کارت زرد «اف‌ای‌تی‌اف»، مجمع توپ را به زمین روحانی انداخت
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ماجرای تأیید لوایح اف‌ای‌تی‌اف در نظام قانونگذاری ایران کم کم دارد به داستانی با انتهای باز بدل می شود. روز جمعه اف‌ای‌تی‌اف  مهلت ایران را البته با لحاظ یک شرط تمدید کرد، با وجود این کارت زرد اف‌ای‌تی‌اف، شاید این تمدید آخرین مهلت ایران باشد.

هر چه بود اما با وجود کارت زرد اف‌ای‌‌تی‌اف، تمدید مهلت ایران برای تعیین تکلیف پالرمو و سی اف تی خبر سیاسی مهمی محسوب می شد.

از چهار لایحه اف‌ای‌تی‌اف تاکنون دو لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی تعیین تکلیف شدند اما دو لایحه پالرمو و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 8 ماه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کمیسیون و صحن رفت و برگشت می کنند.

نشست سازمان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از 26 خرداد تا 31 خرداد در شهر اورلاندو ایالت فلوریدای آمریکا برگزار شد. در این نشست اف‌ای‌تی‌اف پذیرای بیش از ۷۰۰ مقام رسمی بود و آنها درباره اقداماتی در راستای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی ممانعت از اشاعه تسلیحات هسته‌ای مذاکره کردند. همچنین بررسی میزان پیشرفت ایران و دیگر کشورها در حوزه اجرای مقررات اف‌ای‌تی‌اف از دیگر دستورکارهای نشست بود.

 

تمدید سریالی مهلت اف‌ای‌تی‌اف به ایران

 

سال گذشته خردادماه بود که نخستین مهلت اف‌ای‌تی‌اف به ایران برای اصلاح قوانین داخلی به پایان رسید اما چهار لایحه اف‌ای‌تی‌اف حتی در مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل بالاگرفتن اختلافات موافقان و مخالفان به سرانجام نرسیدند. اجلاس اف‌ای‌تی‌اف برگزار شد و ایران چهارماه زمان گرفت تا لوایح را در نظام قانونگذاری پیش ببرد.

دولت و مجلس شورای اسلامی همکاری نزدیک و فشرده ای را با هم انجام دادند تا بالاخره هر چهار لایحه از تصویب مجلس گذشتند. با این وجود چهار لایحه در مرحله شورای نگهبان ماندند و مهلت دوم اف‌ای‌تی‌اف نیز تمام شد.

در زمان مهلت سوم اف‌ای‌تی‌اف، دو لایحه مبارزه با تروریسم و پولشویی تعیین تکلیف شدند اما بررسی پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) خلاف انتظارات در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشرفتی لاک پشتی را تجربه کرد. هرچه دولت بیشتر اصرار به تسریع بررسی ها می کرد کمتر نتیجه می گرفت.

اواخر بهمن ماه بدون آنکه پیشرفتی در روند بررسی های دو لایحه یاشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل شود، اف‌ای‌تی‌اف به ایران 4 ماه مهلت داد تا به پروسه قانونگذاری تا خردادماه کامل کند اما خردادماه هم گذشت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع بندی روشنی نرسید.

چندی پیش محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد «بررسی اف‌ای‌تی‌اف از دستورکار این نهاد حاکمیتی خارج شده است» اما این صحبت او از طرف چند تن عضو مجمع دیگر رد شد.

 

لوایح اف‌ای‌تی‌اف الان کجا هستند؟

 

هم اکنون لوایح پالرمو و سی اف تی در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند. آن طور که حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت «قرار بود پالرمو و سی اف تی تا پایان خرداد تعیین تکلیف شوند». از قرار معلوم 11 سئوال کمیسیون مشترک مجمع از رئیس جمهور پروسه تأیید لوایح را مطول کرد.

 

ماجرای 11 سئوال از روحانی

 

این که بعد از رفت و آمدهای فراوان و حضور رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و نفت و خارجه و معاون حقوقی روحانی همچنان کمیسیون مشترک سئوالات و ابهاماتی برای وجود دارد از نکات قابل تأملی است می توان در جای خود به آن پرداخت اما به تقدیر 11 سئوال از روحانی درباره پیوستن ایران به این دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مطرح و مقرر شد، سوالات ۱۱ گانه به اطلاع رئیس جمهور برسد و پاسخ رسمی دولت به آنها داده شود تا در کمیسیون مشترک و صحن قرائت شود.

