علی صوفی: بی‌تدبیری‌ دولت ریسک ثبت نام اصلاح طلبان در انتخابات را بالا برد

شاید یکی از جنجالی‌ترین تصمیماتی که در سال ۹۸ اتخاذ شد افزایش قیمت بنزین بود. طرحی که از هر طرف حساب کنیم به مردم، انتخابات و برخی جریانات سیاسی خسارت وارد کرد. بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی معتقدند که بهتر بود این افزایش قیمت بنزین در زمانی دیگر و آن هم به‌صورت مرحله به مرحله انجام شود تا کشور دچار اعتراض و ناآرامی نشود. اما اتخاذ این تصمیم آن هم در ۳ ماه مانده به انتخابات کار را سخت کرد. این اتفاق به قرائت بسیاری بیش از دولت به پایگاه رای حسن روحانی و اصلاح‌طلبان لطمه زد، چراکه مردم در حالت عادی از دولت گلایه‌مند بودند و اصلاح‌طلبان می‌خواستند در گفت‌وگویی صادقانه و شفاف به اقناع افکار عمومی بپردازند، اما با این رویکرد اکنون مردم دیگر نه تنها دولت که باوری به اصلاح‌طلبان نیز نخواهند داشت. به عبارت دیگر اگر اصلاح‌طلبان تاکنون با برخی موانع نظارتی مواجه بودند، اکنون با مانع بزرگتری مواجهند. مانعی که می‌تواند به مثابه شکست قطعی آنها در انتخابات تلقی گردد. البته خود دولت نیز با این هدیه‌ای که با دلواپسان و اصولگرایان داد از تبعات آن بی‌بهره نخواهد ماند و با حضور جریان مقابل در مجلس یک سال و نیم سختی پیش‌رو خواهد داشت. مگر اینکه در این مدت ۳ ماه اتفاق خاص و ویژه‌ای در حد معجزه رخ دهد که چندان محتمل نیست. برای بررسی علل و تبعات طرح افزایش قیمت بنزین، اعتراضات مردمی و لزوم سازماندهی آن، تاثیر گرانی بنزین بر انتخابات و اصلاح‌طلبان و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد، «آرمان ملی» با علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

اتفاقات اخیر در حوزه افزایش قیمت بنزین، واکنش‌های صورت گرفته و ناآرامی‌های صورت گرفته را چطور ارزیابی می‌کنید، اساسا روش مناسب‌تری برای حل این موضوع وجود نداشت؟

من معتقدم این موضوع دو قسمت دارد، یک قسمت آن اصل بحث واقعی‌سازی قیمت بنزین است و اینکه ما بخواهیم قیمت بنزین را بر اساس هزینه‌ای که برای آن پرداخت می‌کنیم برای مردم تعیین کنیم و قسمت دوم شامل اجرای این تصمیم است. یعنی تصمیم برای اجرا کافی نیست که این طرح فقط از نظر کارشناسی یا اقتصادی منطقی و درست باشد، بلکه شیوه اجرا می‌تواند به‌عنوان مکمل این تصمیم، آن را موجه یا غیرموجه کند. گرچه دولت در شیوه اجرای آن ظرایف و دقایق اجتماعی را رعایت نکرد و تبعات آن را ندید. در طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز بنا بود که قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود، اما شیوه افزایش تدریجی قیمت‌ها که مصوب برنامه سوم بود کنار گذاشته شد و دولت وقت ترجیح داد که به زعم خود دفعتا به افزایش قیمت حامل‌های سوخت بپردازد که همانطور که شاهد بودیم نتایج چندان خوشایندی نیز در جامعه به همراه نداشت. لذا در دولت آقای روحانی نیز شیوه اجرا غلط بوده و نباید در بدترین وضع که کشور در شرایط تحریم است و مردم به لحاظ اقتصادی و معیشتی و اجتماعی در تنگنا و نارضایتی قرار دارند به یکباره بدین میزان افزایش قیمت سوخت داشته باشیم. هرچند دولت برای این امر از ظن خود توجیهاتی دارد که در بعد اقتصادی باید این قیمت واقعی می‌شده و اگر افزایش قیمت صورت نمی‌گرفت تبعات زیان‌باری برای کشور داشت. از سوی دیگر کسی تردید ندارد که نباید کمک‌های معیشتی در قالب یارانه بنزین به مردم پرداخت شود، اما اگر می‌خواهیم قیمت بنزین را بالا ببریم دیگر نباید خودروهای پر مصرف تولید شود و به جای آن باید از بهترین دستاوردهای فنی روز که باعث کاهش مصرف خودروها شده استفاده کرد. البته قیمت بنزین هنوز واقعی نشده و برای واقعی‌تر شدن باید بیشتر افزایش می‌یافت. هرچند با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم نیز احتمال بروز انتقادات وجود داشت، اما با شوک بنزینی اخیر اعتراضات اجتناب ناپذیر بود.

