اسماعیل گرامی مقدم:
ضعف‌اعتدال را به پای‌اصلاح‌طلبان نمی‌توان گذاشت
آنچه که امروز جامعه را به سوی بی‌اعتمادی سوق داده، تبعیض و نابرابری است. باعث و بانی تبعیض و نابرابری نیز در حقیقت همین اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های مالی بوده است.
به گزارش آرمان ملی: شاید در نخستین روزهای سال از هر کس پرسیده می‌شد که مهم‌ترین رویداد سال ۹۸ چه خواهد بود به انتخابات حساس اسفندماه اشاره می‌کرد. جایی که جریانات سیاسی با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و رصد فضای بین‌المللی به فعالیت انتخاباتی می‌پردازند تا به هر نحو که شده اقبال عمومی را به‌دست آورده و صاحب کرسی‌های بهارستان شوند. کاری که اصلاح‌طلبان با ائتلاف در انتخابات مجلس دهم در اسفند ۹۴ در آن موفق شدند. اما اکنون شرایط فرق کرده و اصلاح طبلان دیگر نمی‌خواهند تن به ائتلاف دهند؛ مخصوصا با ناکامی فراکسیون امید در مجلس اکنون قاطبه اصلاح‌طلبان بر حضور مستقل با پرچم اصلاح‌طلبی تاکید می‌کنند. برای بررسی جزئیات جلسات اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان، ائتلاف یا حضور مستقل در انتخابات، تولد جریان سوم در جامعه و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد «آرمان ملی» با اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
چه راهکارهایی برای حفظ و تقویت اعتماد مردم و امید به آینده برای جامعه متصور هستید؟
ما نمی‌توانیم راه‌های امیدواری مردم را از خارج از مرزها وارد کنیم. نمی‌توانیم در خلأ مباحث به‌وجود آمدن امید را مورد بحث و بررسی و ارزیابی قراردهیم. آنچه که مسلم است به‌وجود آمدن امید در اختیار مسئولان است. مردمی که نظام‌های سیاسی را تشکیل می‌دهند دارای مناسباتی با مسئولان می‌شوند که این مناسبات باید دارای ویژگی‌هایی همچون اعتماد بخشی و امید بخشی باشد. ما زمانی که از امید سخن می‌گوییم برعکس آنهایی که معتقدند در شرایط کنونی امید چرخه بسته‌ای دارد، به‌نظر من امید چرخه بازی است که می‌شود این امید را بازگرداند. در شرایطی که مهم‌ترین راهبرد امید اصلاحات است متاسفانه دو تیغه مخالفین اصلاحات که بخشی در داخل و بخشی در خارج هستند به‌طور دائم علیه اصلاحات تبلیغ کرده و اظهارنظر می‌کنند و مردم را به ناامیدی تشویق و ترغیب می‌کنند و نت ناامیدی مردم هم در آهنگ تخریبی اصلاح‌طلبان است. در داخل نیز متاسفانه خواسته یا ناخواسته در جهت تخریب اصلاح‌طلبان و اندیشه اصلاح‌طلبی گام برداشته و منطق سرایی می‌کند که هر دو باعث ناامیدی مردم می‌شود. بخش‌هایی از جریانی که مردم را نسبت به شرایط جامعه ناامید می‌کنند و تمامی مشکلات و کاسه کوزه‌ها را بر سر اصلاحات می‌شکنند و ادعایشان بر این است که اصلاح‌طلبان برجام و مشکلات اقتصادی را به‌وجود آوردند و از طرفی هم همین اصلاح‌طلبان را به مدیریت عالی راه نداده و با عدم تایید صلاحیت‌ها به‌دنبال ناامید کردن مردم هستند. در چنین شرایطی باید با درایت در انتخابات آتی به‌نحوی زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور مشارکتی و رقابتی را رقم زد که مردم به نتیجه بخش‌بودن اندیشه اصلاحات امیدوار باشند. مردم امید داشته باشند که فردایی خواهد آمد که مدیران اجرایی و بانکی در سلامت کامل انجام وظیفه می‌کنند. به ایرانی امیدوار باشند که بتوانند آزادانه نقد خود را نسبت به عملکرد مسئولان مطرح کنند. این مسائل و مولفه‌ها را می‌توان از ارکان بازگشت اعتماد و امید به جامعه قلمداد کرد.
