بی‌اعتنایی دولت به افزایش حق مسکن کارگران
البته با توجه رشد فعالیت‌های کاذب و زیرزمینی و بی‌توجهی بسیاری از کارفرمایان به حقوق قانونی کارگران، در بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فیش حقوقی وجود ندارد که در آن حق مسکن قید شود.
آرمان ملی درباره عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در دولت نوشته است: تصویب رقم یک میلیون و ۹۳۵ هزار تومان برای حداقل حقوق سال ۹۹ کارگران، اعتراض بسیاری از فعالان کارگری را در پی داشت. زیرا در حالی که نرخ تورم سال ۹۸ از سوی بانک مرکزی ۲/۴۱ درصد اعلام شده بود، اما طبق توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار دستمزد کارگران برای سال جاری تنها ۲۱ درصد افزایش یافت.
ادامه اعتراضات و رایزنی‌ها باعث شد تا هفدهم خرداد شورای‌عالی کار بار دیگر تشکیل جلسه بدهد و بر سر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به نتیجه برسد. با اضافه‌شدن این مبلغ به حداقل حقوق کارگران همچنان فاصله ۱۵ درصدی بین رقم افزایش دستمزد کارگران و نرخ اعلامی تورم طی سال ۹۸ وجود دارد، با این حال با گذشت ۴۵ روز از این تصمیم شورای عالی کار، همچنان حق مسکن کارگران در هیات وزیران تصویب نشده تا کارگران حقوق تیر را هم بدون این حق دریافت کنند.
این در حالی است که ۳۱ خرداد ماه وزیر کار طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار تصویب این طرح با قید دو فوریت شد، اما این مصوبه شورای‌عالی کار تاکنون روی میز هیات وزیران قرار نگرفته و قید دو فوریت تصویب مصوبه کارساز واقع نشده است.
عبور شاخص تورم از نرخ ۴۰ درصد نشان از حال خراب اقتصاد ایران در سال ۹۸ دارد. تورمی که بیشترین آسیب خود را بر معیشت خانوار کارگری تخلیه می‌کند و سفره حقوق‌بگیران را روز به روز کوچک‌تر می‌کند. در مقابل، این صاحبان سرمایه و دارایی هستند که همزمان با رشد تورم، ثروت و دارایی خود را ارزشمندتر می‌بینند و بر تنور گرانی کالاها و محصولات مختلف می‌دمند.
در این میان مسکن است که به‌عنوان گران‌ترین کالا در ایران شناخته می‌شود و به جرات می‌توان تاثیر آن بر نوسان شاخص تورم را بیش از سایر کالاها دانست. در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده، اما همچنان کارگران ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان حق مسکن دریافت می‌کنند. جلسه‌ای هم که هفدهم خرداد سال جاری شورای‌عالی کار برای افزایش این حق برگزار کرد و نمایندگان این شورا بر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن به توافق رسیدند هنوز راه به جایی نبرده است. زیرا اجرای مصوبات این شورا جلب رای و تصویب هیات دولت را می‌طلبد و تا زمانی که وزرا و معاونان رئیس جمهوری آن را از تصویب نگذرانند، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. بدین ترتیب اکنون که چهار ماه کامل از سال ۹۹ می‌گذرد، همچنان کارگران ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان حق مسکن می‌گیرند.
حتی نامه‌ای که ۳۱ خرداد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، برای تصویب دوفوریتی این مصوبه شورای عالی کار نگاشت بر پرداخت حق مسکن قانونی کارگران را سرعت نبخشیده و اعضای کابینه هنوز گوشه چشمی به پرونده حق مسکن کارگران نینداخته‌اند. در این میان فعالان کارگری تاکید دارند که معوقات کمک‌هزینه مسکن هیچ سالی نبوده که به کارگران پرداخت نشده باشد و این مبلغ از فروردین امسال باید محاسبه و پرداخت شود. یعنی اگر چهارماهه فروردین تا پایان تیر مورد محاسبه قرار بگیرد، هر کارگر ۸۰۰ هزار تومان معوقه حق مسکن نزد کارفرما دارد.
البته با توجه رشد فعالیت‌های کاذب و زیرزمینی و بی‌توجهی بسیاری از کارفرمایان به حقوق قانونی کارگران، در بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فیش حقوقی وجود ندارد که در آن حق مسکن قید شود. حال با توجه به رشد لجام‌گسیخته تورم مسکن، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان هم بیشتر شبیه به یک شوخی است تا اینکه درد بی‌مسکنی کارگران را دوا کند. امروز حتی در حلبی‌آبادها هم اجاره‌بهای ماهانه مسکن بیش از ۳۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود و در صورت تصویب هیات وزیران این مبلغ حتی کفاف اجاره مسکن را نمی‌دهد چه برسد به آنکه کارگران بتوانند برای خرید مسکن برنامه‌ریزی انجام دهند. بنابراین انتظار می‌رود یا مبلغ حق مسکن متناسب با شرایط بازار تعیین شود و یا دولت نام دیگری را برای این حقوق در نظر بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید