نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این نهاد درباره مصوبات مجلس، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را اعلام کرد.

بهترین مرکز دوچرخه برقی

آنچه دیگران می خوانند:

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۳ تیر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

مصوب جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در جزء ۱ بند (ت) ماده ۳، موضوع اصلاح ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، منظور از «فعالیت اقتصادی» و همچنین منظور از «مقیم ایران» در عبارت «اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران» از این حیث که آیا شامل اشخاص ساکن یا دارای اقامتگاه قانونی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۶، موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛

۱_۲_ در بند (ب)، نسبت «حساب فروش» با «حساب بانکی تجاری» مذکور در سایر مواد این طرح و همچنین آثار و احکام آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۲_ در بند (ب)، «سامانه شاپرک» و «شبکه شاپرک» به جهت فقدان تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛

۱_۳_ در بند (ب)، تفویض تعیین «موارد عدم تلقی انجام تراکنش» به آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۳_ در بند (ب)، منظور از «تراکنش عادی» و همچنین نسبت «فعالیت تجاری» با «فعالیت اقتصادی» مذکور در ماده ۳ مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛

۱_۴_ در جزء ۱ بند (الف) و بند (چ)، منظور از عبارت «تنفیذ وکالت بلاعزل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۴_ نسبت میان جزء ۱ بند (ج) با بند (چ)، به جهت تکرار صورت گرفته در آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۴_ در بند (خ)، اطلاق واگذاری تعیین صورتحساب مبنای عمل به آیین‌نامه اجرایی، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۴_ در بند (ر)، اطلاق انحصار امکان صدور صورتحساب توسط مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۵_۴_ حکم مذکور در بند (ر)، مبنی بر بطلان صورتحساب در صورت عدم مالکیت انتقال‌دهنده، از جهت اینکه آیا در سایر فروضی که معامله باطل می‌شود نیز صورتحساب مربوط باطل خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۴_ در تبصره ۱، اعلام از طریق کارپوشه از این جهت که آیا به منزله ابلاغ به مؤدی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۴_ در تبصره ۱، اطلاق اجرای احکام مذکور پس از مهلت اعتراض پیش‌بینی شده نسبت به مواردی که شخص در طول دوره به دلیل عذر موجه، امکان اعتراض نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۸_۴_ در تبصره ۲، اطلاق تکلیف مؤدی به پرداخت جریمه در مواردی که شخص دیگری که موظف به صدور صورتحساب بوده، قصور یا تقصیر کرده باشد، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی شناخته شد.

۹_۴_ در تبصره ۲، اطلاق قطعی محسوب کردن مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده، در صورت عدم اقدام اشخاص مذکور پس از مهلت ذکرشده، نسبت به مواردی که شخص در طول دوره به دلیل عذر موجه، امکان انجام اقدامات لازم را نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵_ در ماده ۱۲، موضوع الحاق ماده ۴ به قانون مالیات‌های مستقیم؛

۱_۵_ صدر ماده از این جهت که مقصود از «واگذارکننده حق» همان «حق واگذاری محل» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۵_ در بند ۲ و دیگر مواد مصوبه، استفاده از واژه غیرفارسی «پلاک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۵_ در بند ۵، عبارت «رمزپول و رمزدارایی» به جهت عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۵_ در تبصره ۲، منظور از «تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۵_ تبصره ۴، از این جهت که آیا پس از تأیید مذکور در ذیل تبصره، اخذ مالیات منوط به اعلام عمومی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۵_ تبصره ۶، به جهت مشخص نبودن مرجع تعیین قیمت روز دارایی‌های مذکور و معیار تعیین آن در سه‌سال قبل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۵_ در تبصره ۷، با توجه به معافیت مذکور در این تبصره، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت صورتحساب خرید و فروش، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_۵_ در تبصره ۸، منظور از «نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی» از این جهت که شامل چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ در ماده ۱۳، موضوع الحاق ماده ۵ به قانون مالیات‌های مستقیم؛

۱_۶_ در بند (هـ)، با توجه به صدر و ذیل ماده ۷۰، منظور از عبارت «قسمت اخیر» درخصوص مناطق نظامی و مرافق عامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۶_ تبصره ۳ بند (ح)، از جهت عدم تعیین مرجع، معیار و نحوه تعیین ارزش روز دارایی‌های موضوع بند ۲ ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ تبصره ماده ۱۴، موضوع الحاق ماده ۶ به قانون مالیات‌های مستقیم، به جهت اطلاق تفویض تعیین ضوابط و معیار به آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸_ در ماده ۱۵، موضوع الحاق ماده ۷ به قانون مالیات‌های مستقیم؛

