دولت جدید حسن روحانی از راستگرایان عملگرا، اصلاح‌طلبان و نزدیکان او تشکیل شده است
کابینه ائتلافی
روحانی صالحی و رحمانی‌فضلی را که نزدیکترین افراد به علی لاریجانی هستند در کنار خود قرار داده است. از سوی دیگر او از میان اصلاح‌طلبان، بیطرف، کرباسیان، جهانگیری و زنگنه را برگزیده است. روحانی از افراد نزدیک به خود شریعتمداری، جهرمی، ظریف و علوی را برای وزارت انتخاب کرده است.
خبرها درست بود؛ روحانی کابینه‌ای متفاوت را به مجلس معرفی کرده است. او لیستی را به پارلمان فرستاده که تحلیلگران نام کابینه ائتلافی را بر آن نهاده‌اند. ترکیبی از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان نزدیک به لاریجانی و البته چهره‌هایی که به شخص حسن روحانی نزدیک بوده‌اند. تحلیل و واکاوی این سه ضلعی می‌تواند نتایج بسیار مهمی در پی داشته باشد. او در واقع صالحی و رحمانی‌فضلی را که نزدیکترین افراد به علی لاریجانی هستند در کنار خود قرار داده است. از سوی دیگر او از میان اصلاح‌طلبان، بیطرف، کرباسیان، جهانگیری و زنگنه را برگزیده است. روحانی از افراد نزدیک به خود شریعتمداری، جهرمی، ظریف و علوی را برای وزارت انتخاب کرده است. اینکه چه کسانی از کابینه رفتند و پست‌ها به چه کسی رسیده دقیقا نشان‌دهنده این است که روحانی با چه نگرشی به 4 سال آینده نگاه می‌کند.
لیست پرماجرا
حسن روحانی طبق همان پیش‌بینی‌هایی که از قبل وجود داشت کابینه را در روز تحلیف معرفی نکرد. او اما به وعده‌اش عمل کرد و لیست را در جلسه سه‌شنبه به پارلمان فرستاد. نامه‌ای که مسعود پزشکیان آن را در صحن قرائت کرد. در متن نامه آمده بود: «احتراما در اجرای اصل ١٣٣ قانون اساسی و ماده ١٨٨ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست اسامی وزرای پیشنهادی به همراه شرح‌حال و برنامه آنان و خط‌مشی و اصول کلی و برنامه دولت برای اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد: «١– محمدجواد آذری‌جهرمی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ٢- سیدمحمود علوی؛ وزارت اطلاعات ٣- مسعود کرباسیان؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی 4– محمدجواد ظریف؛ وزارت امور خارجه 5– سیدمحمد بطحایی؛ وزارت آموزش‌وپرورش 6– سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ٧– علی ربیعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ٨ – محمود حجتی؛ وزارت جهاد کشاورزی ٩ – سیدعلیرضا آوایی؛ وزارت دادگستری
١٠ – امیر حاتمی؛ وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح ١١ – عباس آخوندی؛ وزارت راهوشهرسازی
١٢ – محمد شریعتمداری؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت ١٣ – سیدعباس صالحی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ١4 – عبدالرضا رحمانی‌فضلی؛ وزارت کشور ١5 – بیژن نامدارزنگنه؛ وزارت نفت ١6 – حبیب‌الله بیطرف؛ وزارت نیرو ١٧ – مسعود سلطانی‌فر؛ وزارت ورزش‌وجوانان. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن، مجلس باید در جلسات متوالی در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود.» در این فهرست، گزینه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیده نمی‌شد که پزشکیان گفت دولت گزینه پیشنهادی وزارت علوم را بعدا اعلام خواهد کرد.
سیاسی‌ها و امنیتی‌ها چه کسانی هستند؟
بر اساس لیست ارائه‌شده رئیس‌جمهوری به مجلس، امیر سرتیپ حاتمی در دولت دوازدهم و در صورت رای اعتماد نمایندگان، جایگزین سردار دهقان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواهد شد.
سرتیپ امیر حاتمی در سال ۱۳۴۵ در خانواده‌ای مذهبی و متدین در استان زنجان متولد و دوران تحصیل را در این شهر گذراند. وی همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به عضویت فعال بسیج و ارتش درآمد و با حضور در جبهه‌های دفاع مقدس توانست همگام با خیل عظیم ملت سرافراز ایران اسلامی به ندای امام و مقتدای خود حضرت روح‌الله(ره) لبیک گفته و در عملیات مختلف جنگ تحمیلی به‌ویژه عملیات غرورآفرین مرصاد حضور فعال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، در کارنامه سرتیپ امیر حاتمی فرماندهی یگان‌های مستقر در مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور موجود است. وی در سال ۱۳۷۷ به دلیل خدمات، شایستگی‌های خدمتی و لیاقت پس از ارتقای دو درجه ارشدیت با تصویب فرمانده معظم کل قوا به ترفیع درجه سرتیپ دومی نائل و به سمت معاون اطلاعات فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
مسئولیت‌ها در ارتش: فرمانده یگان‌های ارتش در مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور به مدت حدود ۷۰ ماه، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران به مدت حدود ۷ سال، رئیس‌دفتر روابط بین‌الملل و رئیس گروه مشاورین عالی فرماندهی کل ارتش ج ا.ا، معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به مدت حدود ۵ سال، جانشین سردار سرلشکر پاسدار محمدباقری رئیس وقت ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح به مدت حدود 5/2 سال، مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سردار سرلشکر دکتر فیروزآبادی رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح در قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت یازدهم.
