پوزش کوچک برای دروغ بزرگ

به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز است بحث بر سر تغییر اعداد و ارقام بودجه سال 1400 طرح‌شده و فضای عمومی کشور بشدت درگیر این خبر شده است. در این بین برخی دولتی‌ها دنبال آن هستند از این آب گل‌آلود برای فرار از پاسخگویی در برابر شرایط بد اقتصادی و ایضا رسوایی دیپلماتیک رخ داده، استفاده کنند. ماجرا از جایی شروع شد که هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس با انتشار پستی در فضای مجازی مدعی شد پس از تصویب بودجه در صحن و تایید آن، جداول بودجه با تغییرات گسترده مواجه شده و رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه را مسؤول این موضوع عنوان کرد. متعاقب این ادعا، سازمان برنامه و بودجه هم با انتشار اطلاعیه‌ای ادعا کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است و سازمان برنامه و بودجه در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبود».   * ادعایی که رد شد در پاسخ به این خبر اما معاونت قوانین مجلس که ادعا می‌شد این کار با محوریت آن انجام شده، با رد ادعای سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده، لازم به ذکر است درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که درباره قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز طبق همین روال اقدام شده است و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و برای دولت ارسال گردید. البته درباره بودجه ۱۴۰۰ بر خلاف سنوات قبل، بنا بر مذاکرات به عمل آمده با معاون امور مجلس ریاست محترم جمهوری، مقرر شد جداول با امضای ریاست مجلس ارسال شود». علاوه بر پاسخ معاونت قوانین مجلس، عده‌ای از نمایندگان از جمله برخی نمایندگان امضاکننده نامه به هیأت‌رئیسه که پیش از این خواستار شفاف‌سازی موضوع شده بودند، اعلام کردند واقعیت ماجرا آن چیزی نبوده که رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی مدعی آن شده بودند. از جمله بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده سبزوار گفت: «من این نامه را که خطاب به هیات رئیسه بود، برای توضیح بیشتر امضا کردم و توقع داشتم در جلسه غیرعلنی توضیحاتی به نمایندگان داده شود و موضوع روشن شود اما متاسفانه این موضوع در یک شانتاژ خبری منتشر شد که من واقعا متاسف شدم، چراکه این نامه یک مکاتبه داخلی بود، نه رسانه‌ای». همچنین جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون بودجه نیز اعلام کرد: «طبق روال هر ساله، کمیسیون تلفیق منابعی را در جدول بودجه اضافه می‌کند و با هماهنگی کمیسیون‌ها و دولت، این منابع اضافی را بین پروژه‌ها توزیع می‌کند و برخی پروژه‌ها که هنگام تدوین لایحه جا افتاده را به جدول اضافه می‌کند. این اتفاقات و تغییرات هر ساله رخ می‌دهد اما امسال به خاطر انتخابات ریاست‌جمهوری برخی از کاه، کوه ساختند و این را با شانتاژ خبری به ‌صورت گسترده پخش می‌کنند».   * پاسخ سخنگوی کمیسیون تلفیق به ادعای دستکاری در کنار همه این توضیحات و پاسخ‌ها، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز درباره واقعیت تغییرات صورت گرفته توضیح داد و با اشاره به تجربه ۸ سال حضورش در مجلس گفت: «در همه مجالس، تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه که حدود هزار صفحه است با تفویض صحن، به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند». رحیم زارع تاکید کرد: «مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن، تعارض نداشته باشد و طبق درخواست کلیه نمایندگان دلسوز مردم برای حوزه‌های انتخابیه آنها بوده است که جداول بودجه ۱۴۰۰ هم اینگونه است».  