انشعاب

گروه سیاست‌ مثلث‌آنلاین: این روزها اصلاح‌طلبان در میان خود دچار سردرگمی هستند؛ آنها برای انتخابات1400 تشکلی انتخاباتی به نام «نهاد اجماع‌ساز» را ایجاد کرده‌اند اما نه‌تنها این مجمع نتوانسته به وحدت آنها کمک کند بلکه بر دامنه اختلافات و شکاف‌هایشان افزوده شده است. مهم‌ترین اختلاف نیروهای اصلاح‌طلب بعد از تشکیل نهاد اجماع‌ساز حضور افراد حقیقی در این تشکلات است؛ منتقدان باور دارند در این تشکیلات انتخاباتی همان مسیری طی می‌شود که در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان طی شد؛ به این معنا عده‌ای تحت عنوان افراد حقیقی که این بار 15نفر هستند، با ارتباطات خاصی که دارند و البته نزدیکی به سید محمد خاتمی تصمیم‌گیر جریان اصلاحات شده‌اند. شاهد مثال آن موضع هادی خامنه‌ای به عنوان یکی از اصلاح‌طلبان قدیمی است که به شدت بر این مجمع تاخته و آن را غیردموکراتیک دانسته است یا موضع اخیر منتحب‌نیا که نهاد اجماع‌ساز غیرمفید دانسته است. او درباره این موضوع به «خبرآنلاین» گفته است: «دوستان معتقدند تعدادی از شخصیت های حقیقی هستند که عضو هیچ حزب یا دبیر هیچ حزبی نیستند اما در عین حال صاحب نظر هستند، نفوذ دارند و می توان از دیدگاه و نفوذشان به عنوان شخصیت های حقیقی بهره برد؛ بنابراین از این افراد باید در شورای هماهنگی بهره برد تا آنها نقشی داشته باشند. تعدادی از افراد هستند که عضو تشکل نیستند به عنوان مثال افرادی مانند آقای موسوی‌خوئینی‌ها دبیر مجمع روحانیون و عضو حزب است اما کسانی هستند که عضو و هیچ حزبی نیستند. در شورای عالی سیاستگذاری هم همین استدلال را مطرح کردند وقتی که اختلاف نظر بین شورای هماهنگی و کمیته راهبردی شورای مشورتی آقای خاتمی به وجود آمد گفتند که این دو را در هم ادغام کنیم و در نتیجه اعلام شد به جای مسئولان کمیته ها، دبیران کل احزابی که عضو شورای هماهنگی هستند به اضافه تعدادی از شخصیت های حقیقی شرکت کنند. این موضوع مشکل ایجاد کرد چراکه شخصیت‌های حقیقی یکی دو نفر نبودند بلکه به یکباره تعدادی بالغ بر ۲۰نفر در کنار تعدادی از دبیران کل احزاب اضافه شدند وقتی که چشم باز کردیم متوجه شدیم اگر دبیران کل احزاب در اقلیت نیستند تقریبا به موازات آنها شخصیت های حقیقی هم به جلسات دعوت شدند. در حال حاضر  این استدلالی که مطرح می شود مبنی بر اینکه باید از حضور شخصیت‌های حقیقی استفاده شود تجربه بسیار تلخ و نامیمونی را در شورای سیاستگذاری پشت سر گذاشته و نتیجه آن هم نتیجه مطلوبی نبود که نمونه آن عملکرد لیست امید و شورای شهر است که قابل دفاع نیست. در حال حاضر یک سازوکار این است که دبیران کل احزاب اصلاح‌طلبی که عضو شورای هماهنگی هستند به علاوه ۱۵نفر شخصیت حقیقی، در نهاد اجماع‌ساز حضور دارند. شخصیت‌های حقیقی هم بدین معناست که برخی پشت صحنه بنشینند و نیرو معرفی کنند آن زمان مجموع اینها تشکیل شورایی است که می خواهد برای انتخابات تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین این سازوکار تقریبا عبارت دیگر همان شورای عالی سیاستگذاری است به بیانی تفاوت چندانی با آن شورا ندارد. ممکن است محل تشکیل جلسه در دفاتر احزاب یا شورای هماهنگی باشد اما تصمیم گیرنده همین مجموعه هستند  یکی از اعضای شورای هماهنگی درباره نتیجه نهایی نهاد اجماع‌ساز به بنده گفت که ابتدا ۱۵۰،۱۶۰ نفر معرفی شدند که به تدریج کم شدند تا اینکه به ۱۹ و سپس به ۱۵ نفر رسید.  حال اینکه بر چه اساسی این افراد انتخاب شدند معیار و ملاک مطرح نیست بلکه مهم، میزان نفوذ شخصیت هایی است که این افراد را معرفی می کنند. از نظر بنده این سازوکار، سازوکار درستی نیست و بدتر از شورای عالی سیاستگذاری است و باز هم به معنای تحت الشعاع قرار دادن احزاب است. پرسش اصلی این است که چرا دوستان از اینکه بار را بر دوش احزاب بگذارند نگران هستند در حالی که بعد از انقلاب، همواره در ایام انتخابات، احزاب خط امام و اصلاح طلب این بار را به دوش می کشیدند و کارها را به خوبی هم انجام می دادند شخصیت های حقیقی موثر که بسیار محترم هستند اولین سوال از آنها این است که چرا آنها حزب تشکیل نمی دهند و یا عضو احزاب شوند؟»