اهم فعالیت‌ها در ستاد کل نیروهای مسلح: مدیریت تدوین نظام جامع آموزش نیروهای مسلح به‌عنوان رئیس شورای سیاستگذاری آموزش نیروهای مسلح، تدوین و پیاده‌سازی نظام مدیریت منابع انسانی نوین نیروهای مسلح، تدوین و پیاده‌سازی نظام جدید حقوق و مزایای نیروهای مسلح در مسئولیت معاون نیروی انسانی ستاد کل، هماهنگی معاونت‌های رکنی ستاد کل و مشارکت در راه‌اندازی و اداره شورای سیاستگذاری و هماهنگی نیروهای مسلح به‌عنوان جانشین رئیس ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح، هدایت چندین رساله دانشجویی در مقطع دکترا و ایفای نقش موثر در ارتقای کمی و کیفی دانشگاه عالی دفاع ملی در جایگاه دبیری هیأت امنای دانشگاه عالی دفاع ملی.
«آوایی» از دادستانی دزفول
تا وزیر پیشنهادی دادگستری
علیرضا آوایی کسی که نامش بین وزرای پیشنهادی ریاست‌جمهوری به چشم می‌خورد، سابقه فعالیت 36 ساله در دستگاه قضایی و اجرایی کشور دارد. او متولد دزفول است و نخستین جایی هم که به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب مشغول فعالیت شد، زادگاهش بود. آوایی درباره سابقه فعالیت خود گفته است: «اوایل سال 59 با ابلاغ شهید قدوسی برای تصدی دادستانی انقلاب دزفول کار خود را در مجموعه قضایی، آغاز کردم و تا سال 62 آنجا بودم. از آن زمان تا سال 65 دادستان کردستان بودم و سپس به دزفول برگشته و مجددا دادستان این شهر شدم.» رئیس‌دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: «از سال 67 تا 73 دادستان اهواز بودم و یک سال بعد به‌عنوان قائم مقام دادگستری خوزستان ابلاغ خوردم؛ 4 سال رئیس دادگستری استان لرستان و به همین میزان رئیس دادگستری استان مرکزی و حدود چهار سال هم رئیس کل دادگستری استان اصفهان بودم. آوایی از سال 84 به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد و هشت سال و نیم در این سمت فعالیت کرد. از سال 84 که غلامحسین اسماعیلی به‌عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران جایگزین او شد، آوایی در دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت یک سال فعالیت کرد. رئیس‌دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری بعد از آن، در پست دیگری به فعالیت خود ادامه داد که این بار پست او نه قضایی بلکه بیشتر اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه بود و او به‌عنوان معاون وزیر کشور و با سمت رئیس سازمان ثبت احوال به فعالیت خود ادامه داد. آوایی اضافه کرد: «بعد با درخواست روحانی، رئیس بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری شدم.» یکی از موارد قابل توجه رئیس‌دفتر بازرسی ویژه در سوابق وی این است که اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ 18 مهر 1390 (10 اکتبر 2011)، 32 مقام ایرانی از جمله سیدعلیرضا آوایی را با ادعای آنچه که نقش در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی خوانده می‌شد، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. تمامی‌دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد. اتحادیه اروپا براساس ادعاهای بی‌اساسی همچون نقض حقوق بشر، بازداشت غیرقانونی، عدم رعایت حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها در زمان تصدی ریاست دادگستری تهران، آوایی را تحریم کرده است.
آوایی اینکه آیا این همه سابقه در کارنامه کاری‌اش می‌تواند در تصدی‌گری وزارت دادگستری مثمر ثمر باشد یا نه، گفت: «مطمئنا تجارب به فرد کمک می کند تا بتواند مسیرها را درست‌تر تشخیص دهد و تعاملات جدی‌تر و سریع‌تر ارائه کند.» وی رئیس کلی دادگستری استان تهران را تجربه مفید و در حقیقت بهترین تجربه خود عنوان کرده و افزود: «یکی از مهمترین کارهای وزیر دادگستری، تعامل و ارتباط بین سه قوه است که فکر می‌کنم بتوانم در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس، قدم‌های خوبی در این وزارتخانه بردارم.»
وزارت کشور، معرفی اصولگرای پر منتقد
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، گزینه پیشنهادی وزارت کشور دولت دوازدهم، ساکن فعلی ساختمان فاطمی هم هست؛ اصولگرای میانه‌رویی که اصلاح‌طلبان خیلی از نحوه تصدی او بر وزارت کشور دولت یازدهم رضایت ندارند، یکی از پرحرف و حدیث‌ترین گزینه‌های حسن روحانی هم بود. آنجا که برخی نمایندگان مجلس به‌طورعلنی مخالفت خود را با این گزینه روحانی اعلام کردند و خیلی‌ها حتی به او پیشنهاد دادند که سبب ادامه حضور او در وزارت کشور نشوند، اما باز هم در لیست کابینه دوازدهم جای گرفت تا کار را به همان نمایندگانی که بر طبل مخالفت با او می‌کوبند، بسپارد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی 5٨ساله، زاده شیروان استان خراسان شمالی، دکترای تخصصی جغرافیا، گرایش برنامه‌ریزی روستایی را از دانشگاه تربیت مدرس دارد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است. رحمانی‌فضلی در سوابق اجرایی خود، مسئولیت‌هایی همچون جانشین فرماندهی معظم کل قوا در نیروی انتظامی، نماینده دور چهارم مجلس شورای اسلامی، جانشین رئیس شورای اجتماعی کشور، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، رئیس دیوان محاسبات کشور، قائم‌مقام و معاون فرهنگی دبیر شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر را در سوابق خود دارد.
