پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مالک شریعتی در مثلث نوشت:

الف) متن ماجرا: بررسی چند احتمال منطقی؛ هشدار درباره یک غفلت بزرگ

در بررسی متن ماجرا، ابتدا ضروری است که اخبار منتشر شده درباره رزومه‌کاری جالب و سایر فعالیت‌های اقتصادی آقای محمدحسین حجازی به‌طور دقیق بررسی شود؛ اگر صحت نداشته باشد با انتشار‌دهندگان آن به اتهام طرح تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی برخورد قانونی شود و چنانچه این موارد دقیق باشد ـ که با عدم تکذیب در چند روز گذشته به نظر می‌رسد اینگونه باشد ـ تحلیل متن ماجرا قطعا از سه حال خارج نیست که ذیلا بررسی می‌شود:

1- احتمال نخستی که باید بررسی شود آنکه آقای حجازی پدر، در همه یا بخشی از مناصب اداری و موقعیت‌های اقتصادی مورد تصدی آقازاده خویش، سفارش‌هایی خارج از عدالت انقلابی و رویه قانونی به صاحبان قدرت و ثروت کرده است.

2- احتمال دوم آن است که این جوان جویای کار و رشد، به‌دنبال فعالیت اقتصادی و معیشتی خود بوده است، ولی همنامی‌ و نسبت خانوادگی نزدیک او با یک صاحب منصب ارشد حکومتی، به‌طور قهری ـ و متاسفانه روال جاری در کشور ـ رئیس فلان اداره عمومی یا موسسه اقتصادی را به این صرافت انداخته است که ـ خوش‌بینانه ـ بخواهد مثلا لطفی با واسطه کرده و یا ـ بدبینانه ـ فاکتوری برای آینده و گرفتاری‌های پیش‌بینی نشده خود، کنار گذاشته باشد.

3- احتمال آخر آنکه این آقازاده محترم، با حسن سوءاستفاده از نام و جایگاه ابوی بزرگوار و خوشنام خویش، راسا بدون آنکه او مطلع باشد و یا حتی با قبول احتمال اطلاع بعدی و ایجاد کدورت رابطه میان خود و پدر، از مزیت نسبی لابی سیاسی بسیار قوی خود بهره برده و در مراجعه به صاحبان قدرت و ثروت، از این نسبت وثیق برای کسب مواهب مالی و مدیریتی حداکثر بهره ممکن را برده باشد.

احتمال نخست ـ یعنی سفارش قطعی پدر برای پسر ـ بسیار بسیار ضعیف و بنابراین منتفی است؛ چراکه اولا هیچ یک از مدعیان مغرض یا حتی منتقدان دلسوز، نتوانسته‌اند سندی از یک خط سفارش کتبی و یا شاهدی بر سفارش شفاهی ایشان نسبت به فرزند خویش ارائه کنند و برعکس آنچه از ایشان مشهور است سختی و محکمی‌ در برابر اینگونه خواسته‌ها بوده است. ثانیا موارد مندرج در رزومه آقامحمدحسین گرچه متناسب با سن و تحصیل وی ـ و البته عادلانه هم ـ نیست اما از تناسب به مراتب کمتری با جایگاه رفیع سفارش‌کننده مورد ادعا برخوردار است. به عبارت دیگر اگر یک مقام‌عالی کشور در حد مسئول ارشد دفتر رهبری بخواهد ریسک بدنامی‌ سفارش را برای پست گرفتن فرزند خود قبول کند، آیا انصافا کم‌کاری نکرده است؟! ثالثا در مورد آخرین مسئولیت آقامحمدحسین ـ یعنی مدیرعاملی شرکتی در شهرداری تهران ـ آیا مورد انتظار نبود که این سفارش فرضی در زمان قالیباف ـ که به ادعای اصلاح‌طلبان دارای قرابت و رفاقت بیشتری با دفتر رهبری است ـ صورت پذیرد و آیا نباید به این انتصاب بسیار مشکوک بود؟ (در فرامتن به این مساله پرداخته خواهد شد)

اما اینکه میان دو احتمال دیگر کدام یک قوی‌تر است و یا اینکه چه ترکیبی از هر دو احتمال رخ داده است، برای نگارنده مشخص نیست و نیازمند اطلاعاتی است که مسئولان ذی‌صلاح قابلیت و البته صلاحیت دسترسی به آنها را دارند. اما یک نکته در هر صورت قطعی است و آن رخ دادن یک غفلت بزرگ از پیش‌بینی وقوع چنین مواردی در میان بسیاری از مسئولان رده‌بالای لشکری و کشوری و عدم چاره‌اندیشی برای آن است. این چاره‌اندیشی ـ که تا همین حالا هم خیلی دیر شده است ـ دو بخش کاملا مهم و غیرقابل تفکیک از یکدیگر دارد.