۱_۸_ در تبصره ۲، عبارت «شاخص قیمت مصرف» از این جهت که شاخص قیمت مصرف کل مراد است یا صرفاً شاخص قیمت مصرف در حوزه مسکن ملاک خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۸_ حکم تبصره ۳، از جهت شمول حکم نسبت به مواردی که از معافیت برخوردار نیستند و راهکاری جز تقسیم دارایی نیز وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۸_ در تبصره ۳، از این جهت که آیا در موضوع انتقال ماترک به صورت ارث، مزایا و معافیت‌های مذکور در قانون نیز اجرا می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۸_ تبصره ۳، به جهت تعیین ملاکی متفاوت برای محاسبه «قیمت خرید» در فرض ارث، نسبت به موارد مشابه نظیر هبه و...، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۵_۸_ در تبصره ۳، با توجه به ذکر خویشاوندان، وجه ذکر عنوان «اعضای خانوار» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۸_ نسبت حکم تبصره ۴، با تبصره ۶ ماده ۱۲ مصوبه درخصوص مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع بند ۳ ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۸_ در تبصره ۴، منظور از «روش میانگین موزون» به جهت عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_۸_ در تبصره ۵، از جهت تعیین تکلیف زیان سرمایه برای سایر دارایی‌ها (غیر از بندهای ۱ و ۲ ماده ۴)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹_ ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۹ به قانون مالیات‌های مستقیم، از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی‌های موضوع ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰_ تبصره ۲ ماده ۲۰، موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی‌های موضوع ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱_ در ماده ۲۲، موضوع اصلاح ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت تقسیم اشخاص به حقیقی و حقوقی با تقسیم اشخاص به تجاری و غیرتجاری در ماده ۳ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲_ در ماده ۲۳، موضوع اصلاح ماده ۱۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت میان این ماده و ماده ۱۴ مصوبه، درخصوص نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های موضوع بند ۲ ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳_ در ماده ۲۴، موضوع الحاق ماده ۱۲۴ به قانون مالیات‌های مستقیم؛

۱_۱۳_ حکم ذیل بند (ج)، از این جهت که در صورت تأخیر در استرداد مالیات‌های علی‌الحساب، آیا سازمان مکلف به پرداخت جریمه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۳_ در تبصره ۳، با توجه به ذکر خویشاوندان، وجه ذکر عنوان «اعضای خانوار» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱۳_ در جزء ۲ تبصره ۴، منظور از عبارت «پنج سال مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱۳_ اجزای ۲ و ۳ تبصره ۴، از این جهت که روشن نیست «تشخیص مرجع قضائی» با چه سازوکاری صورت می‌پذیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴_ در ماده ۲۵، موضوع اصلاح ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم؛

۱_۱۴_ در بندهای (ب) و (د)، تفاوت عبارت‌های «هر شخص غیرتجاری ایرانی» و «دارای تابعیت ایرانی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۴_ در بند (د)، حکم به مسدودکردن حساب اشخاص مذکور، پیش از اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۱۵_ در ماده ۲۶، موضوع اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاق واگذاری تعیین موارد مذکور به دستورالعمل اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۶_ در ماده ۲۷، موضوع اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در بندهای (ج) و (د)، «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۴۰۳۷ مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۶، موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛

۱_۱_ در بند (ب)، اختلاف تعبیر در «سامانه شاپرک» و «شبکه شاپرک» اصلاح شده و از ادبیات واحد استفاده گردد.

۲_۱_ در جزء ۲ بند (ت)، عبارت‌پردازی متناسب با جمله‌بندی صدر بند (ت) اصلاح شود.

۲_ در بند (الف) ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «برخط» اصلاح شده و از اصطلاح مناسب استفاده شود.

۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛

۱_۳_ عبارت «انتقال یا واگذاری حق انتقال دارایی معین» به عبارت «انتقال دارایی معین یا حق واگذاری آن» اصلاح شود.

۲_۳_ در تبصره ۱، عبارت «دو و نیم درصد (۵/%۲)» اصلاح شود.

۳_۳_ در تبصره ۱، عبارت «۱۵ خردادسال بعد» به عبارت «۱۵ خرداد همان سال» و عبارت «تیرماه سال بعد» به عبارت «تیرماه همان سال» اصلاح شود.

۴_۳_ در تبصره ۲، عبارت «مشمول خسارتی» به عبارت «ملزم به پرداخت خسارت به اشخاص» اصلاح شود.

۵_۳_ در تبصره ۷، عبارت «اجرای حکم» به عبارت «اجرای احکام» اصلاح شود.

۴_ در ماده ۱۱، موضوع الحاق ماده ۳ به قانون مالیات‌های مستقیم، سیاق بند ۱۳ نظیر بند ۱۴ این ماده شود.

۵_ در ماده ۱۳، موضوع الحاق ماده ۵ به قانون مالیات‌های مستقیم؛

۱_۵_ در تبصره ۳ بند (الف)، عبارت «اعضای تعاونی‌های مذکور و» به عبارت «اعضای تعاونی‌های مذکور» اصلاح شود.