علوی در لیست ماند
علوی در سال 1333 در لامرد فارس متولد شد. او تحصیلات حوزوی خود را در سطح خارج فقه و اصول طی کرده و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی نیز دارد. وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت دوازدهم پیش از تجربه وزارت در کابینه نخست روحانی، به حکم رهبر معظم انقلاب رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است. علوی در ادوار اول، دوم، چهارم و پنجم شورای اسلامی، نمایندگی مردم شهرستان لامرد را برعهده داشت. او همچنین نماینده مردم تهران در دوره‌های چهارم و فعلی مجلس خبرگان رهبری نیز بوده است. علوی در برنامه‌ای که به نمایندگان ارائه داده، عضویت در هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما، تدریس در حوزه علمیه شرق تهران، تدریس در دانشگاه‌های تهران، امام صادق(ع)، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و دانشگاه مذاهب، علوم و حدیث و دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی را به‌عنوان سوابق علمی خود نام برده است. علوی خود در جلسه رای اعتماد گفت: «آنچه ریاست‌جمهوری را به پیشنهاد من برای وزارت اطلاعات واداشت، استحضار از پیشینه من بود؛ عضویت در کمیسیون تدوین قانون وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، مخبر و نایب رئیس کمیسیون شوراها که کمیسیون تخصصی وزارت اطلاعات بود، نایبرئیس کمیسیون سیاست خارجی و آیین‌نامه داخلی مجلس پنجم، معاون بازرسی وزارت دفاع در سال‌های 68 تا 70، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در سال‌های 79 تا 88 و در نهایت، عضویت در کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان.»
وی در همان جلسه با تصریح بر اینکه «اصل ممنوعیت تجسس» از پایه‌های بنیادین وزارت خواهد بود، وعده داد که «این دستگاه حساس را در جهت تحکیم پیوند برادری میان بزرگان نظام و پیشگیری از واگرایی آنها» مدیریت خواهد کرد.
علوی برای جلب رای نمایندگان، اهداف و رئوس برنامه‌های خود را در 7 بخش «مبارزه با تروریسم و ناامنی، مبارزه با نفوذ و جاسوسی بیگانگان، اطلاعات و امنیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اطلاعات و امنیت اقتصادی، اطلاعات و امنیت فنی و سایبری، اطلاعات و امنیت خارجی و حوزه درون سازمانی» به نمایندگان ارائه کرد. او در حوزه مبارزه با تروریسم، «توسعه اشراف اطلاعاتی بر گروه‌های تروریستی در پهنه جغرافیا و تهاجم اطلاعاتی – عملیاتی پیش‌دستانه به تروریست‌ها و مدیریت ادراک گروه‌های مزبور» را از برنامه‌های خود عنوان کرد. در حوزه اطلاعات و امنیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز علوی بر تقویت رویکرد اطلاعات مردمی، اطلاعات مردم‌محور تاکید کرد، برنامه‌ای که در دولت یازدهم نیز از سوی وزارت اطلاعات دنبال شد. علوی در مجلس نهم، با 227 رای موافق، 38 رای مخالف و 18 رای ممتنع توانست رای اعتماد نمایندگان را به‌عنوان وزیر اطلاعات دولت یازدهم کسب کند.
اقتصادی‌ها از اصلاح‌طلبان تا تکنوکرات
بیژن زنگنه که از سال 1364 تا 1396 در دولت‌های مختلف به‌عنوان وزیر حضور داشته لقب «شیخ الوزرا» را نیز دارد، در مجموع دارای تجربه 26 سال وزارت در سه وزارتخانه کلیدی و اخذ 9 بار رای اعتماد از مجالس اول تا ششم و مجلس نهم است. وی با 65 سال سن سابقه یک دوره تصدی وزارت جهاد سازندگی در دولت چهارم، 2 دوره وزارت نیرو دولت پنجم و ششم و سه دوره وزارت نفت دولت هفتم، هشتم و یازدهم را در کارنامه کاری خود دارد. زنگنه به مدت 15 سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (90-1375) بوده است و در حال حاضرعضو هیأت علمی انستیتومهندسی نفت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران است.
عباس آخوندی
عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم از سال 1361 در مسئولیت‌های مختلف اجرایی در کشور فعالیت داشته است. آخوندی متولد سال 1336 دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران و مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد سیاسی از کالج رویال‌هالووی لندن است. آخوندی که عضو هیأت علمی‌دانشگاه تهران است، در سال‌های 1361 تا 1365 معاون سیاسی وزارت کشور بود و از 1372 تا 1376 در کابینه دولت سازندگی وزیر مسکن و شهرسازی شد. عضویت در شورای مرکزی جهاد سازندگی، مسئولیت پشتیبانی از جبهه‌های جنگ حق علیه باطل، دبیر شورای امنیت، ریاست ستاد مرزها، ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دیگر سوابق اجرایی عباس آخوندی در دولت‌های گذشته است.
