نوسازی اصول‌گرایان؛ شورای وحدت به‌سمت جدید حرکت می‌کند؟

روزهایی که می‌گذرد برای اصولگرایان بسیار حیاتی است. آنها که روزی با جمنا توانستند نزدیک به 16 میلیون رای را به دست بیاورند حالا بنا دارند با بازسازی پیکره خود سامانی جدید ایجاد کرده و هم زمان با نواصولگرایی چهره ای جدید از این جناح به نمایش بگذارند. چهره ای که به جامعه این تصویر را مخابره می‌کند که اصولگرایان همزان با تغییرات جامعه با شناختی که از نیاز زمانه خود  دارند به دور از بازی‌های سیاسی می‌تواند کارآمدی خود را نشان داده و مسیر توسعه و پیشرفت کشور را در پیش بگیرند.حالا شورای وحدت می‌تواند با استفاده از سرمایه اجتماعی برخی چهره‌های خود همچون محمد باقر قالیباف افق نویی برای آینده سیاست ایران ایجاد کند.

 شورای جدید

هرچه به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، جبهه‌ها و طیف‌های سیاسی فعالیت خود را جدی‌تر می‌کنند و برنامه‌ریزی‌ها و جذب نیروهایشان دقیق‌تر می‌شود. در این میان جبهه اصول‌گرایی نیز بیکار ننشسته و با تشکیل جلسات متعدد در چهارچوب گروه‌های مختلف سعی می‌کند از نظر محتوایی و نیروی انسانی بر رقیب سنتی خود یعنی اصلاح‌طلبان پیشی بگیرد؛ به خصوص آنکه به نظر می‌رسد جبهه اصلاحات در پی انتقادهایی که به دولت و فراکسیون امید مجلس وجود دارد با انتخابات سختی مواجه است و اصول‌گرایان می‌توانند از این شرایط حداکثر نفع خود را داشته باشند. اصول‌گرایان که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال96 نیز با تشکیلاتی نسبتا فراگیر به نام جمنا پا به عرصه سیاسی گذاشتند و توانستند رأی قابل‌توجهی کسب کنند، اکنون با چند تشکیلات وارد میدان انتخابات شده‌اند. یکی از آن تشکیلات، شورای وحدت اصول‌گرایی است که برخی باور دارند ادامه همان جمناست، درصورتی‌که گویا با آن تفاوت‌هایی دارد که در مجال پیش‌رو راهبردها، اهدف و تفاوت‌های این دو بررسی می‌شود.

جمنا و انتخابات ریاست‌جمهوری

جمنا در ابتدا در ابتدا با حضور هیات‌موسس 10نفره از جمله  حسن رحیمیان، مرضیه وحیددستجردی، مهدی چمران، یحیی آل‌اسحاق، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رضا روستاآزاد،‌ محمود خسروی‌وفا، مهدی محمدی، علیرضا مرندی و نادر طالب‌زاده شکل گرفت. این جبهه فقط محدود به تهران نبود و براساس سازوکاری که در نظر گرفته شده بود، در هر شهر براساس تعداد محلات و جمعیت هر محله چهره‌های سرشناس عضو مجامع شهرستانی می‌شدند تا در مجمع ملی حاضر شوند. این موضوع در مورد استان‌ها نیز صدق می‌کند؛ مجامع استانی هم با حدود 20عضو برای هر استان تشکیل شده تا زمان برگزاری انتخابات در مجمع ملی، هشت نفر از هر استان در این مجمع حاضر شوند.22 مجمع هم از اقشار مختلف شامل ورزشکاران، هنرمندان، کارگران، مهندسان و... نیز در کنار مجمع استانی و شهرستانی قرار گرفتند و در نهایت جمعیتی حدود سه هزار نفر، مجمع ملی این جبهه را تشکیل دادند.

جمنا پس از تعیین این سازوکار در اولین مجمع ملی که در 5اسفند ۱۳۹۵ در شهر آفتاب برگزار شد، با حضور و رأی اعضای سه هزار نفری مجمع ملی، اعضای شورای مرکزی را مشخص کرد. براساس رأی‌گیری، 30 نفر از جمله مرضیه وحیددستجردی، غلامعلی حدادعادل، مهدی چمران، محمدباقر ذوالقدر، یحیی آل‌اسحاق، محمدنبی حبیبی و... به‌عنوان اعضای شورای مرکز جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مشخص شدند. در اولین جلسه مجمع ملی، علاوه بر انتخاب اعضای شورای مرکزی، تلاش شد تا از میان ۲۱نامزدی که اعلام حضور کرده بودند، براساس رأی مجمع ملی، 10نفر به مرحله بعدی برای حضور در انتخابات راه یابند اما سرانجام در 22 اسفند 95، لیست 14نفره به جای لیست 10نفره منتشر شد. این لیست این افراد می‌شد: سعید جلیلی، مهرداد بذرپاش، حمیدرضا حاجی‌بابایی، محمد خوش‌چهره، محسن رضایی، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، محمدمهدی زاهدی، سیدعزت‌الله ضرغامی، پرویز فتاح، رستم قاسمی، محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم و علی نیکزاد.

