دومین جلسه استماع در دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی صلاحیت این دادگاه جهت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا بابت نقض عهدنامه مودت آغاز شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نخستین جلسه این دادگاه روز دوشنبه برگزار شد و در آن وکلای آمریکا از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی سازمان ملل خواستند شکایت مطرح‌شده توسط ایران علیه این کشور به موجب «عهدنامه مودت» را رد کنند. 

«مارک استرینگ»، وکیل دولت آمریکا در این جلسه اقدام ایران در شکایت از آمریکا بر اساس عهدنامه مودت را اشتباه خواند. 

استرینگ مدعی شد هدف اصلی شکایت ایران احیای توافق هسته‌ای «برجام» است که دولت آمریکا سال ۱۳۹۷ از آن خارج شده است. 

وی گفت: «اقداماتی که ایران آنها را [در شکوائیه خود] به چالش کشیده از اهمیت حیاتی در تلاش‌های آمریکا برای مقابله با تهدیدهای امنیتی ایران علیه آمریکا از جمله تهدید برنامه هسته‌ای این کشور برخوردار است.»

آمریکا بعد از خروج از توافق هسته‌ای برجام در سال ۱۳۹۷ علاوه بر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به اقدامات تحریک‌آمیز مانند ترور سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روی آورده است. 

جلسات استماعی که طی هفته جاری در دادگاه لاهه برگزار می‌شوند به بررسی مسئله مقدماتی صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به شکایت ایران خواهد پرداخت. 

در جلسه امروز طرف ایرانی ادله و استدلال‌های خود در این پرونده را ارائه می‌کند و انتظار می‌رود دیوان لاهه رأی نهایی خود را تا پایان سال جاری میلاید اعلام کند. 

دیوان بین‌المللی دادگستری مهر ماه ۱۳۹۷ با بررسی درخواست قرار موقت ایران، آمریکا را به رفع تحریم‌های اقلام انسان‌دوستانه، دارویی، کشاورزی و هوانوردی ملزم کرد و از طرفین خواست از اقدامی که مناقشه را تشدید کند، خودداری کنند.

وکیل دولت آمریکا مدعی شد که واشنگتن به این حکم دیوان بین‌المللی دادگستری پایبند است.  

دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد و عالی‌ترین مرجع حل اختلاف میان دولت‌ها است. این نهاد مستقر در لاهه هلند، برای اجرای تصمیماتش از پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد برخودار است و تمام اعضای ملل متحد به اجرای تصمیمات دیوان ملزم هستند. با این وجود، از آنجا که آمریکا خود یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است و از حق وتو برخودار است، پیش از این در مواردی از اجرای تصمیمات دیوان خودداری کرده است.