برخی معتقدند که اصلاح‌طلبان زمانی که خارج از قدرت هستند یک نوع رویکرد دارند و زمانی که در قدرت قرار می‌گیرند، بازدهی لازم را ندارند؛ چه میزان با این تحلیل موافقید؟
من بر این باورم که هرچقدر اعتقاد به اصلاح در فرد یا جریان سیاسی با غلظت بیشتری وجود داشته باشد قطعا بعد از انتخاب شدن هم معتقد به اندیشه‌های اصلاح‌طلبی باشند. ما این مساله را در دهه‌های 70 و 80 مشاهده کردیم اما اینکه پس از رای آوری به قول‌ها و وعده‌ها عمل نمی‌کنند واقعیتی انکارناپذیر است. پس از آنکه ما در سال 92 ائتلافی را با جریان اعتدالگرا انجام دادیم اقدامات و اتهاماتی که بعضا به سبب عملکرد ضعیف دولت انجام شده به اصلاح‌طلبان نیز بازمی‌گردد. آقای روحانی اخیرا فرمودند که مردم در انتخابات حضور یابند و کسانی را انتخاب کنند که به شعارها و مطالباتشان نزدیکترند. پاسخ این روشن است که مردم در سال‌های 92 و 96 به‌دلیل اینکه آقای روحانی مطالبات مردم را تکرار کرد به وی رای دادند اما آیا می‌توان فراموش کرد زمانی که در مسند ریاست جمهوری قرار گرفت، تا چه اندازه به مطالبات مردم پاسخ داده شد؟ در دوره اول و دوره کنونی مطالبات سیاسی مردمی که به ایشان رای دادند برآورده نشده است. این هم بخشی از ناامیدی نخبگان و روشنفکران را که گروه‌های مرجع در جامعه هستند، رقم زد. متاسفانه بخشی از جریان ائتلافی اصلاحات و اعتدالیون نتوانستند نقش واقعی خود را در راستای برآورده شدن نیازها و خواسته‌های مردم انجام دهند.
شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه را بر مبنای عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد چطور ارزیابی می‌کنید و این مبارزه تا چه حد توانسته مورد باور مردم قرار گیرد؟
آنچه که امروز جامعه را به سوی بی‌اعتمادی سوق داده، تبعیض و نابرابری است. باعث و بانی تبعیض و نابرابری نیز در حقیقت همین اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های مالی بوده است. در حقیقت مولود فسادی است که در حوزه مالی بر کشور حاکم شده است. این فساد مالی که در حقیقت از قاچاق مواد مخدر، پورسانت‌ها، اختلاس‌های بانکی و دلالی‌های کاذب به‌وجود آمده عملا روزبه‌روز فاصله طبقات اجتماعی را افزایش داده است. مردم نمی‌توانند بپذیرند که با فعالیت سالم اقتصادی طبقه‌ای به‌وجود آید که به لحاظ مالی با طبقات زیرین جامعه فرسنگ‌ها فاصله داشته باشد و به خودی خود روشن است که این پول‌ها پول‌های تمیز نیست که از این مبادی گرفته شده است و چنین فاصله طبقاتی مردم را رودرروی یکدیگر قرار میدهد. یعنی طبقات مختلف جامعه در حالی که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند اما بخش بزرگی از طبقات مدام احساس حقارت می‌کنند و این احساس حقارت به خودی خود بی‌اعتمادی به‌وجود می‌آورد. از طرف دیگر مبارزه با فساد نیز واقعا با شعار امکانپذیر نبوده و نخواهد بود. مبارزه با فساد باید از حوزه فساد‌های سیاسی شروع شود. تا زمانی که مبارزه با فساد سیاسی آغاز نشود سخن گفتن از مفاسد اقتصادی خیلی موثر نخواهد بود. در حقیقت بسیاری از تئوریسین‌ها نیز براین باورند تا زمانی که توسعه قضائی نداشته باشیم نمی‌توانیم به توسعه اقتصاد امیدوار باشیم. البته مبارزه با فساد سیاسی خیلی دشوار است. لذا فساد تشکیل شده ریشه می‌دواند. تا زمانی که با گزینشی برگزار کردن انتخابات و سخت‌گیری در بررسی‌ها مواجه باشیم به‌طور طبیعی نمایندگانی که از فیلتر عبور می‌کنند توانایی و کارایی چندانی نخواهند داشت. با حذف چهره‌های موثر و توانا و آشنا به امور که جزئی از نخبگان جامعه‌اند و دارای فساد مالی نیستند به‌طور طبیعی کسانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند وقتی بدون رقیب در آن سمت قرار می‌گیرند، نمی‌توانند با فساد مقابله کنند. نظارت‌های دقیق وقوی که باید صورت بگیرد عملا زنگ خواهد باخت و کارایی خودش را از دست می‌هد و زمانی که مجلس باید ناظر دستگاه‌های اجرایی باشد در وضعیت انفعالی قرار می‌گیرد به خودی خود فساد مالی و اقتصادی در حوزه‌های اجرایی به‌وجود خواهد آمد. به جای اینکه مبارزه را از معلول شروع کنیم باید از علت شروع کنیم و علت به‌وجود آمدن بی‌اعتمادی در جامعه، فساد اقتصادی و فاصله طبقاتی است. علت به‌وجود آمدت فساد اقتصادی فساد سیاسی است و به‌نظرم باید مبارزه را از فساد سیاسی شروع کرد. یکی از جنبه‌های مبارزه با فساد سیاسی به مسائل حاد سیاسی‌ها ربط پیدا می‌کند. تا زمانی که روزنامه‌نگاران به معنای آگاهی‌دهنده بیان واقعیت‌های جامعه نباشند و فعالان و کنشگران سیاسی بدانند که می‌توانند آزادانه ابراز عقیده کنند، می‌تواند آغاز خوبی برای مبارزه با فساد باشد که نتیجه آن مبارزه با فساد اقتصادی خواهد بود. حتما اگر در جامعه این فساد سیاسی نباشد و عدالت اجتماعی به وجود بیاید قطعا فساد اقتصادی رخت برخواهد بست. اگر نگاهی به تجربه‌های جهانی در چند دهه اخیر داشته باشیم به هر میزانی که سلامت سیاسی و انتخابات آزاد وجود داشته باشد به همین میزان در کاستن از فساد اقتصادی و اداری نیز تاثیر دارد. در کشورهایی که انتخابات محدود دارد یا اساسا انتخاباتی برگزار نمی‌شود منحنی فساد اقتصادی به شدت صعودی است.
یکی از مسائلی که توسط مردم خواسته می‌شود، نظارت حزبی بر کاندیداها پس از پیروزی در انتخابات و ورود به مجلس است. در این خصوص چه تدبیری سنجیده شده است؟
پس از وقایع 88 ضرورت یک همبستگی بین اصلاح‌طلبان به چشم می‌آمد و ضرورت این انسجام همه را مجاب کرد که هرچه زودتر سازوکاری را برای اتحاد اصلاح‌طلبان تدارک ببینند. به همین جهت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در ابتدای سال 92 شکل گرفت که البته دارای نقاط ضعف بسیاری بودو علت آن نیز نوپا‌بودن این شورا بود، اما پس از آن رفته رفته روند تکاملی شورای عالی آغاز شد و از این رو امروز که در سال 98 بسر می‌‌بریم بسیاری از نقاط ضعف 6 سال گذشته از بین رفته و شورای عالی حرکت خوب و رو به جلویی داشته است. گرچه شورای عالی طی مقاطع مختلف دارای نقاط ضعف و قوتی بوده، اما برآیند و خروجی عملکرد این شورا در سه دوره انتخابات 92، 94، 96 کاملا همراه با پیروزی بوده است. البته نباید کتمان کرد که بخش‌های مختلف کارکرد این شورا دچار ضعف‌ها و نواقصی نیز بوده و هست که همواره از تیرس نگاه‌ها پنهان نمانده و گاهی حتی با تندی با شورای سیاستگذاری، رئیس و مصوبات آن با حالت تهاجمی برخورد شده است. این در حالی است که باید پذیرفت این شورا در حال حاضر یکی از مهم‌ترین داشته‌های تشکیلاتی اصلاح‌طلبان است و باید کوشید تا نقاط ضعف آن بر طرف شود. از طرف دیگر یکی از مباحث مهمی که همواره مطرح بوده و اساسا فلسفه به‌وجود آمدن کارگروه پایش و نظارت در شورای عالی است. وارد شدن ایرادات مختلف بر نحوه عملکرد شورای سیاستگذاری بعد از انتخاب نمایندگان مجلس یا اعضای شورای شهر تهران می‌باشد. در این راستا چند پرسش مطرح می‌شود. نخست اینکه پس از اینکه شورای سیاستگذاری لیست‌ها را ارئه داد و در اثر حمایت رئیس دولت اصلاحات و همه اصلاح طلبان این لیست‌ها رای آوردند؛ منتخبین چه رابطه‌ای با شورای عالی سیاستگذاری خواهند داشت؟ آیا آنها تا پایان دوره 4ساله خود می‌توانند خارج از قواعد و میثاق نامه‌‌ای که با شورای عالی بسته‌اند عمل کنند یا بدون هماهنگ با شورای عالی به اتخاذ تصمیمات کلان بپردازند؟ آیا شورای عالی در مشورت دهی به منتخبین خود رابطه کاملا یکسویه خواهد داشت یا این رابطه تا آخر دو سویه خواهد بود؟ این دست سوالات همگی نشان میدهد در صورتی که شورای سیاستگذاری پس از انتخاب نمایندگان مجلس، شورا و یا حتی رئیس‌جمهور سازوکار درستی را برای پایش و ارزیابی انتخاب خود نداشته باشند ممکن است در اثر عملکرد ضعیف نمایندگان یا منتخبین مردم با ریزش محسوس پایگاه رای و سرمایه اجتماعی خود مواجه شوند که به ناامیدی مردم به اصلاح‌طلبان منجر گردد. بنابراین لازمه حفظ سرمایه اجتماعی مردم ایجاب می‌کرد که شورای سیاستگذاری کارگروهی به نام پایش و نظارت را طراحی کند و با پایش مدام نمایندگان مجلس و شورا و مشورت دهی به آنها بتواند رابطه مدام و مستمری را بین خود و منتخبین داشته باشد. در حقیقت نباید پس از اینکه مردم باواسطه شورای عالی سیاستگذاری به منتخبین رای می‌دهند نمایندگان آنها رها باشند و هیچ‌نهادی بر آنها نظارت نداشته باشد. لذا می‌توان گفت که کارگروه پایش و نظارت نقش مشورتی و نظارتی را با منتخبین مردم خواهد داشت.
عملکرد ناموفق دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باعث شد که اصلاح‌طلبان به‌دلیل حمایت از دولت به طرز قابل توجهی با ریزش سرمایه اجتماعی خود مواجه شوند؛ با توجه به زمان باقی مانده تا انتخابات اصلاح‌طلبان باید چه اقداماتی برای جلب رضایت سرمایه اجتماعی خود برای مشارکت در انتخابات داشته باشند؟
به‌نظر من اصلاح‌طلبان در وهله اول باید از مواضع مردم عقب نشینی نکنند و خواسته‌های مردم را در اولویت قرار دهند و آنها را به‌صورت مدام در برنامه‌ها و جزء اولویت‌های خود قرار دهند. اگر اصلاح‌طلبان جسورانه، صادقانه و دلسوزانه در تمامی مسائل مهم کلان و خرد کشور مطالبات مردم را مدنظر قرار داده و منافع ملی را در اولویت قرار دهند قطعا این سرمایه اجتماعی ماندگار و ادامه دار خواهد بود. اما اگر نه بخواهند صرفا برای استمرار خود در پست و مسئولیت باشند مردم با هیچ‌کس عقد اخوت و برادری نبستند. گرچه اقلیت هستیم، اما مردم برای این به میدان نیامده‌اند که ما را عضو شورای شهر و مجلس کنند که فقط جریان مقابل به این پست‌ها و دستگاه‌های اجرایی وارد نشود. گرچه این در درون آن مستتر بوده، اما آنچه مردم از ما می‌خواهند این است که اگر نمی‌توانیم در اجرا موفق باشیم یا باید همواره بر مطالبات مردم تاکید کنیم یا از مقام خودمان کناره‌گیری کنیم. اگر آقای روحانی با مردم صادق بود به شعارهایی که در جهت مطالبات مردم داد و هیچ‌یک را انجام نداد، عمل می‌کرد. آقای روحانی حتی از اینکه از حصر حرف بزند نیز اجتناب کرد. گرچه چندی است که خود نیز اظهار می‌دارد که دولت هیچ‌کاره است و اختیار ندارد. اگر دولت و رئیس دولت اعتقاد دارد که در چهارچوب قوانین اختیارات لازم را ندارد صادقانه به مردم اعلام کند و از مسئولیت خود کناره‌گیری کند. حداقل مردم بدانند که مسئولان آنها صادق هستند و در انتخابات بعدی اشتباه نکنند.
دیدگاه تان را بنویسید