یا چندی پیش که مهدی آیتی به نقل از هادی خامنه‌ای به «مثلث‌آنلاین» گفت: «وقتی یک عده خاص در شورای عالی حضور داشتند و عده بسیاری حضور نداشتند، شورای عالی به محمل پارتی‌بازی باندبازی تبدیل شد و کاملا به نهادی غیردموکراتیک تبدیل شد. شخصیت‌هایی که از حضور در شورای عالی بازمانده بودند هم از بخشی از اصلاح‌طلبان انشعاب کردند. آقای خامنه‌ای می‌گوید باید یک ضابطه‌ای وجود داشته باشد و تنها احزاب رسمی ثبت شده بتوانند عضویت داشته باشند. وقتی چنین قاعده‌ای وجود نداشته باشد، رانت‌خواری به وجود می‌آید؛ شرایطی که در شورای عالی سیاست‌گذاری دیدیم. آنچه نتیجه تصممی شورای سیاست‌گذاری رانتی بود، شورای شهر فعلی و مجلس دهم بود که هیچ نتیجه مثبتی نداشت. این کارنامه ضعیف باعث شد حیثیت اصلاح‌طلبان لطمه ببیند. این همه خرابی و نابسمانی که ناشی از عملکرد لیست امید مجلس دهم، شورای شهر پنجم و دولت یازدهم و دوازدهم به وجود آمد، نتیجه تصمیم شورای عالی بود. آقای خاتمی هم اشتباه بزرگی کرد که آبروی خود را پشت این شورا گذاشت. او نباید دخالت می‌کرد و باید می‌گذاشت که خود احزاب حاضر در شواری عالی تصمیم بگیرند. ما باور داریم همه این خرابی‌ها ناشی عملکرد آقای موسوی‌لاری است و او مسئول لطمه‌ای است که به اصلاحات وارد شد و باید پاسخگو باشد. مطمئن باشید همین مشکلات در نهاد اجماع‌ساز جدید هم رخ می‌دهد. این نهاد یک آش شعله‌قلم‌کار است که هیچ سنخیتی با اصول دموکراتیک ندارد و باعث تشدید شکاف‌ها، انشعاب‌ها و گلایه‌مندی‌ها می‌شود. آقای هادی خامنه‌ای هم به شدت با نهاد اجماع‌ساز مخالف است. با این روند تردیدی نیست که جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و انتخابات شوراها شکست می‌خورد. شکست حتمی است و متأسفانه آقایان شکست قریب‌الوقوع را نمی‌بینند».

علاوه بر این اختلافات گویا حکایت از انشعاب هم در میان است به نحوی که منتجب‌نیا به نقل از رهامی می‌گوید: «آقای رهامی می‌گوید که در درون اصلاحات یک فراکسیونی وجود دارد که اینها با یکدیگر همفکر هستند همان فراکسیون قبل از دوم خرداد. ما در سال ۹۲ نیز این فراکسیون را فعال کرده بودیم و حدود ۱۲ حزب اصلاح طلب، هر هفته جلسه داشتیم و با هم هماهنگی هایی ایجاد می کردیم اما متاسفانه برخی آمدند اختلاف ایجاد کردند و خواستند اختلافات را جمع کنند که در نهایت آن فراکسیون را منحل کردند و دو کمیته ادغام شد و  تبدیل به شورای سیاستگذاری شد. برخی از دوستان بر این باورند که ما آن فراکسیون را احیا کنیم یا به بیانی دیگر این فراکسیون را داریم و مدت هاست جلسات را برگزار می کنیم. حال ممکن است این فراکسیون به یک مرکز هماهنگی و ایجاد اجماع و اتفاق بین اصلاح طلبان تبدیل شود یا اینکه ممکن است این توفیق نصیب نشود و خودشان یک مجموعه ای داشته باشند و لیست بدهند. بنابراین هنوز روشن نیست اما این تلاشها در حال انجام است».

با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند به اجماع سراسری در میان خود برسند و شاید باید در آینده‌ای نزدیک شاهد انشعابی بزرگ در میان آنها باشیم.