۲_۵_ در تبصره بند (ج)، بعد از عبارت «همان بند» عبارت «با رعایت موازین شرعی» اضافه گردد.

۶_ در تبصره ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۹ به قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «تصفیه حساب» به عبارت «تسویه حساب» اصلاح شود.

۷_ در ماده ۱۸، موضوع الحاق ماده ۹ مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «فسخ اسناد» به عبارت «فسخ معاملات رسمی» اصلاح شود.

۸_ در ماده ۲۵، موضوع اصلاح ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم؛

۱_۸_ در بند (الف)، عبارت «با رعایت مفاد مواد (۱۲۵) و (۱۲۶)» به عبارت «با رعایت مفاد مواد (۱۲۵) و این ماده» اصلاح گردد.

۲_۸_ در بند (ج)، واژه «تعاملات» به «معاملات» اصلاح شود.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۲ ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_ در بند (الف) ماده ۷، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۳_ در ماده ۲۲؛

۱_۳_ در بند (ث)، نسبت به آرای هیأت انتظامی بانک مرکزی ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است و در مورد مصوبات هیأت عالی نیز ممنوعیت صدور دستور موقت یا حکم توقف، خلاف شرع و مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۳_ در بند (خ)، عدم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به مجازات‌های مذکور در اجزای ۹ و ۱۰ بند (ب) ماده ۲۳، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۳_ اطلاق بند (ر)، درخصوص قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای مذکور و عدم امکان فرجام‌خواهی، رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی در هیچ مرجع یا شعبه دیگر، خلاف شرع و مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۳_ در بند (ژ)، عدم امکان اعتراض به موارد مذکور در مراجع قضایی، خلاف شرع و مغایر اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.

۴_ در ماده ۴۴، با توجه به اینکه چندبار از واژه «بازار» استفاده شده است، از این جهت که روشن نیست عبارت الحاقی به کدام قسمت ماده اضافه شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ در ماده ۶۶، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورای نگهبان، کماکان به قوت خود باقی است.

۶_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۴۱۱۰ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۱؛

۱_۱_ در بند (ر)، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح شود.

۲_۱_ در بند (ص)، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده در ذیل این بند، واژه «صرفاً» حذف گردد.

۲_ در ماده ۹، تبصره الحاقی می‌تواند در ماده ۶۷ مصوبه اعمال شده و بند مذکور نسخ‌شده در کنار سایر مواد منسوخ در آن ماده ذکر شود.

۳_ در ماده ۶۰، پس از اصلاح انجام‌شده در مراحل قبل، علامت «» بعد از «و» زائد است و حذف شود.

لایحه شوراهای حل اختلاف

۱_ در ماده ۴، محدودکردن اختیار رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب اشخاص مذکور به «معرفی رئیس کل دادگستری استان»، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در ماده ۱۱؛

۱_۲_ بند ۱۱، درخصوص «اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی»، از این جهت که این امر در چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در چه مواردی در صلاحیت دادگاه صلح موضوع این ماده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۲_ تبصره ۲، از جهت وضعیت رابطه استخدامی و شرایط قضات بازنشسته مورد استفاده در دادگاه‌های صلح، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۲_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده در تبصره ۳، ایراد مذکور در بند -۱-۶- نظر شورا، کماکان به قوت خود باقی است.

۴_۲_ در جزء (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ ماده ۲۳، از این جهت که در مواردی که ارجاع به شورای حل اختلاف توسط دادگاه صورت می‌گیرد نیز هزینه رسیدگی مذکور دریافت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۵ مکرر، در تبصره ۳، واژه «بیمه» به عبارت «حق بیمه» اصلاح شود.

۲_ با توجه به اصلاحات به عمل آمده، عنوان «فصل سوم» مصوبه نیز اصلاح شود.

۳_ در ماده ۲۹، با توجه به حذف تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده در دو مرحله اخیر، از این جهت که صرفاً در حال حاضر این ماده فقط یک تبصره دارد، عبارت «تبصره ۱» به عبارت «تبصره» اصلاح گردد.

طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

_ در بند (الف)، عدم نسخ و یا اصلاح قانون در مواردی که قانون بعدی، ظهور در نسخ یا اصلاح قانون پیشین دارد، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۲ ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_ در بند (الف) ماده ۷، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۳_ در ماده ۲۲، در بندهای (ث)، (خ)، (ر) و (ژ) با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۴_ در ماده ۶۶، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورای نگهبان، کماکان به قوت خود باقی است.

طرح حمایت از گزارشگران فساد

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ بند ۱ ماده ۲، با توجه به عدم ذکر جرم «رشا» در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ بند ۵ ماده ۲، با توجه به عدم ذکر «اخذ درصد در معاملات داخلی» در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در بند ۷ ماده ۲، عبارت «موضوع قانون ماده (۵۹۹)» به عبارت «موضوع ماده (۵۹۹)» اصلاح گردد.

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

مصوب جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری