تشریح زیر و بَم کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی/شروط ایران برای پذیرش پالرمو چیست؟

به گزارش مثلث آنلاین یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت ، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان در خصوص مفاد کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مربوط به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی)، گفت: کشورهایی که عضو کنوانسیون مذکور هستند خودشان را متحد به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق انسان، قاچاق سلاح و غیره کرده اند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود 180 کشور عضو کنوانسیون پالرمو هستند، تصریح کرد: در این بین کشورهایی مانند بوتان، کنگو، سومالی، سودان جنوبی و البته کشورمان به این مجموعه نپیوسته اند.

وی با یادآوری اینکه لایحه الحاق کنوانسیون سازمان ملل متحد در آذرماه 92 به مجلس رسید اما به دلیل نگرانی هایی مسکوت ماند، ادامه داد: نهایتا این موضوع تحت تدابیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چندی پیش در صحن علنی مجلس تصویب شد.

اجرای برخی از مفاد پالرمو بر مبنای اصول قانون اساسی کشور

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مربوط به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) با در نظر گرفتن شروط پنچ‌گانه تصویب شد، اظهار کرد: بر اساس این شروط جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.در این بخش الزاماتی پیش بینی شده که ایران اعلام کرد بر اساس اصول داخلی این الزامات را می پذیریم.

کمالی پور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

وی در خصوص چهارمین شرط، تصریح کرد: از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

تحریم گروه های جهادی و آزادی‌بخش یکی از محورهای پالرمو

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص یکی از بحث برانگیزترین بخش های مواد لایحه مذکور، اظهار کرد: غربی ها در این کنوانسیون مطرح کردند که گروه های آزادی بخش و جهادی مشمول تحریم ها شوند در حالی که کشورمان عنوان کرد که ملت های تحت سلطه اگر برای دفاع از آرمان خودشان اقدام کنند مشمول این مفاد نمی شوند.

کمالی پور در رابطه با آخرین شرط در نظر گرفته شده، افزود: پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

مخالفان پالرمو پذیرش این کنوانسیون را خودتحریمی می دانند

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه پذیرش پالرمو الزامات و تعهدات جرم انگاری برای دولت ها ایجاد می کند و دولت ها متعهد می شوند با جرائم سازمان یافته، پولشویی و غیره مبارزه کنند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که مخالفان آن اعتقاد دارند ضرورت ندارد با تصویب این لایحه خودتحریمی کنیم زیرا غربی ها می خواهند از این طریق کشورمان را کنترل کنند./

پایان پیام