رئیسی، عدالت و راهی که در پیش است

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمده است که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز مردم برقراری عدالت است. در همین سفرهای استانی سید ابراهیم رئیسی به سیستان و بلوچستان یا پیشتر خوزستان سطح نابرابری اجتماعی به چشم می‌خورد تا حدی که رئیسی گفت دولت تلاش می‌کند مسئله کپرنشینی را حل کند. حالا به نظر می‌رسد که برای تحقق موضوع مهم عدالت بر اساس شعارهای خود رئیسی باید چند معیار کارآمدی، فسادستیزی، روحیه انقلابی و جهادی و مردمی بودن در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد.

بدون شک غلبه بر فهرست بلندبالای بحران‌های موجود و موانع عدالت در کوتاه مدت میسر نیست و یک شبه مشکلات حل نخواهد شد اما قطعا نیازمند تعیین نقشه راه و برنامه ریزی دقیق است و به همین دلیل یکی از نخستین بایدهای پیش روی دولت رئیسی داشتن راهبرد و برنامه ریزی دقیق کوتاه مدت و بلند مدت است. راهبردهایی که قطعا از  اصلاح و ساماندهی اقتصاد آغاز شده و به سایر عرصه ها نیز تسری خواهد یافت.

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران دیگر فرصتی برای آزمون و خطا در اقتصاد ایران وجود ندارد و اهمیت ساماندهی اقتصاد بر این اساس بیشتر جلوه نمایی می کند. اقتصاد بسته کاملی از  حل مشکلات معیشتی، اشتغال، تولید، مدیریت انرژی، نفت ، مسکن، جذب سرمایه و  بازگرداندن اعتماد مردم به بورس به عنوان مردمی ترین وجه اقتصاد را شامل می شود.

از سوی دیگر کارآمدی، هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و پاکدستی اعضای کابینه انتظار دیگری است که مردم از دولت دارند؛ این مطالبه بر مبنای عملکرد و کارنامه آیت الل رئیسی در قوه قضاییه و همچنین شعارهای انتخاباتی وی شکل گرفته است.

فساد ستیزی، مبارزه با رانت و تبعیض از دیگر انتظاراتی است که مردم از دولت دارند؛ این دغدغه از آنجا ایجاد می شود که بارها در سال های اخیر در تامین و توزیع کالاهای اساسی و بسیاری دیگر از مشکلات به فسادزا بودن روندها و یا ایجاد رانت اشاره شد و ریشه بسیاری از این مشکلات رانت و تبعیض بود. یکی از مهمترین نمودهای بارز این وضعیت دلار 4200 تومانی بود که قرار بود برای گران نشدن کالاهای اساسی در شرایط تحریم اختصاص یابد اما خود بستر رانت و فسادی بزرگ شد. یکی از مهمترین معضلات کشور وجود انواع فساد مالی، اداری، اجتماعی و اقتصادی به صورت فردی یا جمعی یا حزبی یا گروهی، در بدنه قوای مجریه، مقننه، قضائیه و زیر مجموعه‌های وابسته به آنها یا در شرکت‌ها، کارخانجات و یا در بانک‌های دولتی و خصوصی و یا هر جایی که احتمال تخلف می‌رود، است. لذا برای برخورد ریشه‌ای با فساد و مفسدین در سطح کلان ضروری است با تشکیل یک وزراتخانه مستقل با اختیارات لازم و کافی و تخصیص بودجه به صورت جدی و همچنین احیاء امر به معروف و نهی از منکر، در دولت آینده ریشه انواع مفاسد خشکانده شود.

یکی از مطالبات دیگر که مردم از دولت آینده دارند این است که بسترهای بروز فساد و رانت را از بین ببرد؛ یکی از این بسترها سهم خواهی گروه‌ها، جریانات و اشخاصی است که در انتخابات از رئیس جمهور منتخب حمایت کردند. از حامیان اصلی آیت الله رئیسی در این انتخابات جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند.

حتما یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که جامعه ایرانی در سال‌های اخیر متحمل شد ضربه به امید مردم بود؛ امیدی که از یکسو با مشکلات فزاینده اقتصادی و سوءتدبیرها و سوءمدیریت ها تهدید می شد و از سوی دیگر با سیاه نمایی بی وقفه رسانه های مخالف نظام به آن دامن زده می شد و حالا دولتی جدید بر سر کار می آید که باید این جامعه عموما نا امید را تکان دهد و افق های روشنی بیش رویش تصویر کند.

تحقق همه اینها می‌تواند بستری برای ایجاد عدالت و متعاقبش احیای اعتماد مردم به دولت را فراهم کند و گرچه ساماندهی تمام بحران‌هایی که در هشت سال اخیر شاهدش بودیم کاری بسیار سخت است اما امید آن است که سید ابراهیم رئیسی و دولتش بتواند از پس چنین مسئولیت‌های سنگینی برآیند.