تاکنون بارها به لزوم گفت‌وگوی صریح و صادقانه رئیس‌جمهور با مردم اشاره شده، اما این اتفاق نیفتاده، از دید شما اکنون با شرایط به‌وجود آمده اگر هم رئیس‌جمهور بخواهد با مردم صحبت کند، مردم سخن وی را خواهند پذیرفت؟

آقای روحانی در یزد آمد که تغییر رویه بدهد، البته سخنان وی از پیش تعیین شده نبود و صحبت‌هایی که رئیس‌جمهور در آنجا انجام داد غیرمترقبه بود. رئیس‌جمهور در یزد دفعتا شروع به شفاف‌سازی کرد و به مردم هم وعده داد که همه چیز را برملا خواهم کرد و به شما خواهم گفت و به دولت هم دستور می‌دهم که عوامل اجرایی دولت کاملا آنها را پیگیری کنند. در واقع سخنان آقای روحانی نمایانگر این قضیه بود که دیگر ملاحظه چیزی را نخواهد کرد. اما همانطور که می‌بینیم پیامد آن اظهارات در یزد تصمیم به افزایش قیمت بنزین بود. رئیس‌جمهور باید خیلی چیزها را که پس از انتخابات 96 رخ داد و در مورد آنها سکوت، محافظه‌کاری و دور از انتظار مردم عمل کرد و موجبات رنجش و اعتراض مردم را فراهم آورد به مردم می‌گفت، اما آقای روحانی با این تصمیمی که در حوزه بنزین گرفته شد به فاز امنیتی رفت. لذا به جای اینکه شفاف‌سازی کرده و اعتماد مردم را جلب کند با این تصمیم موجب سلب اعتماد مردم شد. بنابر این به‌نظر نمی‌آید که آقای رئیس‌جمهور بخواهد تغییر رویه دهد چون در عزل و نصب‌هایی که صورت می‌گیرد، شاهد این هستیم که این عزل و نصب‌ها هیچ‌ارتباطی با عقبه رای آقای روحانی ندارد و به شکل افراطی از نیروهای حزب اعتدال و توسعه به‌صورت غیرموجهی استفاده می‌شود. انگار در فرصت باقی مانده هم باید پستی بگیرند و در جایی مشغول شوند. انتقاداتی که به دولت احمدی‌نژاد بابت انتصابات غیرکارشناسی، غیرموجه و غیرشایسته سالاری وارد می‌شد اکنون عینا در دولت روحانی تکرار می‌شود. این مساله به حدی فراتر از تصورات رفته که دولت برای ارتقای اعضای حزب اعتدال و توسعه دیگر هیچ‌قاعده‌ای را رعایت نکرده است و هر کسی را در هر جایی که ممکن است منصوب می‌کنند. یکی از اعتراضاتی که اکنون وجود دارد این است که هیچ‌کس در جای خود نیست. مثلا در وقتی به لحاظ تخصص و تجربه به وزارتخانه‌ها نگاه می‌کنیم شاهدیم که کاملا از نیروهای صاحب تجربه و تخصص خالی شده و هیچ‌کدام در جای خود قرار نگرفته‌اند و این روند ادامه دارد. این حزب رتبه چندان مناسبی در میان احزاب ندارد و صرفا به‌دلیل جاه‌طلبی‌های برخی اعضا و کینه‌ای که از اصلاح‌طلبان دارند مورد توجه است. به رغم اینکه اینها با حمایت اصلاح‌طلبان روی کار آمده‌اند و از این حیث مدیون اصلاح‌طلبان هستند، اما گویا خود به تنهایی به اریکه قدرت رسیده‌اند و با این حساب که می‌بینیم هر روز با وجود بی‌تدبیری در دولت شاهد ناامیدی بیشتری در جامعه هستیم. درست عکس آن چیزی که به خود نسبت دادند تحت عنوان دولت تدبیر و امید بی‌تدبیری‌های صورت گرفته امید را قطع کرده می‌کند، چراکه همه تصمیم‌ها مایوس‌کننده و عاری از تدبیر لازم است.