با این تفاسیر، ایرنا، رسانه رسمی دولت در یک اقدام غیرحرفه‌ای اقدام به انتشار جدولی از تغییرات بودجه کرد که در آن به جای عنوان «لایحه دولت» از «مصوبه مجلس» استفاده شده بود. این جدول به گونه‌ای طراحی شده بود که به مخاطب القا کند با وجود نپذیرفتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخلاف مصوبات مجلس، گروهی از نمایندگان ارقامی را تغییر داده‌اند. جالب اینجا بود که در این جدول تنها به بودجه نهادهای انقلابی اشاره شده بود و در مدت کوتاهی این جدول از رسانه‌های معاند سر درآورد.  پس از انتشار این جدول، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از این اقدام شکایت رسمی خواهد کرد تا ایرنا و سایر رسانه‌ها و افرادی که این جدول را بازنشر کرده‌اند در مرجع قضایی پاسخگو باشند.  از علامت‌های اشتباه بودن این جدول این است که در بودجه همیشه ۳ ستون با هم مقایسه می‌شود؛ لایحه دولت، مصوبه تلفیق، مصوبه صحن.  علاوه بر این نکته، بودجه «صفر» برخی نهادها را به عنوان «مصوبه مجلس» عنوان کرده‌اند، غافل از اینکه اگر رقمی صفر باشد، اساسا به عنوان «مصوبه» از آن یاد نمی‌شود و این در لایحه دولت است که برای برخی سرفصل‌ها بودجه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود و مجلس می‌تواند از کنار آن بگذرد و نظر دولت را تایید کند یا اینکه «مصوبه» بگذارد و برای آن سرفصل بودجه‌ای اختصاص دهد.  در نهایت پس از توضیحات مجلس و اعلام رسمی برای شکایت از منتشرکنندگان این خبر، خبرگزاری ایرنا و برخی دیگر از رسانه‌های منتشر‌کننده طی اطلاعیه‌ای عذرخواهی کردند.  در توضیحات و اطلاعیه خبرگزاری ایرنا درباره انتشار جدول اشتباه بودجه، آمده است که آنچه با عنوان «دروغ و جعل» ایرنا از سوی خبرگزاری خانه ملت مطرح شده، مربوط به بی‌دقتی خبرنگار و جابه‌جا عنوان شدن سرستون‌های جدول مربوط به جزئیات این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.  در نهایت پس از اعلام عذرخواهی خبرگزاری دولتی ایرنا، خبر یادشده از خروجی این خبرگزاری و سایر رسانه‌ها حذف شد.  متن توضیحات خبرگزاری ایرنا درباره این خبر به شرح زیر است: «به دلیل بی‌دقتی خبرنگار در استفاده از عناوین جدول و نیز طی نشدن مراحل کامل ویراستاری مطلب، در حالی که مطابق آیین‌نامه داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی، گزارشی در این سطح از اهمیت، باید حتما به تایید مسؤولان ارشد خبری سازمان و همچنین دستگاه تخصصی ذی‌ربط (سازمان برنامه و بودجه یا معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری) می‌رسید ولی این فرآیند طی نشده است، ضمن پوزش از مخاطبان ایرنا، مطلب یاد‌شده از کلیه خروجی‌های خبرگزاری حذف می‌شود.  در واقع، آنچه با عنوان «دروغ و جعل» ایرنا از سوی خبرگزاری خانه ملت مطرح شده است، مربوط به بی‌دقتی خبرنگار و جابه‌جا عنوان شدن سرستون‌های جدول مربوط به جزئیات این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است».  بر این اساس، ایرنا مدعی است جدول مورد نظر ویرایش نشده و استعلامات لازم آن هم موجود نبوده است. سوال این است: این گزارش چرا با وجود چنین ضعف‌های محتوایی قریب به یک روز روی خروجی این رسانه ماند تا خوراکی برای تخریب مجلس شورای اسلامی توسط رسانه‌های معاند و ایضا رسانه‌های نزدیک به دولت را فراهم کند؟ چرا خبرگزاری دولت روز چهارشنبه گذشته و پس از توضیحات مجلس و آشکار شدن موارد خلاف گزارش، این گزارش را از خروجی حذف نکرد؟ این موارد شائبه‌هایی درباره ماهیت اقدام خبرگزاری دولت و اذعان آنها به خلاف بودن این گزارش از همان ابتدای انتشار ایجاد می‌کند.   * هیچ تخلفی صورت نگرفته است مجتبی یوسفی درباره حواشی ایجاد‌شده پیرامون جداول بودجه ۱۴۰۰ به «وطن‌امروز» گفت: اصل موضوع این است که برای مردم در بخش اقتصادی و معیشتی تصمیمات صحیحی اتخاذ شود و مجلس از طرح‌هایی که وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد حمایت می‌کند. بنا نداریم در ساختارهای بروکراتیک گذشته تصمیم‌گیری کنیم و در بودجه1400 به مناطق محروم توجه ویژه‌ای شده است. هیچ بودجه‌ای بدون اشکال نیست اما باید به این نکته توجه کنیم که این بودجه چه مشکلاتی را از مردم برطرف خواهد کرد.  عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس در ادامه اظهار کرد: دولت باید در برابر افتضاحی که در سیاست خارجه به وجود آورد و باعث شد اطلاعات محرمانه کشور در اختیار همگان قرار گیرد، پاسخگو باشد و از ادبیاتی که برای اسطوره‌های کشور و افراد فراجناحی همچون حاج‌قاسم استفاده می‌کنند، خجالت‌زده باشند. اگر امروز عزتی داریم که پشت میز مذاکره بنشینیم، بر مبنای عزتی است که آنها برای ما ایجاد کرده‌اند.  یوسفی بیان کرد: ایران اگر قدرت نظامی را در دست نداشت، در مذاکره چه امتیازی می‌توانست بگیرد؟ اگر این امتیازات را نداشتیم، وضعیت مشابهی همچون کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پیدا می‌کردیم که حتی قیمت نفت را آمریکا برای‌شان مشخص می‌کند و حکام‌شان با نظر آمریکا تعیین می‌شود.  نماینده مجلس یازدهم افزود: ما به همت پیشکسوتان و اساتید کشور غنی‌سازی را تا ۲۰ درصد افزایش دادیم که دولت آن را دودستی به نام برد- برد در مذاکرات تقدیم کرد. اگر به آمارها نگاه کنیم، امروز شاهد رشد ۷۸۰ درصدی قیمت‌ها در حوزه مسکن، ۵۴۰ درصدی در حوزه خودرو و ۶۲۰ درصدی در حوزه اقلام اساسی هستیم. باعث شرمندگی است که مردم در صف مرغ ساعت‌ها بایستند. اینها نتیجه اعتماد به غربی‌هاست. قرار بود چیزی بدهیم و چیزی بگیریم اما همه چیز را دادیم و هیچ چیز نگرفتیم.  یوسفی در پایان گفت: اکنون با ایجاد دوگانه‌های موهوم و بردن مسائل اصلی به حاشیه از پاسخگویی فرار می‌کنند. الان بهترین زمانی است که دولت مستندی را تهیه کند و بگوید در دوره ۸۲ تا ۸۴ که دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و هسته‌ای را تعطیل کردند، چه چیزی جز تحریم عاید مردم شد. همچنین از سال ۹۲ که تمام اراده دولت در مذاکره با غرب بود، هیچ عایدی برای مردم نداشت. ایران در بازار ۷۰۰ میلیونی کشورهای همسایه سهم قابل توجهی ندارد. به برکت خون شهیدان مدافعان حرم، پیوند ملت‌ها رخ داد اما ظریف در حوزه دیپلماسی اقتصادی چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته است؟ در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و این اظهارات و دوگانه‌سازی‌ها فرافکنی و آدرس غلط دادن است. هر جایی بر اساس وادادگی و عدم توجه به عزت ملی پیش رفتیم، هیچ دستاوردی نداشتیم.   * اظهارات خلاف واقع رسانه‌ها قابلیت پیگیری دارد حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره حاشیه‌های اخیر پیرامون تغییراتی که در جداول بودجه 1400 رخ داده است، بیان کرد اقداماتی که در روند اصلاح لایحه بودجه 1400 انجام شده، عین روال مرسوم در مجلس‌های گذشته بوده است. پیاده‌سازی احکام بودجه در جداول نیازمند اقدامات کمیسیون تلفیق است و تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ‌گونه مشکلی در این اقدامات به وجود نیامد.  