محمد شریعتمداری
محمد شریعتمداری متولد 1339 از تهران فوق‌لیسانس مدیریت بازرگانی است. در خلاصه سوابق اجرایی وی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از سال 1392 تاکنون عضو هیأت امنای دانشگاه‌های مازندران و علامه طباطبایی تهران از سال 1376 تا سال 1384 و دانشگاه فنی و حرفهای از سال 1392 تاکنون، عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 1377 تا سال 1392 و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا - وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال 1376 تا سال 1384 - عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، ستاد اقتصادی دولت و شورای اقتصاد در دوران وزارت بازرگانی - قائم مقام وزیر بازرگانی، معاون بازرگانی داخلی، معاون هماهنگی وزارت بازرگانی و رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی از سال 1368 در دولت اول آیت‌الله هاشمی تا سال 1372، جانشین معاون امور انقلاب نخست‌وزیر طی دوران نخست‌وزیری شهیدان رجایی و باهنر و مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی و مهندس موسوی از سال 1360 تا سال 1363 - عضو شورای کمیته مرکز از زمان تأسیس تا اواخر سال 1359 - عضو هیأت موسس جهت دفاع از ارزش‌های انقلاب - عضو هیأت موسس و امنای جمعیت دفاع از مردم مظلوم فلسطین - تصدی مسئولیت ستاد انتخاباتی روحانی در سال 1392.
حبیب‌الله بیطرف
حبیب‌الله بیطرف، زاده 1335 فارغ‌التحصیل مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران است که از سال 76 تا 84 در دولت هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران، سابقه وزارت را بر صنعت آب و برق کشور داشته است. در سوابق شغلی و اجرایی بیطرف از ابتدای انقلاب، عضویت مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی، استاندار استان یزد، معاون آموزش و سازندگی وزارت نیرو، رئیس هیات‌مدیره سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجری طرح‌های ملی کارون 3 و 4 و همچنین مسئولیت وزارت نیروی دولت هفتم و هشتم دیده می‌شود. پس از دوره 8 ساله وزارت نیرو، بیطرف به‌عنوان عضو هیأت‌علمی پژوهشی پژوهشگاه نیرو، عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و در نهایت معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت فعالیت داشته است. در پیشینه فعالیت‌های تخصصی و علمی حبیب‌الله بیطرف عضویت در انجمن‌های مدیریت طرح ایران، مهندسین عمران، مهندسین منابع آب ایران و انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران و همچنین رئیس شورای عالی انجمن مدیریت طرح ایران، عضویت در کمیسیون دائمی شورای عتف، رئیس کمیسیون تخصصی انرژی شورای عتف و عضویت در هیات‌مدیره انجمن نفت ایران دیده می‌شود.
محمود حجتی
محمود حجتی که برای سومین بار به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی به مجلس پیشنهاد می‌شود، برنامه‌های پیشنهادی خود را برای این وزارتخانه ارائه کرد. محمود حجتی نجف‌آبادی متولد سال 1334 در شهرستان نجف‌آباد در سال ۵۴ وارد دانشگاه کار شد که پس از انقلاب با دانشگاه صنعتی اصفهان ادغام شد و در سال 1366 از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. وی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به‌عنوان عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی اصفهان مشغول و در سال ۱۳۶۴ به‌عنوان عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور منصوب شد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب و سال ۱۳۷۳ به‌عنوان مجری طرح سد کرخه مسئولیت اجرای این طرح بزرگ ملی را عهده‌دار شد. از سال 1376 تا سال 1379 تصدی وزارت راه و ترابری را عهده‌دار شد. در سال 1379 قانون ادغام وزارت کشاورزی و جهاد‌سازندگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب و به دولت ابلاغ شد و مدیریت و هدایت وزارتخانه جدید را برعهده گرفت.
مسعود کرباسیان
مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده است. وی در دولت یازدهم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بود.کرباسیان دارای مدرک کارشناسی برنامه‌ریزی، کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی است. وی همچنین در دولت یازدهم معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی بود. پیش‌تر مشاور عالی شهردار تهران، مدیرعامل و نایبرئیس هیات‌مدیره سازمان سرمایه‌‌گذاری و مشارکت‌های مردمی‌تهران، معاون بازرگانی داخلی وزارت نفت، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین و قائم مقام معاونت اقتصادی و بازرگانی و مدیرکل بین‌المللی و قراردادهای وزارت صنایع سنگین را در سابقه دارد. وی همچنین عضویت هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضویت هیأت‌مدیره شرکت بازرسی – مهندسی و صنایع ایران، ریاست هیات‌مدیره شرکت بازرسی مهندسی ایران در وزارت صنایع سنگین، ریاست هیأت‌مدیره شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور در وزارت بازرگانی، عضویت هیأت‌مدیره شرکت توانیر در وزارت نیرو و غیره را در کارنامه خود دارد.
ویژگی‌ها کابینه پیشنهادی
بر‌این‌اساس و با توجه به نبود وزیر علوم، سن کابینه دوم حسن روحانی نسبت به کابینه قبلی، سه سال جوانتر شده است. کابینه اول رئیس‌جمهوری میانگین سنی 6١,٣ را داشت؛ اما اکنون به 5٨.٢ رسیده است. بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشنهادی وزارت نفت، با 65 سال مسن‌ترین و محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری، با ٣6 سال جوان‌ترین فرد معرفی‌شده برای کابینه دوازدهم است. ٩ نفر از این فهرست، از وزیران دولت اول روحانی هستند. سیدمحمود علوی، وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات، محمدجواد ظریف برای وزارت امورخارجه، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشنهادی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی برای وزارت جهاد کشاورزی، عباس آخوندی وزیر پیشنهادی برای وزارت راهوشهرسازی، عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور و مسعود سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش‌وجوانان، در کابینه یازدهم نیز حضور داشتند. در بین این افراد، بیشترین انتقادات متوجه عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر پیشنهادی کشور است. عملکرد او در چهار سال گذشته، به‌ویژه در انتخاب استانداران و برهم‌خوردن سخنرانی‌ها، از جمله انتقادات سیاسیون، به‌ویژه اصلاح‌طلبان به او بوده است.
