ایسنا | یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ضمن تایید نظر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت که طرح صیانت هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کرده و کسب وکارهای موجود در فضای مجازی را مورد تهدید قرار می دهد.

واکنش متفاوت یک نماینده به نظر مرکز پژوهش‌ها درباره طرح صیانت
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

احمد علیرضابیگی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نظر مرکزپژوهش های مجلس در خصوص مغایرت طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با قانون اساسی، بیان کرد: من هم همین نظری که مرکز پژوهش های مجلس در خصوص این طرح اعلام کرده را حدود ۴ ماه پیش بیان کردم و تاکید داشتم که این طرح در تعارض با قانون اساسی بوده و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب تهیه شده است.

 

وی در ادامه اظهار کرد: بنده نیز بر این باور هستم که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ضمن تعارض با قانون اساسی هزینه سنگینی را به کشور تحمیل می کند و کسب وکارهای موجود در فضای مجازی را مورد تهدید قرار می دهد. لازم است باتوجه به شرایط جدید جهان و پیشرفت هایی که در این حوزه اتفاق افتاده است در این طرح بازنگری شود.

 

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از طرف دیگر این طرح دارای بار مالی است و باید دولت با در نظر گرفتن تمام جهات در این زمینه لایحه ارائه کند. نکته حائز اهمیت این است که نگرش سلبی در تهیه این موضوع کنار گذاشته شود چراکه تاریخ گواهی می دهد که برخورد سلبی همان طوری که در بحث ویدیو یا ماهواره دیدیم پاسخگو نیست.

وی اضافه کرد: نمی توان به واسطه آسیب هایی که بعضا در فضای مجازی وجود دارد به سمت محدود سازی این فضا حرکت کرد. مانند این است که یک کودک بر اثر فرو کردن میخ در پریز برق دچار برق گرفتگی شود و ما برای جلوگیری از تکرار این موضوع برق را قطع کنیم. این استدلال منطقی نیست. ما در شرایطی هستیم که تجهیزات دریافت اینترنت ماهواره ای درحال فروش است و اساسا با ایجاد محدودیت در فضای کنونی مردم به سمت خرید تجهیزات برای دریافت اینترنت ماهواره ای خواهند رفت.

علیرضابیگی در پایان گفت: من نیز نظر مرکز پژوهش های مجلس را تصدیق می کنم و مشخص است که یک بررسی دقیق بر روی این طرح انجام داده اند. در ابتدا نیز مرکز پژوهش ها به این موضوع اشاره کرده بود اما به واسطه اینکه عده ای در مجلس طرفدار نگرش سلبی هستند این هزینه به مجلس تحمیل شد.