صف‌آرایی پایداری علیه وزیر اطلاعات

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: دو هفته پیش بود که روانبخش، یکی از اعضای جبهه پایداری، در نامه‌ای مخالفت شدید خود و احتمالا طیف متبوعش را با به وزارت رسید خطیب، گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات اعلام کرد. او نوشته بود: «شنیده ها حاکی است که برای وزارت مهم و کلیدی اطلاعات فردی به نام آقای سید اسماعیل خطیب در نظر گرفته اید از آن جایی که وزارت اطلاعات بسیار مهم و استراتژیک است و در موفقیت و عدم موفقیت دولت شما می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند به دلیل سابقه طولانی وی در مدیریت اداره اطلاعات قم و شناختی که جریان انقلابی قم از کارنامه ایشان دارند وی را برای این جایگاه مهم مناسب نمی‌دانیم... با توجه به توصیه اخیر امام خامنه ای مبنی بر مشورت با نخبگان، اگر اجازه بفرمایید قبل از معرفی، جمعی از دوستان خدمت برسیم مطالبی که در این راستا وجود دارد مطرح کنیم. بی تردید می‌تواند در انتخاب این پست مهم و در جهت موفقیت شما در خدمت خالصانه به مردم مؤثر باشد». پس از این نامه می‌شد حدس زد که جبهه پایداری درباره خطیب چالش‌های مهمی با رئیسی خواهد داشت که نمونه واضحش در جلسه دیروز مجلس به چشم خورد؛ وقتی که پایداری‌ها تمام توان خود برای انتقاد به خطیب را به کار گرفتند.

پایداری‌ها علیه خطیب

غلامحسین رضوانی، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات پشت تریبون قرار گرفت و مدعی شد که مخالفت‌هایش جنبه گروهی و حزبی ندارد. او گفت: «برچسب‌زدن به کسانی که با وزیر پیشنهادی اطلاعات مخالفت می‌کنند، خلاف انصاف و وجدان و خلاف منویات اعلام شده رهبری است چون ایشان همواره بر ضرورت انجام وظایف در ساختارهای قانونی تاکید کرده‌اند. او با اشاره به این که در درخشان‌ترین دوران قوه قضائیه، خطیب رئیس حفاظت اطلاعات این قوه بود اما اقدام موثری از او مشاهده نشده است گفت که او در ماجرای طبری در دفاع از خود توجیهات غیر قبولی ارائه کرد. آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه در دوران ایشان قابل دفاع است. آنچه دوستان مطرح کردند این است که ایشان علی رغم توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی‌شود؛ اشراف کامل سیستم‌های امنیتی ما به کوری چشم غرب‌گرایان دین ستیز طوری است که با ورود به موقع توانمندی‌ها، منجر به پیشگیری کامل می‌شود یا در صورت ضرورت اقدام جدی می‌شود. می‌گویند اگر او بخواهد می‌تواند من هم می‌گویم پیشگیری یا اقدام ضرورت دارد و تعلل جایز نیست.رضوانی با اشاره به شبهه مطرح شده در باب فتنه ۸۸، اظهار کرد: تکرار می‌کنم آقای خطیب موضع خود را در برابر فتنه ۸۸ رسما اعلام کند و با اعلام مواضع شفاف درباره فتنه و فتنه گران ابهامات را برطرف کنید».

حسین جلالی، نماینده رفسنجان و عضو جبهه پایداری، مخالف دیگر وزیر پیشنهادی اطلاعات بود که در سخنانی گفت: «با توجه به این جایگاه مهم وزارت اطلاعات و کارنامه غیر درخشان خطیب می‌تواند سکاندار چنین وزارتخانه مهمی را در دست بگیرد و با توجه به سوابق در صورت وقوع فتنه های احتمالی با عناصر فتنه به مقابله برخواهد خواست یا در سایه تسامح و تساهل نسبت به آنها بی توجهی خواهد کرد».

حسین میرزایی، نماینده اصفهان مخالفی دیگر بود که درباره وزیر پیشنهادی اطلاعات بیان کرد: «همکاران گرامی آیا رهبر انقلاب از بین گزینه های پیشنهادی جناب آقای خطیب را پذیرفتند؟ مجلس انقلابی همواره مطیع فرمایشات رهبر انقلاب است اما اگر کسانی بر خلاف واقع تأیید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند اشتباه بزرگی کرده و گرفتار ذنب لایغفز شده‌اند. همکاران گرامی در این روزها اخباری درباره تأیید آقای خطیب توسط رهبر انقلاب مطرح شد. او گفت برخی دیگر گفتند سیره رهبری این است که اگر با گزینه‌ای در وزارتخانه‌های یاد شده مخالف باشند، نهی می‌کنند. از عزیزانی که سخن حق را گفتند تشکر می‌کنیم اما درباره نظر حضرت آقا درباره آقای خطیب چه کسی بهتر از رئیس‌جمهور می‌تواند پاسخ دهد، روز گذشته از ایشان سؤال شد و گفتند حضرت آقا درباره ایشان نظر خاصی نداشتند».

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره سخنان نماینده اصفهان درباره نظر رهبری نسبت به وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: «قانون اساسی که همه ما به آن قسم خوردیم در اصل ۱۱۰ و ۱۷۶ در حوزه دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارند و این مسئولیت را قانون برعهده ایشان گذاشته است و دولت‌ها وقتی افراد را مشخص می‌کنند این هماهنگی را قطعا انجام می‌دهند و نظر ایشان را در این باره جویا می‌شوند. در همه دولت‌های گذشته و همین دولت اینطور بوده است. جناب آقای رئیسی حداقل من خدمت ایشان بودم گفتند این وزرا را من خدمت حضرت آقا مطرح کردم و ایشان هم موافقت کردند؛ بنابراین اگر حرف دیگری زده می‌شود یا نسبتی مطرح می‌شود اضافه است».

موافقان خطیب

با این حال در میان اعضا جبهه پایداری هم گویا همبستگی کاملی وجود ندارد. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی از جمله موافقان وزیر پیشنهادی اطلاعات بود که گفت: «دوستانی که اظهارنظر می‌کنند شاید به اندازه بنده شناخت عمیق را که مبنای یک قضاوت منصفانه باشد را نداشتند. من با خانواده ایشان کاملا آشنایی دارم و ارزشی، انقلابی و ولایی هستند. ایشان از آغاز جنگ نقطه‌ای را که برای نقش آفرینی انتخاب کردند اطلاعات جنوب بود و در همان مأموریت‌ها جانباز شدند. وقتی کمونیست‌ها و منافقان مسجد سلیمان را محل تاخت و تاز خود قرار دادند ایشان و چند روحانی دیگر به آنجا رفتند و شرایط را تغییر دادند. » او پای روسای سابق جمهوری را هم به ماجرا باز کرد و گفت:«آقای خطیب دوبار عزل می‌شوند، اول با نظر شخص آقای خاتمی و بار دوم با نظر شخص آقای احمدی نژاد. اگر خطیب کج رفته است پس احمدی نژاد درست می‌رود. خطیب پس از عزل توسط آقای احمدی نژاد مسئول حفاظت دفتری در قم شدند. علت آنکه جریان آنتی تز انقلاب در قم موفق نبود دو دلیل داشت، اول نقش حوزه علمیه و روحانیت و دوم نقش سربازان وزارت اطلاعات. چرا از بخش دوم غفلت می‌کنید؟ ما بارها در جمع علما بحث می‌کردیم که آقای خطیب پختگی و تدبیری داشتند که همگان را متعجب می‌کرد. در عرصه امنیت کار کردن در فضایی چون قم که به خوبی تشریح شد، اقدام باید شکل خاص خود را داشته باشد».

میرقلی جعفری بروجنی، نماینده بروجن هم در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: «آقای خطیب گذشته‌ای داشتند ایشان از درون مجموعه اطلاعات هستتد از سال ۶۴ تا کنون. در دفتر حفاظت قوه قضائیه بودند اولین وزیری است از مجموعه وزارت اطلاعات انتخاب شده است. دفاع ایشان از انقلاب و در میدان جنگ و خانواده شان نشان دادند پله پله بالا آمدند . نمایندگان مجلس سه خواسته دارند حتما باید ایشان پاسخ بدهند تا اطمینان بیشتر ایجاد شود».

محسن زنگنه هم در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: «آقای خطیب ۱۲ سال مسئولیت مدیرکل امنیت و اطلاعات شهر قم داشتند در سه دولت بودند.این ۴۰ سال سابقه برای ما معیار است .ایشان در سال ۸۹ بعد از قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری می‌روند و در سال ۸۱ به دفتر حفاظت قوه قضائیه می‌روند اینها معیار و شاخص های ما است در میان گزینه های پیشنهادی چنین سابقه‌ای را نداریم. ۴۰ سال سابقه را در میان دیگران ندیدیم شان مسئول امنیت با شان مسئول بسیج دانشجویی متفاوت است ما نباید انتظار داشته باشیم که رفتاری که مسئول امنیتی انجام می‌دهد با یک مسئول تشکل مردمی یکی باشد. این انتظار نامعقول است».