با کناره‌گیری برخی از اسامی این لیست، تعداد نفرات به 10نفر رسید تا اینکه در دومین مجمع ملی جمنا در 17فروردین، اعضای آن‌ به پنج نفر شامل رئیسی، زاکانی، بذرپاش، قالیباف و فتاح به‌عنوان لیست نهایی رأی دادند. این پنج نفر، به ترتیب آرا در لیست قرار گرفتند؛ البته پس از آنکه فتاح از حضور در انتخابات انصراف داد این لیست به چهار نفر تقلیل پیدا کرد. براساس روال از پیش تعیین‌شده در جمنا، مقرر شد تا فرد نهایی پس از مناظرات انتخاباتی معرفی شده و باقی افراد هم با توجه به تعهدنامه‎ای که امضا کرده‌اند، ‌به نفع فرد نهایی کنار بروند. قالیباف و رئیسی به‌عنوان کاندیداهای مورد تأیید جمنا وارد کارزار انتخابات شدند اما سرانجام قالیباف در 25اردیبهشت در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی، در حالی که فقط چهار روز به انتخابات باقی مانده بود و وضعیت آرایش در افکار عمومی مناسب بود به نفع رئیسی کنار کشید تا رئیسی به‌عنوان نامزد نهایی جمنا در انتخابات باقی بماند. رئیسی در انتخابات سال96 توانست نزدیک به 16میلیون رأی بیاورد و گرچه رقابت را به حسن روحانی واگذار کرد اما برای جمنا یک شکست مطلق محسوب نشد زیرا درصد رأی رئیسی نشان می‌داد بخش قابل‌توجهی از جامعه به گزینه جمنا روی خوش نشان داد‌ه‌اند.

انتقادات به جمنا

البته همه ماجرا این نبود و انتقادات گسترده‌ای در روند حرکت جمنا دیده می‌شد و دیگر طیف‌های اصول‌گرایی از جمله پایداری‌ها این انتقاد را مطرح‌ می‌کردند که جمنا نتوانست جامعیت داشته باشد و اعضای آن نیروهای مهم را کنار گذاشتند؛ چنانچه چندی قبل از انتخابات96 محمدعلی پورمختار، نماینده اصول‌گرای مجلس گفته بود: «جمنا کامل نیست، یعنی جمع نیروهای انقلابی نیست و به تعداد خاص محدود است و این تعداد را خودشان با سازوکاری که باز هم خودشان تعریف کرده‌اند، مشخص کرده‌اند... امثال بنده با تفکری که داریم، بحث‌مان جذب حداکثری و استفاده از همه نیروهای انقلابی با دیدگاه‌های مختلف سیاسی است و این مساله خواست مقام معظم رهبری و نیاز انقلاب است اما متأسفانه جمنا به این موضوع توجه نکرد و همین مساله نقص جمناست».

او درباره اینکه آیا دیگر کاندیدای اصول‌گرایان به‌نفع یک‌فرد کنار خواهند رفت یا نه، گفته بود: «چنین بنایی وجود دارد، یعنی اینکه ما در نهایت به یک کاندیدای واحد برسیم و نمونه آن نیز ثبت‌نام‌نکردن آقای جلیلی بود. وی که قرار بود به‌صورت جدی به‌عنوان نماینده جبهه پایداری در انتخابات حضور داشته باشد، پا به عرصه نگذاشت و به نفع جمنا حرکت کرد».

