پشت پرده ماهی‌گیری تازه سیاسی اصلاح‌طلبان

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: ممنوعیت افشای اموال مسئولان موضوعی است که این‌روزها دستاوریز رسانه‌های اصلاح‌طلبان برای تخریب مجلس شده است؛ موضوعی که اساسا ربطی به مجلس ندارد و برخلاف ادعاهایی که می‌شود این موضوع در مجمع تشیخص مصلحت نظام مطرح است نه در مجلس.

ماجرا از این قرار است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی اصل ۱۴۲ رسیدگی به «اموال و دارایی رهبری، اعضای شورای رهبری، رییس‌جمهوری و... در قبل و بعد از خدمت» را به «دیوان عالی کشور» که باید عالی‌ترین مرجع قضایی، مستقل و بی‌طرف باشد واگذار کرده بودند اما در اصلاحات ساختاری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسیدگی به این دارایی‌ها از دیوان عالی کشور به رییس قوه قضاییه واگذار شد. مسئله‌ای که از نظر حقوقدانان دارای ایراد و اشکال است. پس از آن مجلس در سال ۱۳۹۱ برای اجرای این اصل قانونی، «تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع ‌شد که نهایتا در سال ۱۳۹۴ با اصلاحاتی به تایید مجمع تشخیص رسید.  ثبت اطلاعات در این سامانه اختیاری بوده و بسیاری از مسئولان هم احتمالا به خاطر نگرانی از برملا شدن و اعلام عمومی آن اقدام به ثبت اموال خود نکرده‌اند. حواشی اخیر اما از آنجایی ایجاد شده که برخی مدعی شده‌اند کمیسیون قضایی مجلس یازدهم خواهان محرمانه بودن اطلاعات ثبت اموال و دارایی‌های مقامات است!

این انتقادها تا جایی رفت که برای مثال عباس عبدی در توئیتی نوشت: «تنها دلیل محرمانه‌بودن ثروت مدیران کشور، فقدان اراده برای مبارزه با فساد است. والا ثروت چیست که بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اینکه ثروت محصول گناه و فساد باشد».

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه شفافیت اموال تمامی مسئولان باید مشخص شود، گفت: «شفافیت اموال مسؤولان در هر سطحی منجر به اعتماد مردم به نظام و  آن مسؤول شده و تصویب طرح  شفافیت اموال مسؤولان به کشور کمک می‌کند. این طرح یکی از بهترین طرح‌ها بوده و دارای بندهای متعددی است که بر آن اساس اموال و دارایی کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی خانواده‌هایشان در یک سامانه ثبت می‌شود».

او خروج مسؤولان از کشور را منوط به ثبت دارایی‌های خود در سامانه قضایی دانست و افزود: «طبق طرح کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزایش دارایی مسؤولان و همچنین خروج از کشور  منوط به ثبت در سامانه قوه قضائیه است».

دلخوش با تأکید بر لزوم توجه نظارت  دستگاه‌های نظارتی بر روند و تغییرات اموال مسؤولان بیان کرد: «محرمانه بودن طرح اموال مسؤولان در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته است، لذا تغییرات اموال مسؤولان باید تحت نظارت بخش‌ها و دستگاه‌های مربوطه باشد».

علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه مجلس انقلابی هیچ‌گاه به دنبال تصویب این طرح نبوده، گفته که این موضوع از اساس کذب است. او با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه‌ماندن اموال مسئولان گفت: «چنین موضوعی اصلا در مجلس مطرح نشده و با روی‌کارآمدن مجلس انقلابی جریان معاند نظام خط تخریب خود را برای سست‌کردن اراده مجلس شروع کرده است».

احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مجلس هم در توئیتی نوشت: ‌«مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟».

حسینعلی حاجى‌دلیگانى، عضو هیئت‌رئیسه مجلس هم روز گذشته توضیح داد: «مجلس مصوبه‌اى درباره محرمانه‌بودن اموال مسئولان نداشته است. کمیسیون قضایی با بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران پس‌ از اتمام مسئولیت از کشور به‌دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای ثبت اموال مسئولان است.. طبق این طرح، صدور حکم کارگزینی، پرداخت حقوق، و صدور مجوز خروج مسئولان مشمول قانون، تنها در زمانی امکان‌پذیر است که نسبت به ثبت اموال خود در سامانه اقدام کنند. آنچه در فضای مجازی به‌عنوان مصوبه مجلس ذکر شده حقیقت ندارد، بلکه بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است».

حالا بیژن مقدم، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره هدف موج تازه حملات به مجلس به سایت «فردا» می‌گوید: «این مصوبه اصلا ربطی به مجلس کنونی ندارد بلکه به تصمیم مجمع تشخص مصلحت نظام آن هم به چند سال پیش برمی‌گردد. در واقع این موضوع بین مجلس دهم و شورای نگهبان چند بار رفت و برگشت و در نهایت مجمع تشخیص یک عناوینی را مطرح کرد که آنها باید لیست اموال خود را اعلام کنند اما فرایندی را گذاشت که عملا علنی سازی اموال مسئولان در آن نبود بلکه آنجا ثبت و ضبط و نگهداری مدنظر قرار گرفت».

او مطالبه انتشار اموال مسئولان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: «البته کسانی که در پیگیری این موضوع سابقه خوبی دارند قطعا در جریان اصلاحات نیستند بنابراین اصلاح‌طلبان امروز نمی‌تواند خود را پرچمدار در این حوزه نشان دهند بلکه باید سکوت اختیار کنند تا ببینند سرانجام بحث و تصمیم گیری ها درباره این موضوع به کجا می‌رسد. جریان اصلاحات در موضوع شفافیت اموال مسئولان بازنده بود چون آن لایحه در زمان مجلس دهم آمد ولی مسکوت ماند. حالا مجلس یازدهم لایحه را از مسکوت ماندن خارج کرده است پس تا زمانی که این لایحه به تصویب نرسد باید صبر کرد و نتیجه را دید. البته انتظار از مجلس کنونی خیلی بیشتر است که به سرانجام برسد. آنها می خواهند این ذهنیت را در جامعه ایجاد کنند که مجلس و دولت باید ظرف مدت چند ماه کل مشکلات کشور را حل کنند. در واقع می خواهند به مطالبات مردم دامن بزنند و این طور نشان دهند که مجلس و دولت نمی توانند به مطالبات جامعه پاسخ دهند».