گزارش کمیسیون امنیت و شوراها

در ابتدای بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات پیشنهادی دولت سیزدهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش خود را درباره سید اسماعیل خطیب قرائت کرد. در این گزارش آمده است:کمیسیون پس از بررسی برنامه های ایشان و طرح سؤالات و گرفتن پاسخ و استعلامات به توانمندی ایشان برای اجرای این برنامه‌ها و تحقق برنامه هایشان نظر مثبت دارد و بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲، وزیر اطلاعات باید چهار شرط داشته باشد، شرط حد اجتهاد، داشتن عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی، عدم عضویت در احزاب و سازمان‌ها و گروه های سیاسی که ایشان هر چهار شرط را دارند و شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده‌اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته‌اند. در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات آمده است:با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پست های متعدد اجرایی درحوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور، این کمیسیون از منظر مؤلفه­ های قانونمندی و قانون­گرایی، انتخاب و به­ کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه ­طلبی با فساد و افزون­ طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم­ گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه ­ها و تعهدات اعلامی، واجد شایستگی های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می‌داند.جمع­ بندی کمیسیون درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه­ های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم جناب حجت الاسلام و المسلمین خطیب، ایشان از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اطلاعات تشخیص داد.

سخنان خطیب

سیداسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات دیروز در دفاع از خود گفت: «از آقای رئیسی، رئیس محترم جمهور که اعتماد کردند و بنده را از جمع سربازان گمنام انتخاب کردند تا بتوانم در کابینه مردمی در جهت ایران قوی قدم بردارم و خدمت کنم تشکر می‌کنم.خطیب همچنین درباره برنامه های خود گفت: نمایندگان محترم، ریاست محترم و هیئت رئیسه عزیز من برنامه خود را خدمت شما تقدیم و ارائه کردم. مواردی هم که دغدغه شما عزیزان بود در آنجا آوردم اما به چند مورد مجدد اشاره می‌کنم. یکی از وظیفه های اصلی ما صیانت از مردم ایران و صیانت از دارایی‌‍های این ملت است. یکی از وظیفه های بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را انقلابی و اطلاعات را مردم پایه کنم و مردم در تأمین امنیت این کشور همراه و همیار مجموعه سربازان گمنام باشند و در تأمین امنیت عمومی آزادی ها، حریم خصوصی، رضایت عمومی، حقوق ادیان، اقوام و مذاهب و ارزش‌ها و هنجارهای جامعه ایران الامی را محترم بشمارم و صیانت کنم و همچنان که شعار دولت مردمی است در حمایت از تولید ملی تمام تلاش مجموعه را بسیج کنم و به این نکته توجه کنم که یکی از موانع اصلی که وظیفه ما به عنوان مانع زدایی در این سال است فساد اقتصادی است و تمام تلاش مجموعه اقتصادی وزارت در این جهت باید بسیج گردد».

او تاکید کرد: «همراهی و هم افزایی با جامعه اطلاعاتی و جهت دهی مجموعه حراست‌ها به مسیر صحیح خود و ایجاد تحول و اصلاح در آن مجموعه را در برنامه های اصلی خود بگنجانم. تحقق آنچه را که عرض کردم وابسته است به سرمایه اصلی مجموعه اطلاعاتی که نیروی انسانی سربازان گمنام هستند و ما با بدنه فعال، انقلابی و مجاهدی روبه‌رو هستیم و امیدواریم بتوانیم با تحول مدیریتی و بالندگی در مجموعه شرایطی را ایجاد کنیم که وزارت اطلاعات شعار تحول رئیس‌جمهور محترم را در اجرا پیشقدم باشد. از اینکه توفیق شد امروز در خدمت شما عزیزان باشم خدا را سپاسگزارم و متعهد می‌شوم که تمام تلاش خود را برای تحقق رهنمودهای راهبردی و راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در جهت جلب رضایت و آسایش ملت عزیزمان با یک حرکت جهادی و انقلابی ارائه کنم. حال که بعد از توفیق و افتخار مدال خادمی حضرت امام رضا (ع) مجدد توفیق پیدا کردم و بر من تکلیف کردند که به سربازخانه جهاد و مبارزه برگردم و در این وزارت خدمتی ارائه کنم منوط است به رأی اعتماد شما. من مجدد از تلاش همه عزیزان تشکر می‌کنم، از لطف رئیس محترم مجلس سپاسگزارم، از کسانی که در دفاع یا نقد اینجانب کوشیدند نیز تشکر می‌کنم و آن را راهنمایی برای اجرای بهتر کار خود می‌دانم. اگر جان ناقابلی دارم وظیفه من فدای من برای این نظام و رهبری است، بنابراین تا پای جان اگر اعتماد کردید تلاش خواهم کرد والا مدال افتخار شمس الشموس حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) را بر سینه همچنان خواهم داشت. از نمایندگان عزیز درخواست می‌کنم مبتنی بر برنامه‌ای که توسط آیت‌الله رئیسی ارائه شده و به منظور حفظ انسجام کابینه مردمی و به هم نخوردن پیوست کاری وزرا در مقطع کنونی به کل لیست پیشنهادی رئیس‌جمهور رأی اعتماد داده شود تا به لطف این اعتماد و همراهی دو قوه مسیر بهبود شرایط کشور مهیا شود و امید به کشور بازگردد».