مسئولان همواره اعلام کردند که اعتراضات مردمی را به رسمیت می‌شناسیم، اما همچنان شاهدیم که سازوکاری برای این اعتراضات مدنی پیش‌بینی نشده و مکانی برای این اعتراضات در نظر گرفته نشده، چه راهکاری برای حل این مساله و اعتراض قانونی مردم پیشنهاد می‌کنید؟

از ابتدای انقلاب محور مردم بودند و همه نیز این را قبول داشتند که مدیون مردم هستند. لذا در آن زمان هیچ‌کس چنین تصوری نداشت که کاری بدون رای، نظر و گرایش مردم بخواهد انجام شود. بنابر این قانون اساسی نیز طوری نوشته شد که محور مردم باشند و درآنجا نیز حقوقی که قبلا مردم از آن برخوردار نبودند گنجانده شد. از آن جمله حق اعتراض، تجمع و راهپیمایی به مردم داده شد و جزء حقوق مردم قرار گرفت. در این راستا پس از آن احزاب، تشکل‌های مردمی و نهادهای مردمی به رسمیت شناخته شدند. گرچه تا سال 76 که بحث جامعه مدنی و نهادهای مدنی موضوعیت پیدا کرد و حقوقی برای احزاب در نظر گرفته شد نهادهای مدنی مردمی و سازمان یافته شکل نگرفته و ظهور نکردند. هر چند احزاب نیز با وجود کارکردهای خود و محدودیت‌های موجود نتوانستند آنطور که باید عمل کنند و این حقوق به‌طور کامل به مردم داده نشد. حال پرسشی که وجود دارد این است که این خلأ به‌وجود آمده برای مردم بیشتر اهمیت دارد یا برای حاکمیت؟ 3 تجربه نا‌آرامی‌های 88، 96 و 98 نشان داده که اگر سازوکاری برای اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم فراهم می‌شد و این اعتراضات در مکان‌های مشخصی انجام می‌گرفت، شاهد بروز برخی صحنه‌های خشونت‌بار و اغتشاشاتی که اصلا ربطی به مطالبه مردم نداشت نبودیم. چون اعتراض مردم قانونی، سازماندهی شده، شناسنامه‌دار و مسئولیت‌پذیرانه ظهور و بروز پپدا می‌کرد. این در حالی است که عدم سازماندهی اعتراضات مردمی باعث شده که هر اعتراضی بلافاصله به آشوب، اغتشاش و سوءاستفاده و بهره‌برداری کشیده شود. در اینجا دولت و حاکمیت باید اعتراضات مدنی مردم را سازماندهی کنند و مکان‌های مشخصی برای این اعتراضات در نظر بگیرند که اگر اتفاقاتی مثل افزایش قیمت بنزین رخ داد اعتراضات مردمی از کانال‌های مشخصی انجام شده و منجر به تنش و درگیری نشود و تبعات امنیتی برای نظام نداشته باشد. من معتقدم امروز به رغم همه تبعات سوئی که این رویدادها داشته باید مسئولان را به این نتیجه رسانده باشد که مردم سازماندهی شوند و احزاب را نه مقابل خود بلکه جزئی از نظام و حاکمیت بدانند.

برخی مطرح می‌کنند به لحاظ کارشناسانه تصمیم افزایش قیمت بنزین شجاعانه بود، اما باعث ریزش کامل سرمایه اجتماعی رئیس‌جمهور و اعتراضات فراوان به وی شد، اساسا این مساله بدین حد ارزش داشت که آقای روحانی بخواهد سرمایه اجتماعی خود یا جریان حامی را از دست بدهد؟

ما در آستانه انتخابات هستیم و شاید برخی از اطرافیان آقای روحانی تحلیلشان بر این بوده که رئیس‌جمهور می‌خواهد به 60‌میلیون نفر در آستانه انتخابات یارانه بنزین داده و پول پخش کند. البته هیچ ‌بعید هم نیست اگر بر این مبنا این تصمیم اتخاذ شده باشد که با این کار اعتبار اجتماعی آقای روحانی نه تنها پایین نخواهد آمد بلکه بالاتر هم خواهد رفت و با افزایش یارانه‌های نقدی در کوتاه‌مدت و جریان انتخابات سود خواهد برد. اما اصلا اینگونه نشد و نتیجه بر عکس شد و حاصلی برای دولت نداشت. چراکه تبعات اقتصادی این طرح برای دولت بسیار بالاست. یعنی از یک طرف درست است که واقعی شدن قیمت بنزین برای دولت سود دارد، اما باید توجه داشته باشیم که آثار تورمی آن چقدر خواهد بود و این پول پرقدرتی که به جامعه تزریق می‌شود چه تبعاتی برای جامعه خواهد داشت. به‌نظرم در مجموع دولت، جامعه رای آقای روحانی، اصلاح‌طلبان و آرای خاکستری همه در این رابطه ضرر کردند.