عضو کمیسیون  تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه به «وطن‌امروز» گفت: یکی از شیطنت‌هایی که رخ داد، گزینشی انتخاب کردن جداول بودجه اضافه شده دستگاه‌ها بود که سعی در نوعی برخورد با دستگاه‌هایی بود که کار فرهنگی می‌کنند اما اگر عموم دستگاه‌ها بررسی شود، شاهد افزایش بودجه عموم آنها هستیم که بازتاب خبری نداشتند. این اقدام شیطنتی بود که تنها سعی در تخریب مجلس یازدهم داشتند تا بتوانند در انتخابات پیش رو از آن سوءاستفاده کنند اما خوشبختانه راه به جایی نبردند و موضوع برای همه شفاف شد.  حاجی‌دلیگانی در پایان با اشاره به اینکه اظهارات خلاف واقع رسانه‌ها قابلیت پیگیری قانونی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را دارد، بیان کرد: نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق به وجود اشکالات در بودجه اشاره می‌کنند، می‌توانند به کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام کنند تا در صورت تخلف به آن رسیدگی شود. ***     ندانم‌کاری و حاشیه‌سازی در پارلمان      فارغ از ادعاهای کذبی که توسط رسانه‌های دولتی درباره بودجه 1400 طرح شد،‌ شایسته است نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون تلفیق فرصت و بستری را برای به حاشیه راندن اهداف مجلس انقلابی که همانا موضوعات اقتصادی و معیشتی است، ایجاد نکنند. هزینه‌ این حاشیه‌ها تنها برای کمیسیون تلفیق نبوده و کلیت مجلس شورای اسلامی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باعث ایجاد حس یأس و ناامیدی در بین مردم می‌شود. کما اینکه حاشیه‌های اینچنینی و از بستر کمیسیون تلفیق مسبوق به سابقه است؛ اتفاقاتی که ریشه در عدم درک اهتمام به شفافیت دارد. کما اینکه اتفاقات اینچنینی می‌تواند دستاوردها و اقدامات موثر مجلس را در فضای افکار عمومی بی‌اثر کند. از این رو نگرانی و نامه 100 نماینده مجلس شورای اسلامی اقدامی شایسته است. ****** پشت پرده تخریب مجلس انقلابی چیست؟ علی هدایتی: به ائتلاف دولت، اصلاح‌طلبان، لیبرال‌های داخلی و ضدانقلاب در تخریب مجلس یازدهم دقت کرده‌اید؟ این موضوع بسیار تأمل‌برانگیز است. چرا از یک سال گذشته تاکنون یک عملیات روانی گسترده برای تخریب مجلس یازدهم از سوی این اضلاع شروع و در آستانه انتخابات تشدید شده است؟ چه منافع مشترکی میان اضلاع این ائتلاف، از نهاد ریاست‌جمهوری در خیابان پاستور تهران تا دفاتر بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال در لندن و تلویزیون صدای آمریکا در واشنگتن‌دی‌سی وجود دارد که به صورت هماهنگ و بر اساس یک ائتلاف نانوشته، رسم‌الخط تخریب مجلس را نمودار می‌کنند؟ ماجرا چیست؟  یکی از دلایل اصلی این خط تخریب قاعدتا نقش محوری مجلس شورای اسلامی در تغییر محاسبات تصمیم‌ساز فعلی در کشور است. مصوبات اقتصادی مجلس برای توانمندسازی طبقات ضعیف، اصلاح نظام مالیاتی کشور و همین‌طور مصوبه دقیق و به‌موقع مجلس برای ایجاد موازنه هسته‌ای، تغییر برآورد طرف آمریکایی از نظام تصمیم‌سازی در ایران و تقویت جایگاه تیم مذاکره‌کننده ایرانی، از جمله اقداماتی است که باعث می‌شود یک موج امیدواری در ایران درباره تغییر شرایط و بازگشت اعتماد به اثرگذاری ساختار جمهوری اسلامی، و مجموعه نشانه‌های تغییر ریل‌گذاری در ساختار تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی پدیدار شود. ائتلاف تخریب، هر کدام به فراخور منافع خود از ایجاد این روزنه‌های امید و تغییر ریل‌گذاری احساس نگرانی می‌کنند اما قاعدتا خطر اصلی برای آنها این است که این ادراک عمومی در جامعه ایران به وجود بیاید که مجلس انقلابی یک الگوی موفق برای گذار به شرایط مطلوب است. به عبارت ساده‌تر، اینها نمی‌توانند تحمل کنند در جامعه ایرانی یک نسخه داخلی با پرچم کارآمدی و مبتنی بر نگرش انقلابی و مدیریت جهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی، مورد توجه و اقبال مردم قرار بگیرد.  