معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: تعیین اعداد دقیق و قابل سنجش، نقطه قوت برنامه هفتم توسعه است

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: اعداد دقیقی در برنامه وجود دارد و براساس این اعداد می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد.

سیدمحمدحسینی امروز در تشریح برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: شعار دولت ایجاد تحول و دگرگونی بود چون مشکلات زیادی در آغاز کار دولت سیزدهم وجود داشت. در آغاز دولت برنامه ششم هم در حال پایان بود و برنامه و بودجه برخی اقدامات برای تدوین برنامه هفتم آغاز شده بود که در سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد. بر همین اساس سند هفتم توسعه در ۲۴ فصل تدوین شد. اولویت اصلی برنامه هفتم  پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است. ما یک سند پشتیبان هم داریم که بیش از ۵۰۰ صفحه است و همه آمار دقیق و مستدل در آن اعلام شده است.

وی با بیان اینکه برنامه ششم حداکثر حدود ۳۰ درصد اجرا شد، ادامه داد: برنامه هفتم توسعه براساس شناخت و تحلیل وضع موجود، آسیب‌شناسی، چالش‌ها و اولویت‌ها و براساس اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های ابلاغی و بیانیه گام دوم تهیه شد. مساله محوری در برنامه هفتم توسعه مدنظر بود و دولت براساس شناخت مشکلات، راهکار ارائه داده است. همچنین اهداف کمی و کیفی در برنامه هفتم دیده شده است. اعداد دقیقی در برنامه وجود دارد مثلا گفته‌ایم رشد اقتصادی باید به هشت درصد برسد و تورم تک رقمی شود و به ۹/۵ درصد برسد یا امنیت غذایی باید به ۹۰ درصد برسد. براساس این اعداد می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد. این اعداد بر اساس واقعیت‌ها در نظر گرفته شده و آرمانی نیست. دولت عزم جدی برای اجرای این برنامه دارد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، تکمیل زیرساخت‌ها، مسکن، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال، ایجاد اشتغال و موضوعات دیگر در برنامه هفتم وجود دارد، تصریح کرد: برنامه‌های توسعه گذشته مورد بررسی قرار گرفته و آسیب های آن شناسایی شده است. گاهی در گذشته عزم جدی برای اجرای این برنامه‌ها وجود نداشته یا اینکه مجری اعتقادی به اجرای برنامه توسعه نداشته است اما این دولت نشان داده است که دولت اقدام و عمل است و پیگیر تحقق وعده‌های خود است و برنامه هفتم توسعه را هم اجرا خواهد کرد. در تدوین برنامه هفتم توسعه از دیدگاه اساتید دانشگاه استفاده شده است و سازمان برنامه و بودجه با همه کارشناسان دستگاه‌های مختلف گفت وگو کرده است و سپس در دولت در جلسات مختلف بحث و بررسی شده است به گونه‌ای که گاهی وزرا می‌گفتند یک بخش برنامه هفتم را قبول ندارند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا برنامه هفتم توسعه احکام وجود ندارد، گفت: در برنامه هفتم هم احکام داریم. مثلا در زمینه آموزش و پرورش آمده است که دستگاه‌های اجرایی مکلف اند چنان کاری انجام دهند. احکام از برنامه هفتم جدا نشده است. در برنامه هفتم سعی شده است که جایی که قانون یا سند بالادستی داریم دیگر به آن نپردازیم. اهداف کلی در هر حوزه‌ای مشخص شده است و برنامه قابل سنجش هم ارائه شده است. نقطه قوت این برنامه تعیین اعداد دقیق و قابل سنجش است.

وی در ادامه درباره جایگاه طرح‌های نیمه تمام  در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: این موارد هم در برنامه هفتم دیده شده است مثلا ما در بحث آب، در برنامه هفتم نظام مدیریت منابع آب را گنجانده‌ایم یا خود را مکلف کرده‌ایم که ناترازی انرژی را از بین ببریم. تکمیل شبکه ملی اطلاعات، ساخت مسکن، نظام سلامت، میراث فرهنگی و گردشگری را با عدد و رقم دقیق در نظر گرفته‌ایم. دولت اهداف و برنامه‌های دستیابی به این اهداف را مشخص کرده است. الان هم این فرصت در مجلس شورای اسلامی وجود دارد تا این برنامه بررسی و تکمیل شود. اساتید دانشگاه می‌توانند بهترین کمک را برای تکمیل برنامه هفتم را به دولت و مجلس داشته باشند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما امیدواریم اهداف برنامه هفتم محقق شود زیرا تحقق این اهداف تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم دارد.  ما دنبال تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی هستیم. ایجاد یک میلیون شغل در کشور آغاز شده است و مراکز تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل احیا شده است و به نیرو نیاز دارند. تحول در سیاست خارجی و توسعه صادرات برای کشورهای همسایه و آسیایی، افریقایی و آمریکای لاتین می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد. وظیفه معاونت اقتصادی وزیر خارجه پیگیری از دستگاه‌های مختلف برای اجرای توافقات ایران با سایر کشورهاست.

حسینی در پایان با اشاره به اینکه اجرای توافقات با سایر کشورها پیگیری می‌شود، گفت: البته شاید فرصت عمل کافی را نداشته باشیم اما پیگیری برای اجرای این توافقات وجود دارد. سایر کشورها هم پیگیر اجرای این توافقات هستند. خود رییس‌جمهور گفت که پس از توافق با چین و در پایان سفر به این کشور، رئیس جمهور چین گفته بود که معاونان وزرای ایران در چین بمانند و کار اجرای توافقات را از همین حالا شروع کنند. اکنون تحرکی در سیاست خارجی با تمرکز بر مسائل اقتصادی ایجاد شده که قابل مقایسه با گذشته نیست.