بخش نخست به‌خود آن مقامات محترم مربوط است. یک مسئول انقلابی و رده‌بالای جمهوری اسلامی نه تنها نباید سفارشی برای فرزندان خود بکند که باید از فعالیت‌های اقتصادی و لابی‌گری‌های احتمالی سیاسی آنها نیز کاملا باخبر باشد و مقابل موارد غیرعادلانه آن ابتدا در محیط خانواده بایستد و اگر شخصا نتوانست ماجرا را حل و فصل کند، می‌بایست مراجع ذی‌صلاح بازرسی و نظارت را در جریان بگذارد. در شرایط کنونی خطر رانت‌خواری و فساد اقتصادی فرزندان مقامات برای حیات انقلاب و کشور اگر از خطر نفاق سیاسی آنها بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست و الگوی امثال آیت‌الله گیلانی و آیت‌الله خزعلی در برخورد انقلابی با کژی‌ه

ا پیش چشم  ماست.

خاطره‌ای از رهبر معظم انقلاب نقل شده است که در دوره سازندگی و موج برخی از کارهای اقتصادی، حضرت آقا به فرزندانشان فرموده‌اند: «شما اگر منتسب به من هستید، حق ندارید کار اقتصادی بکنید؛ البته هر وقت قصد داشتید اینگونه کارها را انجام دهید، من به مسئولان ثبت احوال می‌گویم اسم من را از شناسنامه شما خارج کنند.» معروف است حتی کسانی که در حلقه اول با خانواده رهبر انقلاب وصلت کرده‌اند نیز این شرط را برای آنها قرار می‌دهند که حق ورود به فعالیت‌های اقتصادی را ندارند.

اما متاسفانه سایر مسئولان اکثرا چنین دقت نظری ندارند و هر از چندی، اخباری ـ در کنار شایعات بسیار زیاد به گوش می‌رسد که فرزند فلان وزیر دولت، نماینده مجلس، امیر ارتش، سردار سپاه، مرجع تقلید، امام جمعه یا.... برای خود دفتر و دستک کاسبی راه انداخته است که کمترین ناعدالتی در این میان، همنام بودن او با مقامات ارشد کشور و نگاه‌ ترجیحی سایر مسئولان به آنها در بهره‌مند ساختن از مواهب مدیریتی و اقتصادی کشور است؛ چه برسد به اینکه بخواهند مسیر امثال مهدی هاشمی رفسنجانی را دنبال کنند که در بیست و چند سالگی با سفارش محدود! پدر به وزیر نفت، عضو هیات‌مدیره سکوهای نفتی شد.

بخش دوم چاره‌اندیشی، اما به پیاده‌سازی هرچه سریعتر شفافیت اقتصادی در کشور گره خورده است. قانونی کردن شفافیت اقتصادی ـ که شعار آقای روحانی در انتخابات اخیر نیز بود ـ برای کاهش رانت‌های اطلاعاتی و نیز گسترده‌تر کردن دایره مقامات مشمول اعلام دارایی خود و خانواده در ابتدا و انتهای مسئولیت ضروری است که همچنان در مرحله اجرا معطل مانده است و نهایتا هم برخورد قاطع قضایی با متخلفین ـ چه رانت‌دهنده چه رانت‌گیرنده ـ می‌تواند در حل این معضل خورنده اعتماد عمومی جامعه راهگشا باشد.

 ب) فرامتن: میوه‌ای که رسید و چیده شد؛ از پسر عارف تا پسر حجازی

سخنان جنجالی پسر محمدرضا عارف چندین ماه پس از انجام آن مصاحبه تصویری در فضای مجازی با هشتگ ژن خوب برجسته می‌شود و موجی از انتقاد و ابراز تاسف را بر‌می‌انگیزد. در ادامه دومینویی شکل می‌گیرد و ذهن جامعه برای شنیدن اخباری از این دست آماده می‌شود. آنقدر مساله بالا می‌گیرد که صداوسیما هم پای کار می‌آید و دو گزارش خبری مفصل در این ارتباط از بخش خبری بیست و سی

 روی آنتن می‌رود.

روزی نیست که خبری از تصدی مسئولیت‌های ریز و درشت آقازاده‌های مسئولان در گوشه و کنار کشور شنیده نشود؛ حتی برخی افراد ذی‌صلاح هم قربانی این موج می‌شوند تا مبادا موج خبری بخوابد. ظاهرا همه چیز درست و عدالتخواهانه و حتی فراجناحی است؛ بسیاری از رسانه‌ها ـ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب ـ پای کار آمده‌اند.