مرتضی آقاتهرانی هم گفته بود: «صرف اینکه 10نفر بنشینند و کنار هم بگویند مردمی هستیم، مردمی می‌شوند؟» حتی این انتقادات آن‌قدر بالا گرفت که چند ماه بعد از انتخابات وحید جلیلی، در انتقاداتی تند گفت: «جماعتی که به‌ظاهر  و در شعار خود را اصول‌گرا و انقلابی و حزب‌اللهی می‌دانند و می‌نامند، در عمل از مبانی انقلاب اسلامی فاصله بگیرند و این فاصله روزبه‌روز بیشتر بشود  و به مبانی سکولار یا یک پراگماتیزم کورِ بدون مبنایِ بدون حجت دچار بشوند و ذهنیت‌ها و زندگی‌شان به جای اینکه بر اساس مبانی اخلاقی و معرفتی دینی شکل بگیرد  براساس یک‌سری تقویم‌های سیاسی و انتخاباتی تنظیم بشود و روز به روز هم آن ابتهاج معنوی و خلوص و روحیه بسیجی را از دست بدهند و هم مبانی معرفتی در آنها تضعیف بشود ولی در ظاهر در جنگ‌های زرگری سیاسی، پرچم بدنه انقلابی دست اینها باشد؟!» جلیلی در وصف جمنا چنین اظهار کرد: «یک عده آمدند و گفتند که ما در جمهوری اسلامی باید تشکیلاتی عمل بکنیم، خب حرف بدی نیست اما تشکیلات با کدام مبنا؟ با چه ضوابطی؟ تحت چه مراقبت‌هایی؟ به مرور دیدیم که تلاش کردند تشکیلات محض و مقدس‌ترین جریان‌های نظام را تبدیل به تشکیلات کمونیستی و تشکیلات چینی کنند. همه‌اش از بالا به پایین و دستوری و الزام بدون اقناع، تبدیل‌کردن انسان‌های مختار مجاهد داوطلبِ مبتهجِ معنویِ بصیرِ حجت‌جو به مهره‌های تشکیلاتی مثل آدم‌های ماشینی. استحاله بسیجی به بسیطی! بسیجی باید مصداق المومن کیس باشد. پیاده‌نظام انقلاب اسلامی باشد ولی پیاده و بسیط نباشد».

محمدرضا باهنر هم درباره سازوکار جمنا اظهار کرده بود: «قرار بود در جمنا تصمیمات از پایین به بالا و براساس رای‌گیری باشد اما این رای بعضی‌جاها مهندسی شد. یک جریان خاص و رایحه ویژه‌ای از مجموعه اصول‌گراها بیشتر رشد و نمو کرد، مثلا جمنا به تشکل‌های سیاسی و احزاب قدیمی فعال خیلی بها نداد؛ البته آنها هم ادعاهایی داشتند و می‌گفتند ما باید سرمایه‌های اجتماعی را به میدان بیاوریم. سرمایه‌های اجتماعی هم آمدند، کار هم کردند ولی بعضی‌جاها کاملا مشخص بود که آرا مهندسی شده است».

 تشکیل شورای وحدت اصول‌گرایان

پس از تمام این انتقادها بخشی از اصول‌گرایان به این نتیجه رسیدند که باید در کنار جمنا برای انتخابات بعدی، یعنی انتخابات مجلس سال98 با تشکیلاتی جدید به عرصه وارد شوند که از ابتدای سال97 جمعی از اصول‌گرایان جلساتی را با یکدیگر برگزار کردند.

مهدی چمران در اواخر سال97 درباره سازوکار و رویکرد شورای وحدت گفت: «در این شورا همان‌طور که از نامش پیداست، برای مشورت در مورد مسائل کشور دور هم جمع می‌شوند و اقداماتی را انجام می‌دهند». او درباره ریاست حدادعادل بر شورای وحدت گفت: «هرکس اشخاص را دعوت می‌کند، جلسه را هم اداره می‌کند و تاکنون بحث ریاست شخص خاصی مطرح نبوده است. برخی افراد چون اطلاع دقیقی نداشتند صرفا یک گمانه‌‌زنی در این‌باره کردند و خبر درست نیست. ممکن است آقای حدادعادل چند جلسه را مدیریت کرده باشد اما ربطی به بحث ریاست شورای وحدت ندارد». این سخنان چمران و انکار ریاست حدادعادل دیری نپایید که اصل خبر تأیید و حدادعادل به‌عنوان رئیس این تشکیلات شناخته شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی هم درباره ابعاد فعالیت این شورا گفته بود: «مکانیزم کلی روشن است و جلسات شورای راهبردی اصول‌گرایان برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت تا نیروهای اصول‌گرا و انقلابی ساماندهی شوند... در شهرستان‌ها و استان‌ها شورای نیروهای اصول‌گرا و انقلابی هستند و در گذشته هم بودند؛ حالا آنها با ساماندهی جدیدی کارشان را آغاز کرده‌اند و کاندیداهای جریان انقلابی و اصول‌گرا را انتخاب می‌کنند». ترقی هم در همین رابطه گفته بود: «شورای راهبردی وحدت همان مکانیزمی است که برای همگرایی اصول‌گرایان در انتخابات مجلس98 در نظر گرفته شده است. این مکانیزم قرار است آن انتخابات را پوشش دهد و همه در آن حضور داشته باشند».

