تنش‌های دیپلماتیک بین چین و انگلیس با تحریم‌ نهادها و سیاستمداران دو طرف وارد مرحله‌ای تازه‌ای شده که در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است. اما این وضع برای طرف انگلیسی که در بحران اقتصادی برگزیت و کووید-۱۹ دست ‌وپا می‌زند و با رکود اقتصادی روبروست، به نظر گران‌تر تمام شده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

انگلیس چین را به نقض حقوق بشر در هنگ‌کنگ و استان سین کیانگ متهم کرده و از یک سال پیش محدودیت هایی را در زمینه تجارت با چین به اجرا گذاشته است. در مقابل، چین نیز معتقد است که دولت لندن با پیروی از سیاست های آمریکا، مناسبات دوجانبه را به خطر انداخته و مداخله این کشور در امور هنگ کنگ و خودداری از باز کردن بازار اینترنت به روی شرکت هواوی چین، روابط دو طرف را خدشه دار کرده است.

دو ماه پیش سانسور شبکه‌های دولتی انگلیس و چین در قلمرو دو کشور و اخراج چند تبعه چینی از انگلیس به اتهام جاسوسی برای پکن، تنش‌ها میان دو طرف را تشدید کرد. ابتدا "آفکام" نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ای در انگلیس پروانه پخش شبکه بین‌المللی تلویزیونی چین (CGTN) را به دلیل وابستگی آن به دولت پکن باطل کرد و متقابلاً اداره ملی رادیو و تلویزیون چین اعلام کرد که پخش سرویس جهانی بی‌بی‌سی را در این کشور ممنوع کرده است. این نهاد چینی گفت که برخی گزارش‌های بی‌بی‌سی در خصوص این کشور، ناقض اصول صداقت و بی‌طرفی در روزنامه‌نگاری بوده است.

سال گذشته میلادی اندیشکده نزدیک به حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس هشدار داد که این کشور بیش‌ از اندازه به واردات محصولات چینی وابستگی دارد که برای اقتصاد و زیرساخت‌های ملی انگلیس نقش حیاتی ایفاد می‌کنند.

بر اساس یافته‌های اندیشکده هنر جکسون، انگلیس در ۲۸۹ کالا که از نظر تعاریف بین‌المللی در ردیف «سیستم هماهنگ شده» قرار دارند، به چین وابسته است. از این تعداد ۷۱ قلم در ردیف کالاهای حیاتی برای زیرساخت و اقتصاد قرار دارد.

در همین حال، بیش از ۲۰ تن از نمایندگان حزب محافظه‌کار در نامه‌ای به وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس خواستار بازنگری دولت بر روی واردات کالاهایی شده که این کشور برای تامین آن به کشورهایی مانند چین وابستگی دارد. آنها روی اولویت بخشی به عقد توافق‌های تجاری جدید با سایر کشورها تاکید دارند.

نویسندگان این نامه معتقدند؛ بحران کرونا سبب شده تا کشورهای جهان رویکرد خود نسبت به مساله امنیت تجارت را مورد بازنگری قرار دهند. این نامه توسط سیاستمدارانی چون «تام توگندهات» رئیس کمیته پارلمانی روابط خارجی و «ایان دانکن اسمیت» رهبر پیشین حزب محافظه کار امضا شده که مناسبات بین‌المللی را از دریچه روابط لندن- واشنگتن تعبیر و تفسیر می‌کنند.

همان زمان «لیز تراس» وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس اعلام کرد که این کشور در تلاش است تا از طریق کاهش وابستگی‌های تجاری به چین، روابط اقتصادی خود با سایر کشورهای آسیایی را از جمله هند تقویت کند. او همچنین گفت ‌وگوها با ژاپن را به عنوان بخشی از برنامه گسترش روابط تجاری پسابرگزیت سرعت بخشیده است.

** بازی با کارت تحریم

تنش‌های دیپلماتیک در روابط انگلیس و چین دوشنبه گذشته وارد مرحله‌ای تازه‌ای شد. لندن هم‌گام با اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا، چهار مقام پکن را به اتهام نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ تحریم کرد.

«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس ادعا کرد که شواهد موجود درباره نقض گسترده حقوق بشر در استان سین‌کیانگ قابل چشم‌پوشی نیست. وی افزود: ما در کنار شرکای بین‌المللی، تحریم‌های هدفمندی را اعمال کردیم تا از افراد مسؤول حساب بکشیم.