افراد جدید کابینه
سیدمحمد بطحایی که برای وزارت آموزش‌وپرورش معرفی شده، محمدجواد آذری‌جهرمی‌وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسعود کرباسیان برای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، قبلا معاون وزیر بودند. سیدعلیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری هم رئیس‌دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری بوده است. امیرسرتیپ امیر حاتمی‌نیز جانشین وزیر دفاع بود که به‌عنوان وزیر معرفی شده است. او یک ارتشی است. محمد شریعتمداری هم که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در دولت یازدهم معاون اجرائی رئیس‌جمهور بود. سیدعباس صالحی نیز از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پست وزارت این وزارتخانه معرفی شده است. حبیب‌الله بیطرف که برای وزرات نیرو معرفی شده است، در دولت اصلاحات هم وزیر نیرو بود. همان‌طور که از قبل هم شایعه آن وجود داشت، هیچ وزیر زنی در میان افراد معرفی‌شده برای کابینه دوم حسن روحانی به چشم نمی‌خورد.
واکنش‌ها به لیست کابینه
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه درباره ترکیب وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس گفته است: «این لیست، همان چیزی است که در روزهای اخیر اعلام شد و گلایه‌های فراوانی را در پی داشت. در مراسم تحلیف، لیست قطعی کابینه اعلام نشد، انتظار می‌رفت لیستی که در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شد در دقیقه نود دچار تغییرات مهمی شود، اما اینگونه نشد و گلایه‌ها پابرجا ماند.» زیباکلام ادامه داده است: «ما می‌توانیم تا قیامت از آقای روحانی گلایه کنیم که چرا هیچ وزیر زن، اهل تسنن یا کردی معرفی نکرده است، اما این گلایه‌ها هیچ دردی را دوا نمی‌کند. اتفاقا اگر وزیر زن، اهل تسنن یا کرد در کابینه معرفی می‌شد جای شگفتی بسیار زیادی داشت. اگر زمان به عقب برگردد برای پیروزی روحانی خیلی بیشتر خواهم دوید. شاید اکنون عده‌ای بگویند این کابینه هولناک است ولی اگر روحانی رئیس‌جمهور نشده بود با کابینه هولناک‌تری روبه‌رو بودیم. همین کابینه جای شکر دارد.ما مطالبات‌مان را مطرح می‌کنیم تا اتفاق بیفتد. تا مطالبات مطرح نشود هیچ‌وقت هیچ اتفاق برجسته‌ای رخ نخواهد داد. باید سیاستمداران بفهمند که خواسته‌ها و کف مطالبات مردم و جریان توسعه‌گرا و ترقی‌خواه کشور چیست. ما گفتیم که وزیر زن، کرد، سنی و… داشته باشیم تا در ۴ سال آینده در کابینه مثلا آقای جهانگیری به این مطالبات برسیم.»
زیباکلام در ادامه به ایراد اساسی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: «مهمترین ایراد، بخش اطلاع‌رسانی دولت است که اساسا تعطیل بود. اگر رسانه‌ها و روزنامه‌های اصلاح‌طلب و مستقل نبودند دولت روحانی چه می‌کرد؟ دولت از نظر اطلاع رسانی بسیار ضعیف است و از طرف دیگر نمی‌دانم اساسا وظایف افرادی چون حسام‌الدین آشنا در دولت چیست؟» من درباره ایده‌های آقای کرباسیان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد اطلاعی ندارم ولی پیش از این از آقای نیلی حرفهای حسابی و خوبی شنیده بودم. از نهاوندیان و نوبخت هیچ حرف حسابی نشنیده‌ام.» این استاد دانشگاه از عملکرد طیبنیا تمجید کرد و گفت: «آقای طیبنیا آمد که تورم را کنترل کند، این کار را کرد و رفت. الان نوبت این است که دولت مساله بیکاری را کنترل کند، حل این مساله نیز با سیاست‌های انقباضی امکان‌پذیر نیست.» زیباکلام درباره چینش فرهنگی کابینه نیز اظهار کرد: «درباره تیم وزرای فرهنگی هیچ چیز ندارم بگویم. هیچ فرقی ندارد که وزیر آموزش و پرورش زیباکلام باشد یا حسین آقا سوپری محله ما. از نظر من خانم مولاوردی برای این پست مناسب بود چرا‌که انتخابی نمادین بود.» تاکید کرد: «معتقدم وزیر آموزش و پرورش قدرت مانور ندارد. این وزارتخانه ۹۵ درصد بودجه‌اش را صرف پرداخت حقوق می‌کند دیگر کاری از وزیر ساخته نیست. کتاب‌های درسی را شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین می‌کند، سیاست‌ها را هم این شورا تعیین می‌نماید.