 حواشی شورای وحدت

اما حواشی شورای وحدت شاید بیش از متن آن شد، به‌نحوی‌که بعضی از طیف‌های اصول‌گرایی مانند پایداری در ابتدا از ائتلاف با این مجموعه امتناع و بحث انتخاب اصلح را مطرح کردند؛ به‌نحوی که آقاتهرانی گفت باید بهترین و شایسته‌ترین گزینه انتخاب شود و مهم نیست اصلح در میان کدام جناح باشد. این سخنان نشان می‌داد که پایداری چندان تمایل ندارد که در شورای وحدت حضور داشته باشد. از سوی دیگر حضور قالیباف هم در این شورا در تردید قرار گرفت زیرا با طرح موضوع نواصول‌گرایی، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر مستقل عمل‌کردن قالیباف به گوش رسید. چمران هم در واکنش به طرح جدید قالیباف و احتمال جدایی او از شورای وحدت مساله را کاملا روشن نکرد و گفت: «اینکه ذیل شورای وحدت باشد یا نه را من نمی‌دانم و خودشان باید بگویند اما تا به‌حال راه جداگانه‌ای را نرفته‌اند». درنهایت اما قالیباف در جلسات شورای وحدت حضور پیدا کرد.

از سوی دیگر گمانه‌زنی‌هایی می‌شد که علی لاریجانی با شورای وحدت هم‌پیمان شود که تا این لحظه این گزاره صادق نیست زیرا علی لاریجانی همچنان به جلسات شورای وحدت دعوت نمی‌شود؛ چنانچه اخیرا محمد حسینی، عضو شورای وحدت گفت: «ایشان (لاریجانی) در جلسات شورای وحدت حضور ندارد و هیچ‌ بحثی هم درباره اینکه از ایشان دعوت بشود تا به حال صورت نگرفته است».

البته برخی نیز می‌گویند که علی لاریجانی اساسا تصمیم به حضور در انتخابات مجلس ندارد اما اگر این گزاره هم صحیح باشد، باز نافی نقش سیاسی او نمی‌شود و بعید است دعوت‌نشدن او ربطی به تصمیم شخصی انتخاباتی لاریجانی داشته باشد. در کنار تمام این موضوعات گفته می‌شود که شورای وحدت دنبال جذب پایداری نیز هست که هنوز خبری قطعی درباره این مساله منتشر نشده و در حد گمانه‌زنی باقی است.

حیات دوباره جمنا؟

با وجود شورای وحدت برخی باور دارند که دیگر جمنا وجود خارجی نخواهد داشت اما با اظهارات اخیر مهدی چمران این موضوع نیز در پرده ابهام قرار گرفت و معلوم نیست که جمنا در عرصه سیاسی انتخاباتی در کنار شورای وحدت ایفای نقش می‌کند یا خیر. اخیرا چمران گفته است که کار جمنا تمام نشده و تازه می‌خواهد فعالیت‌های خود را از سر بگیرد: «کار جمنا تازه شروع شده است؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد برخی‌ها از ادامه حیات جمنا ناراحت هستند. این یک موج رسانه‌ای است و حکم همان کسی را دارد که شایعه کرد حلوا توزیع می‌شود و خودش هم باور کرد». نایب‌رئیس جمنا ادامه داد: «برخی از این نگران هستند که یک جبهه‌ توانسته از طریق یک سازوکار از پایین به بالا، در مدت کوتاهی فردی را معرفی کند که در مقابل دولت مستقر، ۱۶ میلیون رای کسب کند». چمران با بیان اینکه ادامه و استمرار این حرکت مهم‌تر از خود این حرکت است، تصریح کرد: «ممکن است ادامه حیات جمنا برای برخی خطرناک باشد و برای همین است که می‌بینیم اسامی مختلفی از جمله شاجا را در مقابل جمنا مطرح می‌کنند... با وجود اینکه برخی از ادامه حیات جمنا ناراحت هستند اما ما کار را گسترده‌تر کرده‌ایم و کاری کردیم که همه در جبهه مردمی حضور داشته باشند و دست دوستی به همه می‌دهیم».

سخنان اخیر چمران نشان می‌دهد که گویا جمنا هنوز می‌خواهد به حیات سیاسی خود ادامه دهد و اگر چنین شود، مشخص نیست که آیا از حیث محتوایی تشکیلاتی متفاوت از شورای وحدت است یا آنکه بخشی از وظایف به جمنا سپرده می‌شود؟ به هر روی باید منتظر ماند و دید که سرنوشت و نتیجه جمنا و شورای وحدت چه خواهد شد. شورای وحدت به شریط که چهره‌ای  اجتماعی و مقبول از خود نشان دهد و از افرادی که در نظر مردم کارآمد هستند در فهرست خود استفاده کند، شانس فراوانی برای کسب رای مردم خواهد داشت.