کشورهای غربی از جمله انگلیس، چین را به استفاده از خشونت و سختگیری علیه مسلمانان اویغور در سین کیانگ متهم می کنند اما دولت چین این اتهامات را رد کرده و می گوید تنها کسانی را مجازات می‌کند که علیه امنیت کشور اقدام کرده باشند. وزارت امور خارجه چین همان روز در اقدامی تلافی‌جویانه ۱۰ مقام و نهاد اروپایی از جمله سیاستمداران، دانشمندان و همچنین چهار نهاد را تحریم کرد.

این وزارت‌خانه با بیان اینکه رفتار اروپا دخالت فاحش در امور داخلی چین است، اعلام کرد که این اقدام، مبتنی بر چیزی جز دروغ و اطلاعات غلط، نادیده گرفتن و تحریف واقعیت ها نیست. وزارت خارجه چین در ادامه بیانیه افزوده است که پکن، قاطعانه با تحریم های اتحادیه اروپا مخالفت و آن را بشدت محکوم می کند.

چهار روز بعد، چین ۹ شهروند انگلیسی از جمله تام توگندهات و ایان دانکن اسمیت و همچنین چهار نهاد این کشور را بنا به آنچه که «با سوء نیت، دروغ پراکنی و گسترش اطلاعات غلط انجام می دهند» خوانده، تحریم کرد. در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است که انگلیس با استناد به اصطلاح مسائل حقوق بشر در سین کیانگ، تحریم های یکجانبه ای را علیه افراد و نهاد مربوطه چینی اعمال کرده است. اما این اقدام مبتنی بر چیزی جز دروغ و اطلاعات غلط نیست و آشکارا قوانین بین المللی و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین الملل را نقض می کند و آشکارا در امور داخلی چین دخالت کرده و روابط چین و انگلیس را بشدت تضعیف می کند.

انگلیس بر خلاف اروپا، اقدام پکن را بی پاسخ نگذاشت و با احضار سفیر این کشور مراتب اعتراض خود را به دولت پکن ابلاغ کرد. هم‌زمان موجی از اعتراض‌ سیاستمداران انگلیسی شکل گرفت و وزیر امور خارجه این کشور با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که چین با توسل به ابزار تحریم، تلاش می‌کند منتقدانش را ساکت کند.

وی افزود: اگر دولت چین می‌خواهد معقولانه به ادعای نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ  پاسخ دهد، باید اجازه دهد که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد واقعیت‌ها را راستی آزمایی کند. در همین حال، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در توئیتی مدعی شد که افراد تحریم شده، نقش مهمی را در زمینه روشنگری نقض حقوق بشر علیه اویغورها ایفا می‌کنند. وی با بیان این ادعا که آزادی بیان برای اظهار نظر مخالف یک اصل بنیادین به شمار می‌رود، مدعی شد که از این اصل حمایت می‌کند.

ایان دانکن اسمیت و تام توگندهات نیز با مظلوم نمایی، خود را قربانی آزادی بیان معرفی کرده و در حالی که نسبت به مشارکت لندن در جنایت‌های رژیم سعودی در یمن و کشتار رژیم صهیونیستی در فلسطین سکوت کرده‌، ادعا کردند که تحریم‌های چین را به عنوان مدال افتخار تلقی می‌کنند. به هر روی، روابط لندن با پکن که تا دو سال پیش قرار بود در مسیر رسیدن به عصر طلایی حرکت کند، حالا به پایین‌ترین سطح رسیده است. 

چین دومین شریک بزرگ غیر اروپایی انگلیس است و ارزش روابط تجاری دو کشور به ۱۰۲ میلیارد دلار در سال می‌رسد. این کشور پس از برگزیت تمایل بیشتری برای روابط با انگلیس نسبت به اروپا نشان داد و قرار بود دو طرف توافقنامه تجارت آزاد امضا کنند. اما با وضعی که به وجود آمده، به نظر می‌رسد که روابط دو طرف دست کم تا مدتی، در مسیر پایان عصر طلایی قرار گرفته است.

این شرایط از آن جهت برای لندن ناامید کننده و دردآور شد که رویای توسعه روابط ممتاز تجاری با آمریکا با رفتن دونالد ترامپ از قدرت نقش بر آب شده و رئیس جمهوری جدید آمریکا به عنوان چهره مخالف برگزیت، به گسترش مناسبات با اتحادیه اروپا تمایل بیشتری دارد. آن‌هم در شرایطی که قدرت اقتصادی انگلیس بر اثر کرونا به پایین ترین حد در ۳۰۰ سال گذشته رسیده اما چین موفق شد تا سال ۲۰۲۰ را با رشد اقتصادی مثبت پشت سر بگذارد