وزیر کارهای نیست. بالاترین کاری که می‌تواند بکند این است که عملکرد تخریبی نداشته باشد.» زیباکلام درباره گزینه وزارت ارشاد هم گفت: «وزیر ارشاد هم کارهای نیست. سیاست‌ها از جاهای دیگر مشخص می‌شود. آقایی می‌گوید کنسرت تعطیل شود، تعطیل می‌شود. در بحث کتاب ممیزی‌ها از مراجع بالاتر صورت می‌گیرد.»
او درباره وزارت علوم نیز اظهار کرد: «اگر گزینه وزارت علوم افراد شجاعی همچون فرجی دانا یا توفیقی باشند می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشند در غیر اینصورت وزیر علوم نیز سررشته کار را در دست ندارد. من معتقدم بالاترین خدمتی که وزیر علوم می‌تواند انجام دهد این است که دخالت نهادهای خارج از دانشگاه در امور دانشگاه‌ها را متوقف کند.» در اظهارنظری دیگر بهرام پارسایی گفته است: «می‌توانم بگویم که آقای روحانی در چینش کابینه به جریان اصلاح‌طلبی متمایل نشده است. انتظار ما و مردمی‌که به آقای روحانی رای دادند چینش یک کابینه گفتمانی بود و این موضوع الان رعایت نشده است.» محمود صادقی هم می‌گوید: «من فکر می‌کنم رنگ اعتدالی کابینه بیشتر شده است. در بخش‌هایی پیشرفت داشته و در بخش‌هایی نه. مثلا در وزارت دادگستری فرد حرفهای و کار‌کرده در دادگستری پیشنهاد شده است. یا در وزارت دفاع به مطالبه نیروهای مسلح پاسخ مثبتی داده شده است. یا در وزارت نیرو چهره‌ای معرفی شده که هم سبقه کارشناسی و هم تا حدی سبقه اصلاح‌طلبی دارد. در صنعت و معدن هم آقای شریعتمداری عیار اصلاح‌طلبی دارد. اما در حوزه‌هایی که نماد و نشان کابینه محسوب می‌شود بی‌تعارف باید گفت دولت تنزل کرده است. وزیر کشور همان وزیر گذشته شده. در وزارت آموزش و پرورش چهره‌ای معرفی شده که به‌شدت مورد انتقاد است. در وزارت علوم هم حتی اگر آقای خاکی‌صدیق معرفی می‌شد باز هم با انتظارات ما فاصله داشت. موسوی، نماینده یزد هم معتقد است کابینه رنگ اصلاح‌طلبی ندارد. او می‌گوید: «در انتخابات همه اصلاح‌طلبان و «اعتدالیون» به آقای روحانی رای دادند اما در برآیند کابینه این موضوع اعمال نشده است. خیلی از نمایندگان فراکسیون امید معتقد هستند با اینکه اصلاح‌طلبان یکپارچه رای داده‌اند اما رنگ کابینه بیشتر نزدیک به اعتدالگرایان است و نه اصلاح‌طلبان.» محمدجواد جمالی هم معتقد است: «کابینه بیشتر به نحله خود آقای روحانی و در واقع نزدیک به حزب اعتدال و توسعه است و چهره شاخص سیاسی چه از میان اصلاح‌طلبان و چه اصولگرایان در میان وزرا حضور ندارد.» اما نقوی حسینی هم به «اعتماد» می‌گوید: «نگاه و ارزیابی مجلس درباره کابینه سیاسی نیست. واقعا در جلساتی که گذاشته می‌شود نگاه فراکسیون‌ها به کابینه سیاسی نیست و دغدغه همه موضوع کارآمدی کابینه است. چالش آقای روحانی و مجلس کارآمدی است و چالش سیاسی نیست.»
در اظهارنظری د یگر غلامحسین کرباسچی گفته است: «با معرفی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور روشن است که حدود نیمی‌از کابینه دستخوش تحول و تغییر شده است. به نظر می‌رسد که هم به لحاظ کارایی و هم به لحاظ جهت‌گیری‌های سیاسی و فکری که در مورد آنها حساسیت‌هایی وجود داشت، تغییرات مثبتی ایجاد شده است. به‌طور کلی در ارزیابی کابینه دوازدهم سه نکته را باید مدنظر قرار داد. نکته اول اینکه آقای روحانی تیمی را باید انتخاب کند که اهداف و برنامه‌هایش را به بهترین نحو محقق کند. طبیعی است که آقای روحانی محذوراتی در انتخاب افراد دارد.برای قضاوت در مورد دلایل گزینش‌های روحانی باید محدودیت‌ها و درعین حال ذهنیت تعقل‌گرا و معتدل رئیس‌جمهور را مدنظر قرار دهیم. مهمترین انگیزه روحانی و مطالبه بحق رای‌دهندگان عملی شدن وعده‌های انتخاباتی ایشان است ولی بدیهی است برای تحقق اهدافی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده و دنبال می‌کند هماهنگی با بسیاری از نهادها و شخصیت‌های حکومت و مراکز قدرتی که وجود دارند، ضروری است. نمی‌توان در خلأ فکر کرد و عواملی که در پیشبرد برنامه‌های دولت تاثیرگذار‌ند را ندید. این مراکز قدرت می‌توانند اثر مثبت یا منفی در عملی شدن برنامه‌های دولت بگذارند.