اما پس ذهن برخی افراد این سوال شکل می‌گیرد که چرا؟ هدف نهایی موج ژن خوب چیست؟ خیلی ساده‌انگارانه نیست که عارف فقط قربانی اختلافات درون جناحی اصلاح‌طلبان شده باشد؟ موجی که آغازش مردمی ‌نباشد، وهم برانگیز و مشکوک نیست؟ لایه‌های پنهان ماجرا کجاست؟

کمی ‌به عقب برگردیم؛ در زمان پیش از انتخابات شورای شهر و برای ضربه زدن به اصولگرایان، ادعاهایی از رانت‌خواری‌های موجود در شورای شهر و شهرداری تهران در رسانه‌های اصلاح‌طلب داخل و نیز ضد‌انقلاب خارج منتشر شد که یکی از آنها به شرکت نوسازی عباس‌آباد تعلق داشت. دو اسم آشنا مطرح و ادعاهایی اثبات نشده رسانه‌ای شد: فرزند چمران رئیس شورای شهر و فرزند حجازی از مسئولان ارشد دفتر رهبری. اما به‌‌سرعت نام دوم از تکرار در رسانه‌ها حذف و به همان چمران اکتفا شد. میوه حجازی نارس بود و نباید این سوژه مهم به این راحتی در کوران انتخابات در کنار سایر اخبار می‌سوخت و هدر می‌رفت؛ در هیچ نبردی گلوله ضدهوایی را برای زدن پیاده نظام خرج نمی‌کنند.

نجفی که شهردار شد همه متفق‌القول بودند که کارنامه اجرایی قالیباف آنچنان پر و پیمان است که رقابت با او و جریان انقلابی حامی‌او در زمین عملگرایی و کار و خدمت عملا ناممکن است. شنیده شده که نجفی در جلسه خود با خاتمی به او گفته بود که راهبرد من در شهرداری کار سیاسی است و رقابت اجرایی با کارنامه قالیباف نتیجه‌ای جز شکست برای اصلاح‌طلبان در پی نخواهد داشت. نشستن دو نصفه روز در هفته در جلسات هیات دولت برای کسی که بخواهد واقعا کار کند آن هم در ابتدای دوره شهرداری سم مهلک است؛ پس هدف روشن است: چهار سال عملیات روانی

 و سیاسی‌ کاری.

محمدحسین حجازی فرزند حجت الاسلام سیدعلی اصغر حجازی دارای رزومه‌ای است که در چند جا تناسبی بین مسئولیت او با سن و سال و مدرک تحصیلی‌اش نیست، اما آن مسئولیت‌ها برای چهره اول شدن کافی نیست و کاتالیزور می‌خواهد. او اکنون در یکی از شرکت‌های ویترینی شهرداری تهران معاون است پس وقت رسیدن میوه شده است و حکم مدیرعاملی او با امضای نجفی منتشر می‌شود؛ لازم نیست به کسی بگویی چه کار کند؟ از مدت‌ها قبل ریل رسانه‌ها و اذهان مردم با هشتگ ژن خوب کاملا آماده شده‌اند. کینه قدیمی‌جریان احمدی‌نژاد از دفتر رهبری و شخص آقای حجازی هم به تقویت موج کمک می‌کند؛ ظاهر ماجرا هم کاملا تمیز و عدالتخواهانه است.

دیگر کسی به متن ماجرا نمی‌اندیشد؛ هیجان رسانه‌ای ژن خوب مانع از اندیشیدن منطقی و سهم دادن عادلانه به قصور و تقصیرهای احتمالی است. کسی از خود نمی‌پرسد که:

1.   چرا تخلفات یا رانت‌های ادعایی پسر آقای حجازی قبل از این انتصاب آخر مطرح و برجسته نشد و حتی عامدانه کنار گذاشته شد؟ یا اساسا چه رانت‌خواری صورت گرفته وقتی معاون یک شرکت پس از چند سال، مدیرعامل همان شرکت شده است؟

2. چرا دکتر نجفی دارای اختلاف جدی با جریان حزب‌الله، باید دوستان و آشنایان سیاسی و حزبی خود را کنار بگذارد و کوپن مدیرعاملی یکی از چند شرکت مهم شهرداری را اینگونه خرج کند؟

حالا با کنار هم قراردادن متن و فرامتن، اندکی شفاف می‌شود که ماجرای این سوژه در دست ضدانقلاب برای هدف قرار دادن دفتر رهبر انقلاب و بعد خود ایشان و مهمتر از همه جایگاه بلند ولایت‌فقیه که سال‌ها آرزوی گیر‌انداختن قلاب ‌بی‌عدالتی را به گوشه‌ای از آن داشتند چیست؟ در این میان عده‌ای هم آنچنان در تئوری‌های تقدم و تاخر عدالت و ولایت غرق و گرفتار شده‌اند که نه برنامه دشمن را فهم می‌کنند و نه ملتفت هستند که اگر ولایت نباشد مجبور خواهند شد برای برقرای عدالت خیالی‌شان،

 گرد قبر موهوم کورش طواف  کنند.