غلامحسین ظریفیان در یادداشتی نوشت: انکار کردنی نیست که بسیاری از مشکلات موجود کشور و شرایطی که دولت دوازدهم با آن روبه‌رو است محصول تحریم‌های خارجی است. با این حال بر خلاف تصور این شرایط سخت می‌تواند برای دولت و کشور نه تهدید که یک فرصت مساعد باشد زیرا دولت در این شرایط نیاز به انضباط جدی دارد و می‌تواند توان اش را بر اجرای برنامه‌هایی متمرکز کند که در زمره نیازهای اساسی کشور است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سال‌هاست تمام کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر ضرورت کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی تأکید دارند. حال این اتفاق نه بر اساس اختیار که به اجبار تحریم‌ها رخ داده و این فرصت طلایی است برای اینکه دولت نه تنها انضباط مالی جدی را حاکم کند بلکه به‌دنبال جایگزین کردن این درآمد‌ها از طریق تقویت جدی تولید و صادرات غیرنفتی، صنعت گردشگری، اصلاح ساختار مالیاتی و دیگر منابع تأمین بودجه باشد. حرکت به سمت اتمام پروژه‌های اصلی، جبران کاهش سهم نفت از طریق تقویت تولید و به‌کارگیری توانمندی‌های داخلی در حوزه سرمایه‌گذاری و دانش بنیان کردن اقتصاد از جمله اقداماتی است که می‌تواند در پیمودن این مسیر کمک‌کننده باشد.

بنابر این مشخص است که بر خلاف روال دو سال پایانی اغلب دولت‌ها که به لختی، بی‌انگیزگی و کندی در امور می‌گذرد؛ دو سال پایانی دولت روحانی می‌تواند و باید با اهتمام ویژه و کار مضاعف همراه باشد. زیرا اگر امروز دولت کار را رها کند، نه فقط اعتبار خودش را از دست می‌دهد که سبب آسیب جدی به کشور خواهد شد و چه انگیزه‌ای بالاتر از کار برای جلوگیری از چنین اتفاقی وجود خواهد داشت. ایجاد انضباط جدی در وزارتخانه‌ها می‌تواند با مشخص کردن دو یا سه اولویت اصلی هر وزارتخانه و سازمان ایجاد شود. در این میان شخص رئیس جمهوری نقش ناظر اصلی را ایفا می‌کند.دو هدف مهم دیگری که دولت می‌تواند پیگیری کند یکی اصلاح و تقویت ساختارهای خود و دیگری تقویت جامعه و نهادهای مدنی است. زیرا تجربه تاریخی نشان داده است که جامعه ضعیف و دولت قوی نتیجه‌ای جز استبداد نداشته و جامعه قوی و دولت ضعیف نیز با پدیده انقلاب روبه رو بوده است.

برای توسعه پایدار باید هم دولت و هم جامعه تقویت شود و توجه به یک بخش و ضعف بخش دیگر مانع توسعه پایدار خواهد شد. به نظر من توجه خاص به جامعه مدنی و تقویت و نهادمند کردن آن باید به سمتی برود که با گفت‌و‌گوی بیشتر و ظرفیت‌سازی به تقویت نهاد حاکمیت بینجامد. ما نیازمند یک گفت‌و‌گوی ملی هستیم. باید جناح‌های مختلف با گفت‌و‌گویی مؤثر و متکی بر حل مسائل جامعه بر سر مسائل، مشکلات و اولویت‌های جامعه با هم به توافق برسند و به سوی حل مسائل پیش بروند در غیر این صورت کل جامعه آسیب می‌بیند. بنابراین باید بحث گفت‌و‌گوی ملی در دستور کار دولت قرار گیرد. این مهم را مدتی است که دولت در قالب برگزاری جلسات با فعالان سیاسی و دانشگاهی در حوزه‌های مختلف آغاز کرده است. اگر چه انتظار می‌رود که این گفت‌و‌گوها با جدیت بیشتری پیگیری شوند و برآورد و خروجی آنها خود در تصمیم‌گیری‌های پیش رو به نمایش گذاشته شود.