اینکه آقای روحانی این ملاحظات را در نظر بگیرد و افرادی را انتخاب کند که اهداف و برنامه‌های دولت را محقق کند، ضروری‌تر از آن است که به تمجید و ستایش‌هایی دل خوش کند که صرفا ملاحظات سیاسی و احیانا جناحی را ولو بحق مدنظر قرار می‌دهد. بنابراین از لحاظ همکاری با مراکزی که در حرکت دولت به سمت توسعه تاثیرگذار هستند، آقای روحانی باید توانمندی جلب همکاری‌ها و نظرات مجموعه حکومت را داشته باشد و از سطح مخالفت‌ها و نارسایی‌های ناشی از اختلاف سلایق سیاسی جلو‌گیری کند. البته مهم است که رئیس‌جمهور بتواند بین این ابعاد نسبتا متضاد، انتخاب دولت را به نقطه تعادلی برساند؛ اینکه دولت هم بتواند کارایی داشته باشدو هم به لحاظ وجهه سیاسی با آن مجموعه‌ای که به آقای رئیس‌جمهور رای دادند، ناهماهنگ نباشد و هم بتواند با مراکز قدرت و نهادها و سازمان‌های حکومت همکاری کند.» او در ادامه افزوده است:«نکته دوم، اعتماد به دیدگاه‌ها و تجربه شخص آقای رئیس‌جمهور است. مردم به «کارآمدی، کارشناسی، شجاعت و توانایی مقابله با موانع» روحانی باور دارند، اینها را در این چهار سال آزموده‌اند و در اردیبهشت‌ماه ٩6 نسبت به قبل اعتماد بیشتری به آقای روحانی کردند و با وجود انتقادات رقبا و رفقا، به او رای دادند. اینک در ارزیابی کابینه نیز باید به او اعتماد کنیم. نباید در اعتمادی که در انتخابات ٩6 به آقای روحانی شد شک کنیم. البته مجلس شورای اسلامی هم اختیاراتی دارد و می‌تواند گزینه‌ها را بررسی کرده و صلاحیتشان را اعلام کند و در نظام کشور این وظایف تعریف‌شده است. خیلی روال طبیعی و معقولی است که در دو مرحله وزرا مورد ارزیابی قرار بگیرند. اگر مجلس با برخی از وزرا مخالف بود نباید تعبیر به دوگانگی و اختلاف شود. نه آقای روحانی چنین تلقی‌ای را دارد که مجلس همه کسانی که پیشنهاد کرده، تایید می‌کند و نه مجلس شورای اسلامی واهمه‌ای دارد که بررسی دقیقی کند و با شهامت نظرات موافق و مخالفش را اعلام کند. مجلس شورای اسلامی براساس کارکرد وزرا و دستگاه‌ها، سابقه افراد را بررسی می‌کند و نهایتا نظر می‌دهد. کابینه قانونی حاصل این بررسی و همکاری صمیمانه است و نظر مجلس، تکمیل کار روحانی است.» او ادامه داده است: «نکته سوم، ضرورت توجه به تداوم نظارت و بررسی مستمر عملکرد وزراست. با یک انتخاب رئیس‌جمهور یا تایید مجلس، کار و مسئولیت روحانی و همین‌طور مجلس پایان پیدا نمی‌کند و این اتفاقا شروع کار است. وظیفه رئیس‌جمهور و مجلس است که اگر در طول خدمت، وزیری یا دستگاهی را هماهنگ با برنامه‌های رئیس‌جمهور ندیدند رودربایستی نداشته باشند. رئیس‌جمهور این وظیفه را دارد که اولا در هیات دولت که وظیفه مشترکی نسبت به مسائل دارند، نظرات و برنامه‌هایش را بگوید و از مسئولان بخواهد که با جدیت و قاطعیت برنامه‌هایش را دنبال کنند (که چنین هم کرده). همچنین اگر نارسایی‌هایی وجود داشت بدون رودربایستی و واهمه‌ای از شایعات، فرد را برکنار کند.به هر حال توقع از رئیس‌جمهور در عین اعتماد به او رسیدگی و نظارت مداوم به اعضای کابینه خود است تا اگر نارسایی‌هایی وجود داشت اقدام لازم را انجام دهد. شاید مواردی را (ولو محدود) در دولت یازدهم بتوان خرده گرفت که این مهم در لابه‌لای مشکلات اجرایی دیگر به خوبی انجام نشده است.»
واکنش رسانه‌های اصلاح‌طلب
اصلاح‌طلبان که سهم بسزایی برای خود در پیروزی حسن روحانی قائل هستند با معرفی وزرای پیشنهادی دولت جدید موضع انتقادی و اعتراضی به خود گرفتند. در این میان روزنامه‌های این جریان سیاسی با کنایه‌های مختلف ناراحتی خود را از ترکیب کابینه جدید روحانی نشان دادند. نمایندگان فراکسیون امید نیز نسبت به عدم اقبال این فراکسیون به برخی از وزرای پیشنهادی حرفهای جالب توجهی زدند و برخی از وزرا را ضعیف خواندند.در همین رابطه، روزنامه اصلاح‌طلب آرمان با تیتر «این هم کابینه روحانی» با زیر تیتر کنایه‌آمیزی نوشت: «دولت ۳ سال جوانتر شد.»
روزنامه آفتاب یزد نیز با تیتر قابل تامل «کابینه خنثی» روی پیشخوان رفت و به‌طور صریح اعلام کرد که نمایندگان فراکسیون امید از چیدمان کابینه پیشنهادی راضی نیستند.در همین راستا، سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران درباره علت نارضایتی اصلاح‌طلبان گفت:«به‌رغم آرزوهایی که همه ما اصلاح‌طلبان پیش از این به کابینه دولت دوازدهم داشته‌ایم باید بگویم که این کابینه، اصلاح‌طلب نیست.»