ریاست این جلسه کمیسیون مشترک با محسن رضایی بود. این کمیسیون ضمن دعوت از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات برای طرح نظرات کارشناسی خود، مقرر کرد، سوالات ۱۱ گانه به اطلاع رئیس جمهور برسد و پاسخ رسمی دولت به آنها داده شود تا در کمیسیون مشترک و صحن قرائت شود. قرار است کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تا رسیدن به نتیجه نهایی برای طرح در صحن مجمع، جلسات خود را درباره دو لایحه پالرمو و سی اف تی ادامه دهد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سرنوشت لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی به مثلث آنلاین گفت: کمیسیون مشترک مجمع تشیخص مصلحت نظام 11 سئوال را از آقای رئیس جمهور درباره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی پرسید و هر موقع آقای رئیس جمهور به این سئوالات پاسخ دادند، براساس پاسخ های داده شده تصمیم گیری خواهد شد.

وی با اشاره به گفته علی ربیعی مبنی بر اینکه دولت برای تصویب FATF تحت فشار قرار گرفته است، گفت: گمان می‌کنم که بهترین راه برای تشخیص و حل مساله این است که دولت به ۱۱ سوالی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دفتر رئیس جمهور رسیده پاسخ دهد. چرا که اگر به این سوال‌ها پاسخ داده شود قطعا تکلیف اعضای مجمع هم برای تصویب و یا رد این لوایح  مشخص خواهد شد.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که اگر دولت در این باره پاسخی ارائه ندهد، واکنش مجمع چه خواهد بود؟ گفت: البته ما همچنان منتظر پاسخ آنها هستیم و انشالله که پاسخ هم خواهند داد. اما اگر احیانا پاسخ ندادند قطعا مجمع وارد خواهد شد و نظر خود را درباره این دو لایحه اعلام خواهد کرد.

 

پنجمین مهلت اف ای تی اف به ایران

 

کارگروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

«اف ای تی اف» با این حال به خاطر تصویب نشدن دو‌ لایحه که در مجمع تشخیص مصلحت معلق است، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شده است.

 

با این اوصاف رشته بررسی اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام سردراز دارد و معلوم نیست که نقطه پایان روند تعیین تکلیف دو لایحه پالرمو و سی اف تی در مجمع کجا باشد. قاعده باید منتظر جمع بندی این نهادحاکمیتی بود. ایران پنجمین مهلت خود را از اف ای تی اف دریافت کرد، امکان دارد تا مهرماه که زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل است اتفاقی بیفتد، باید منتظر ماند و دید روند معادلات و وقایع سیر بررسی این دو لایحه را در مجمع تشخیص به کدام سو سوق می دهد.

 

چرا باید به اف ای تی اف بپیوندیم؟

 

در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در طى فرصت باقى‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکى و پولی از سوى بانک‌های جهانى با بانک‌های ایرانى ناممکن شده و کشور عملاً در یک تحریم تمام‌عیار بانکى جهانى فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.

این روزها همه جا صحبت از اف‌ای‌تی‌اف (FATF) است و بعضى تأثیر عدم پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف بر اقتصاد ایران را حتى فراتر از تحریم‌هاى آمریکا مى‌دانند. اما اف‌ای‌تی‌اف چیست که این قدر مهم شده است:

۱-  اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است.

۲- هم اکنون ١٩٨ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند.

۳- اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.

۴- اف‌ای‌تی‌اف همه کشورهاى جهان را بر اساس پایبندى به این توصیه‌ها به ٤ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندى می‌کند.

۵- اف‌ای‌تی‌اف از بین همه کشورهای جهان ٩ کشور را در طى سال‌های اخیر به دلیل عدم پایبندى به استانداردهای جهانى مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داده است و ایران در همه سالهای اخیر در صدر این لیست بوده است.

۶- اف‌ای‌تی‌اف از بین ٩ کشور عضو لیست سیاه، ٢ کشور کره‌شمالی و ایران را در جایگاهى فراتر از لیست سیاه قراره داده و توصیه شده است علیه آنها «اقدامات متقابلانه» انجام شود.

۷- امروزه استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و نظر این سازمان درباره سطح پایبندى کشورها به این استانداردها، به عنوان یکى از مهمترین پیش نیازهای ارائه هرگونه ارتباط و ارائه خدمات بانکى و اعتباری و مالی از سوى بانک‌ها و موسسات مالی به دیگر کشورها است.

۸- در سال ٢٠١٦ دولت روحانى توانست اف‌ای‌تی‌اف را راضی کند تا یک ضرب العجل به ایران داده تا توصیه‌های ٤٩ گانه این سازمان را در کشور عملیاتى کرده و در عوض اف‌ای‌تی‌اف بطور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند.

این ضرب العجل تاکنون دو بار از سوى اف‌ای‌تی‌اف تمدید شده و ضرب العجل نهایی کمتر از چند هفته دیگر به پایان مى رسد.

۹- ایران براى خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس کنوانسیون‌های جهانى ای‌ام‌ال (AML) و سی‌اف‌تی (CFT) اصلاح و عملیاتى کند.

در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف در طى فرصت باقى مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملا ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکى و پولی از سوى بانک‌های جهانى با بانک‌های ایرانى ناممکن شده و کشور عملا در یک تحریم تمام‌عیار بانکى جهانى فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.