دلایل نگرانی این ائتلاف چندوجهی از توجه مردم به این مجلس و این راهکار گفتمانی نیز قابل تفکیک است. ۱- مشکل دولت و لیبرال‌های داخلی با این نسخه وطنی برای عبور از مشکلات فعلی این است که این نسخه از یک سو با نمودار کردن برخی امکانات و ظرفیت‌های داخلی و تصویب قوانینی برای فعال کردن این ظرفیت‌ها در سبد اقتصاد و معیشت، انگاره «نگاه به بیرون به عنوان تنها راه‌حل عبور از بحران معیشتی» را به محاق می‌برد و از سوی دیگر به واسطه قوانینی مانند «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» برچسب و اتهام ضدیت این نسخه و نگرش مدیریتی با تعامل با بیرون و ضدیت آن با اصل مذاکره را بی‌اثر و در وجدان عمومی غیرقابل پذیرش می‌کند.  ۲- دشمن بیرونی نیز با هر اقدامی در ایران که کارآمدی ساختار قانونی در جمهوری اسلامی را اثبات و مردم را به تغییر و بهبود اوضاع بر اساس این ساختار امیدوار کند مخالف است، چرا که پروژه ایجاد ناامنی و تشتت در جامعه و جدایی مردم از نظام را به شکست می‌کشاند. اینها بخشی از دلایل واقعی عملیات چندضلعی تخریب مجلس یازدهم از سوی این اضلاع نام برده است. به همین خاطر است که تلاش می‌کنند یک تصویر غیرواقعی مبتنی بر اخبار کذب و بزرگنمایی حاشیه‌ها از مجلس یازدهم به افکار عمومی و جامعه ارائه دهند.  نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت تقریبا نکات پنهان و پشت پرده‌ای نیست و آگاهان و صاحبنظران و بویژه جوانان انقلابی از ماهیت این قبیل تخریب‌ها مطلع هستند، بنابراین تکلیف ما به عنوان علاقه‌مندان به انقلاب و هواداران نظام اسلامی در قبال این مجلس مشخص است. این البته نافی برخی اشکالات مجلس نیست و انتقادات حتما محفوظ است اما سر جای خود. به عنوان مثال، رفتار زننده یک نماینده مجلس با یک سرباز وظیفه ناجا غیرقابل اغماض است اما همزمان هم باید این نکته لحاظ شود که مجلس، نهادی است شامل قریب به ۳۰۰ نماینده مستظهر به رای مردم و نمی‌توان پروتکلی برای تنظیم رفتار نماینده‌ها در بیرون از پارلمان گذاشت. و هم اینکه باید مراقب بود انتقاد ما به این قبیل اشکالات منجر به تقویت پروژه تخریب مجلس از سوی جریان رقیب و ضدانقلاب نشود.  درباره کارکردهای گفتمانی مجلس یازدهم هم باید وارد بحث، گفت‌وگو و تبادل‌نظر شویم، بویژه طی روزهای آینده درباره ماهیت برخی اقدامات تخریبی علیه مجلس در درون جبهه انقلاب باید نکاتی مطرح شود.  *** طی روزهای اخیر خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) گزارشی خلاف واقع با ادعای تغییرات غیرقانونی هیات‌رئیسه مجلس در مصوبه لایحه بودجه منتشر کرد و پس از توضیحات مجلس، ناگزیر شد به خلاف‌گویی خود اذعان و گزارش را از خروجی خود حذف کند. اینجا یک سوال ظریف قابل طرح است: چرا در زمانی که در واکنش به اظهارات حقیرانه وزیر امور خارجه درباره مقاومت و شهید سلیمانی، یک موج عمومی بی‌سابقه در حمایت از حاج‌قاسم سلیمانی کشور را فراگرفت، دولتی‌ها گزارش دروغ تغییر در ردیف‌های لایحه بودجه را منتشر کردند؟ آیا آنها تصور می‌کردند این دروغ کم‌جان، توان مقابله و به حاشیه بردن موج قدرتمند و ملی حمایت از شهید سلیمانی را دارد؟ یا اینکه نگران شدند حمایت مردم از شهید سلیمانی و بلند شدن موج ملی میدان، تبدیل به یک مختصات گفتمانی واقع‌گرایانه شود و تومار نقشه‌های انتخاباتی غربگراها را در هم بپیچد؟ و لذا فرمان انتشار دروغ علیه مجلس انقلابی را صادر کردند؟! فتامل.