سفیر سابق ایران در چین با بیان اینکه سند راهبردی ایران و چین هیچ ارتباطی به برجام ندارد، گفت: اگر این سند ۶ سال پیش امضا می‌شد، بسیاری از مشکلات اقتصادی می‌توانست مرتفع شود.

سفیر اسبق ایران: سند همکاری ایران و چین جایگزین برجام نیست
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مهدی صفری سفیر اسبق ایران در روسیه و چین در گفتگو با مهر به تحلیل ابعاد مختلف همکاری ایران و چین پرداخت و گفت: این سند شش سال پیش باید امضا می‌شد، باید بدانیم که بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری با این سند می‌توانست مرتفع شود. باید کوششی صورت بگیرد تا این سند دنبال شود.

صفری اظهار کرد: دنبال کردن آیتم‌های این سند با طرف چینی در زمینه صنعت، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و به خصوص معادن می‌تواند اشتغال‌زایی کند. کارهای زیربنایی مثل نیروگاه‌ها، ریل‌گذاری از چابهار به مشهد و از مشهد به تبریز می‌تواند گشایش بسیار زیادی در ترانزیت به وجود بیاورد. در مجموع جزئیات این توافق می‌تواند تحول بسیار خوبی در زمینه اقتصاد و اشتغال به دنبال داشته باشد.

سفیر اسبق ایران در روسیه و چین تصریح کرد: امضای این سند می‌تواند پیامی به دنیا باشد که ایران پس از برجام تنها به دنبال همکاری با غرب نیست؛ حتی اگر آلمان‌ها، فرانسوی‌ها و هر کشوری از اروپا بخواهد می‌تواند این سند را امضا کند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی این همکاری راهبردی را دارد.

وی با تاکید بر اینکه این سند چکش بسیار زیادی خورده است، بیان کرد: البته این سند منحصر به کشور ما نیست، چینی‌ها این سند را با کشورهای زیادی از حاشیه خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز امضا کرده‌اند. محتوای این سند در همکاری چین با ایران، محتوای قوی‌تری نسبت به سایر کشورها دارد.

صفری افزود: این سند در حال اجرا است و اگر زودتر امضا و اجرایی شده بود، الان مسیر ترانزیت مدنظر شکل گرفته بود و ایجاد شغل زیادی از لحاظ بعد ترانزیت کالا می‌توانست ایجاد شود.

سفیر سابق ایران در چین با اشاره به اینکه سند همکاری ایران و چین از سال ۹۴ آغاز شده است، تاکید کرد: این سند کاملاً مستقل از برجام است و هیچ ارتباطی به برجام ندارد. اینکه همکاری ایران و چین جایگزینی برای برجام است تصوری نابجاست و باید بدانیم این دو، ایونت‌های متفاوتی با راهبردهای متفاوت هستند.

وی در پایان با بیان اینکه جزئیات این اسناد محرمانه است و در دنیا این مسائل باز نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مجلس در جریان این تفاهم نامه و جزئیات مطلوب آن قرار خواهد گرفت، نمایندگان مجلس محتوای برد-برد این سند را درمی‌یابند که به نفع هر دو کشور است.