بر همین اساس پیش از این برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب از عدم اقبال فراکسیون امید به سه وزیر به‌خصوص وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش سخن گفته و بدان تاکید کردند.
روزنامه اعتماد در صفحه اول خود از تغییرات ۵۰ درصدی کابینه دولت جدید خبر داده است اما بیان کرده که «حامیان رئیس‌جمهور از تغییرات راضی نیستند.»
این روزنامه با تیتر «غیبت زنان در لیست وزرای پیشنهادی» از عدم عمل رئیس‌جمهور به وعده‌اش که وعده اصلاح‌طلبان به طرفداران خود نیز بود، گلایه کرد.روزنامه قانون نیز که این روزها معترض شدید کابینه روحانی است، با تیتر قابل توجه «کابینه افولی» منتشر شد و نوشت: «هیاهو،حاشیه و گمانه‌زنی‌ها درباره دولت با معرفی ناقص اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی تا حدودی به پایان رسید. کابینه‌ای که شاید ۵۰ درصد آن عوض شده باشد ولی بی‌شک به کارایی آن اضافه نخواهد شد. روحانی برخلاف وعده‌ها و اظهاراتی که کرد، در این کابینه جایگاهی برای زنان ایران زمین قائل نشد و نشان داد که نگاهی متفاوت با بدنه اجتماعی طرفدار او دارد. در این کابینه غیر از نعمت‌زاده، تمام وزرایی که انتقادهای فراوانی به آنها وارد بود همچنان پابرجا هستند و این نیز نمایانگر آن است که لابی‌های قدرت بیشتر از خواسته‌های مردمی‌می‌توانند در این دولت تاثیرگذار باشند. اینک تمام امید ملت به مجلس شورای اسلامی است تا وزرایی را که از کارآمدی لازم برخوردار نیستند، از ورود به پاستور منع کنند و نگذارند برای چهار سال دیگر سکان اداره دولت به دست‌کسانی بیفتد که صلاحیت لازم را برای اداره ایران اسلامی ندارند.»روزنامه بهار نیز با تیتر سوالی «این کابینه چند میلیونی است؟» به نوعی نارضایتی خود را از ترکیب کابینه ابراز داشته است. پیش از این اصلاح‌طلبان بر این موضوع تاکید می‌کردند که حسن روحانی باید کابینه را بنابر نظر ۲۴ میلیون نفری که به وی رای داده‌اند بچیند. روحانی نیز در چند سخنرانی به همین موضوع تاکید کرده بود.روزنامه همدلی نیز با تیتر «بیم»های پررنگ کابینه «امید» نوشت: «فیاض زاهد، تحلیلگر مسائل سیاسی کابینه پیشنهادی روحانی به مجلس را ترکیبی از دو واژه می‌داند؛ ناامیدی و درک شرایط روحانی. او به همدلی می‌گوید این فهرست ناامیدکننده اما قابل درک است.»روزنامه شهروند نیز کابینه پیشنهادی حسن روحانی را کابینه «مردان میانه‌رو» نامید و در گزارشی انتقادات و حواشی که حول کابینه می‌گردد را بررسی کرد. میانه‌روی و مردانه بودن دو ویژگی کابینه روحانی از سوی این روزنامه قلمداد شده است.تقریبا همه روزنامه‌های اصلاح‌طلب با نارضایتی از ترکیب کابینه ۱۸ مردادماه ۱۳۹۶ روی پیشخوان روزنامه‌‌فروشی‌ها ظاهر شده‌اند. اینکه اصلاح‌طلبان از رئیسِ‌جمهوری که حامی‌وی هستند اینگونه در اولین و مهمترین گام در دولت دوازدهم ناراضی هستند بسیار معنادار است و باید دید که در ادامه آیا این انشقاق در ائتلاف روحانی و اصلاح‌طلبان به کجا خواهد انجامید؛ به‌ویژه اینکه این انشقاق در موضوع مهمی‌چون ترکیب کابینه دولت جدید پدیدار شده و در ادامه ممکن است در حوزه‌های مختلف انتشار یابد.
کسی به من نگفت بمان
الهام امینزاده، دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی می‌گوید کسی با او درباره ماندن در دولت صحبتی نکرده و به همین دلیل به زودی به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران باز خواهد گشت.
الهام امینزاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در آخرین روز از حضورش در قامت دستیار ویژه روحانی مقابل خبرنگاران نشست تا با آنها گفت‌وگو کند. امینزاده گفت که هیچ کس با او درباره ماندن در دولت مذاکره نکرده: «به خود اجازه ندادم از رسانه‌ها به‌عنوان اهرم فشار روی انتخاب اعضای کابینه فشار بیاورم. به همین جهت سعی کردم از ابزارهای رسانه‌ای استفاده نکنم.»
او در سخنانش از دورانی گفت که به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم منصوب شده بود. امینزاده در این بخش از سخنانش گفت: «در زمان تحویل معاونت حقوقی، فقط فعالیت‌های حقوقی دولت را انجام می‌داد ولی ما آن را تبدیل به دستگاه حقوقی کشور تبدیل کردیم. ما انتظار داشتیم از صفر تا 100 هر اقدام مسئولان، یک مشاور حقوقی به او مشورت بدهد.»
دیدگاه تان را بنویسید