تابناک | رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به خوبی عزم و اهتمام خود را برای اصلاح بودجه نشان داده‌اند، افزود: با این حال ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن رویکردهای عدالت محوری، محرومیت زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و تحقق اهداف افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌کردهای زائد، نشان می‌دهد این لایحه در کنار نقاط قوت، دارای نقاط ضعف و ابهامات مهمی نیز است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وی از مهمترین نقاط قوت این لایحه را کاهش بیش برآوردی منابع و کاهش کسری بودجه. افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یا همان سهم پروژه‌های عمرانی، از بودجه عمومی، کنترل رشد سهم حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه عمومی و افزایش پلکانی آن، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و حرکت به سمت استفاده کارآمد از این منابع، پیش‌بینی منابع قابل توجه برای تحریک سرمایه گزاری و رشد اقتصادی، تمهید و شروع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در جهت افزایش پایداری مالی صندوق‌ها، انضباط بخشی به سیاست‌های حمایتی و تداوم مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۰ در حوزه کاهش معافیت‌های مالیاتی بلاوجه و قرار دادن مالیات بر املاک و خودروهای لوکس دانست.

نگاهداری افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارای نقاط ضعفی است که مهمترین آنها را می‌توان عدم کفایت منابع اختصاص یافته برای حمایت از معیشت محرومان، تداوم انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در خارج از سقف بودجه عمومی، عدم رعایت برخی از ملاحظات در اصلاح نرخ سوخت برخی از صنایع و حذف برخی مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت انضباط بخشی به شرکت‌های دولتی و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت عنوان داشت.