با وجود بروز چنین شرایطی در جامعه و افزایش نارضایتی‌ها از دولت این مساله چه تاثیری بر انتخابات خواهد گذاشت و اصلاح‌طلبان همچنان پر قدرت در انتخابات حاضر خواهند بود یا شرایط به سمت و سوی دیگری خواهد رفت؟

متاسفانه ما اکنون استراتژی واحدی را در جریان اصلاح‌طلبی مشاهده نمی‌کنیم و شورای عالی سیاستگذاری هم که باید این استراتژی را تدوین و اعلام می‌کرد تاکنون چنین نکرده است. از این رو است که الان نوعی بلاتکلیفی وجود دارد. عده‌ای فکر می‌کنند اصلاح‌طلبان در هر شرایطی باید لیستی به مردم ارائه کنند و در انتخابات حضور فعال داشته باشند و بدون در نظر گرفتن آسیب‌هایی که از این رفتار متوجه اصلاح‌طلبان شده مثل انتخابات سال 94و لیست امید خواستار حضور به هر قیمت در انتخابات هستند. اما اکنون دیگر در شرایط سال 94 نیستیم و حتما باید برنامه‌ای ارائه کنیم که پاسخگوی احساس مردم به عدالت باشد. بنابراین مردم باید عملا احساس کنند که اصلاح‌طلبان در پی برآورده کردن مطالباتشان هستند و دیگر مثل گذشته نیست که مثل سابق به اصلاح‌طلبان رای دهند و بگویند که خود آنها تشخیص می‌دهند عدالت چیست. اکنون اصلاح‌طلبان باید به‌طور واضح بگویند که در حوزه عدالت اجرای چه برنامه‌هایی در حوزه سلامت، آموزش و یا اقتصاد و معیشت مردم را در دستور کار خواهند داشت. البته اجرای این برنامه‌ها در دولت و مجلس افراد خاص خود را می‌خواهد و نمی‌توان به هر کس اعتماد کرد و برنامه را به او سپرد. اگر اینگونه باشد حضور در انتخابات بستگی به این خواهد داشت که رویکرد شورای نگهبان به نیروهای اصلی اصلاح‌طلب چگونه باشد. آیا مثل سابق ردصلاحیت یا با تغییر رویکرد تایید صلاحیت خواهند شد. تبعا اگر نیروهای اصلی تایید شوند اصلاح‌طلبلان شرایط لازم را بر‌ای حضور در انتخابات و دعوت مردم به مشارکت پیدا می‌کنند. حال اینکه مردم چقدر به اصلاح‌طلبان، برنامه‌ها و افراد معرفی شده اعتماد و اطمینان داشته باشند مساله دیگری است، اما بازهم 50‌درصد مساله حل شده تا اصلاح‌طلبان برای معرفی افراد شاخص بهانه‌ای نداشته و به میدان بیایند. البته عده‌ای معتقدند که همین شرایط مطلوب است و مجلس دهم خوب عمل کرده و شرایط اجازه عملکرد بهتر و بیشتر را نداده که معلوم نیست مردم این رویکرد را بپذیرند. لذا اکنون شوک بنزینی که وارد شده به مثابه تیر خلاصی به اصلاح‌طلبان بوده و به‌نظر می‌آ‌ید که حتی اگر شرایط برای معرفی نیروهای شاخص و عبور آنها از سد هیات‌های نظارت شورای نگهبان فراهم شود باز معلوم نیست جامعه امیدی داشته باشد. بازتاب‌هایی که من ظرف چند روز اخیر دیدم حداقل در بین فعالان سیاسی اصلاح‌طلب امیدها به حداقل رسیده و حتی شاید در ثبت‌نام‌ها نیز آن شور و شوق را نبینیم که اصلاح‌طلبانی ثبت نام کنند و منتظر شورای نگهبان باشند. چراکه اگر در گذشته صرفا یک مانع وجود داشت، اما در انتخابات شوراهای شهر در سال 96 اصلاح‌طلبان همان‌هایی که در انتخابات مجلس ردصلاحیت شدند در این انتخابات تایید شدند، اما در لیست قرار نگرفتند که به مانع دوم تبدیل شد. مانع سوم اینکه در انتخابات‌های گذشته مشارکت مردم در انتخابات حتمی بود، اما اکنون نمی‌توان این مشارکت را نیز تضمین کرد. لذا 3 مانع بزرگ برای چهره‌های شاخص و مشهور اصلاح‌طلب وجود دارد و مشخص نیست که آیا کسی حاضر است که بخواهد این ریسک را بپذیرد و ثبت نام کند.