منصور حقیقت‌پور گفت: شورای نگهبان صلاحیت تعیین نامه محرمانه را ندارد و این کار در صلاحیت نهادهای امنیتی، نظامی و اطلاعاتی است یا در صلاحیت مدیران ارشد امنیتی و نظامی.

شورای نگهبان صلاحیت تعیین محرمانگی یک نامه را ندارد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: ماجرای علی لاریجانی و شورای نگهبان هر روز ابعاد تازه‌تری می‌یابد؛ خاصه آنکه اخیرا گفته شده اگر مشخص شود نامه علل ردصلاحیت لاریجانی از سوی خودش منتشر شده است، می‌توان او را تحت تعقیب قضایی قرار داد و لاریجانی هم گفته است خواهان مشخص‌شدن اینکه چه فردی نامه را منشتر کرده، است.

منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی و از نزدیکان علی لاریجانی، درباره این موضوع به «مثلث‌آنلاین» گفت: «در ابتدا باید محرمانه تعریف شود. اینکه محرمانه چیست و چه فرقی با خیلی محرمانه، سری و به کلی سری وجود دارد و اینکه چه نهادهایی می‌توانند اسناد را ذیل این عناوین بیاورند. یک وقت می‌گوییم یک سد محرمانه است که اگر منتشر شود امنیت کشو به خطر می‌افتد یا خیلی محرمانه است و در صورت انتشار آن منافع ملی چه در داخل و چه در خارج در معرض مخاطره قرار می‌گیرد اما علت ردصلاحیت‌های آقای لاریجانی در کدام یک از این بخش‌ها می‌گنجد؟»

او ادامه داد: «علاوه بر این شورای نگهبان صلاحیت تعیین نامه محرمانه را ندارد و این کار در صلاحیت نهادهای امنیتی، نظامی و اطلاعاتی است یا در صلاحیت مدیران ارشد امنیتی و نظامی».

این فعال سیاسی بیان کرد: «بحث دیگر این است که چرا شورای نگهبان پیش از آنکه نامه علل ردصلاحیت منتشر شود، خودش مبادرت به انتشار نکرد، در حالی که آقای لاریجای چندین‌بار اعلام رضایت کرده بود که ایرادی ندارد اگر منتشر شود؟ چه چیز این موضوع که خانواده یک شخصیت در خارج از کشور تحصیل می‌کنند یا به سفر زیارتی رفته‌اند یا خیر، محرمانه است؟ این موضوع را که با یک استعلام ساده از فرودگاه هم می‌توان دریافت. یا اگر پسر آقای لاریجانی با پسر نداشته آقای کرباسچی فعالیت اقتصادی داشته، به راحتی از طریق نهادهای قانونی قابل پیگیری است و نیازی دیگر به نامه محرمانه نیست».

او مطرح کرد: «من تصور نمی‌کنم شورای نگهبان با این دست‌فرمان تغییری در رویه خود ایجاد کند. شورای نگهبان باید بداند که نظراتش وحی منزل نیست و حتما اشتباه در تصمیماتشان وجود داشته است».

حقیقت‌پور در پایان گفت: «قانون موارد تایید و ردصلاحیت را مشخص کرده است؛ اینکه رئیس‌جمهور باید از میان رجل سیاسیِ مدیر و مدبر باشد و دیگر نیازی نیست خیلی مسئله پیچیده شود. شورای نگهبان بدون هر تحلیل فرامتنی باید به همین قانون موجود عمل کند».