقوق دقیقاً مقابل عدالت است، اینکه افراد متخصص و با تجربه حقوقی نزدیک و یا برابر با افراد کم تجربه و یا فاقد تخصص دریافت کنند عدالت نیست. افزایش دستمزد افراد کم درآمد اقدامی پذیرفته شده و منطقی است اما اینکه همه دستمزدها به هم نزدیک شود با عدالت در تضاد است.

در این بودجه تاکید شده درآمد افرادی که تخصص بیشتری دارند ۱۰ درصد و درآمد سایر افراد بیش از این مقدار افزایش یابد، همه این اقدامات با هدف کنترل تورم مطرح شده است، کنترل تورم که به زعم تدوین کنندگان بودجه عامل اصلی تورم سرمایه گذاری در کشور است یکی دیگر از ایرادات این لایحه است تصورم می‌شود عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور ناشی از بالا بودن نرخ تورم است اما نرخ تورم یکی از عوامل متعددی است که در عدم سرمایه گذاری ها تأثیرگذار است.

ثبات سیاسی و اقتصادی، قانونی و اجتماعی به همراه متغیرهای اقتصادی همگی از عواملی است که در سرمایه گذاری مؤثر است. در شرایط فعلی آنچه که بیشتر از سایر متغیرها بر عدم سرمایه گذاری تأثیر گذار بوده، بی ثباتی‌های سیاسی به ویژه تنش در روابط سیاسی ایران با سایر کشورها بوده است. کاهش تورم خوب است اما اصرار بر کاهش تورم صرفاً با هدف فراهم سازی سرمایه گذاری به نتیجه نخواهد رسید.

علاوه بر این، کاهش تورم با این شیوه منجر به رکود در کشور می‌شود به طوری که عده زیادی بیکار شده و بیکاری کاهش تولید و رکود را تشدید خواهد کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی در این لایحه به ۲۳ هزار تومان رسیده است که به احتمال زیاد هزینه زندگی را به ویژه برای گروه‌های کم درآمد به شدت افزایش می‌دهد،.

درباره حذف ارز 4200تومانی هم به نظر می‌رسد که کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار داده و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به حساب مردم واریز کنند فقط روی کاغذ نتیجه بخش بوده و ممکن است فقط بخشی از هزینه‌های افزایش قیمت را در سال اول جبران کند اما در نهایت همچون سال‌های ابتدایی واریز یارانه ۴۵ هزار تومانی که ثابت ماند، با افزایش هزینه‌های زندگی در نهایت منجر به ایجاد فشار مضاعف بر اقشار کم در آمد خواهد شد.

افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از افزایش نرخ ارز دولتی بسیار بیشتر از یارانه نقدی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، اما همین مبلغ ۱۵۰ هزارتومانی هم در سال‌های آینده متناسب با تورم افزایش داده نخواهد شد و منجر می‌شود در آینده قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و تعداد خانواده‌های زیر خط فقر هم افزایش می‌یابد. بنابراین اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود و بودجه با همین میزان درآمد نفتی و یا عدم تحقق آن ادامه یابد سال سختی برای مردم در پیش رو خواهد بود

فروش اوراق مالی که در بودجه تعیین شده به معنای کسری بودجه بوده که ناشی از کمتر بودن درآمدها نسبت به مخارج دولت است. درآمدهای دولت شامل نفت، مالیات و خدماتی است که به مردم ارائه می‌کند بنابراین هر منبعی با عنوان اوراق مطرح شده نشاندهنده کسری بودجه است. این گویا موضوع شدنی نیست و نگرانی وجود دارد که افزایش مالیات‌ها مجدداً به طبقات متوسط و کم درآمد فشار وارد کرده و آنها که فرار مالیاتی دارند به راحتی بتوانند فرار مالیاتی کنند زیرا نا کارآمدی بخش دولتی مانع از این است که برنامه‌هایی که روی کاغذ آمده عملی شود. این میزان نفت عمدتاً به چین فروخته می‌شود که به نظر می‌رسد با چراغ سبز آمریکا این اجازه به چین داده شده است. بنابراین اگر مذاکرات به نتیجه نرسد احتمال اینکه آمریکا مانع فروش نفت ایران به چین شود وجود داشته و این میزان از فروش نفت محقق نخواهد شد.