دیپلماسی ایرانی نوشت: در این بین باید پذیرفت که مبادله زندانیان دوتابعیتی متأثر از گشایش‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک در سایه مذاکرات وین است که اگر از بن‌بست فعلی خارج شود، هم می‌تواند توفقیات بیشتری به‌دنبال داشته باشد و هم به تطهیر چهره کشور هم بینجامد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

از روز گذشته (جمعه) در فضای رسانه‌ای اخباری دال بر احتمال مبادله سه زندانی دوتابعیتی در ازای دسترسی جمهوری اسلامی به پول‌های بلوک‌شده ایران در کره‌ جنوبی مطرح شد. به گفته یکی از روزنامه‌های چاپ تهران (فرهیختگان) و به نقل از منابع آگاه این سه زندانی دوتابعیتی سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز هستند. این مبادله که دومین تبادل پس از آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری در قبال پرداخت‌شدن بدهی انگلستان به شمار می‌رود حکایت از آن دارد که توالی مبادله زندانیان دوتابعیتی با پول‌های بلوکه‌شده ایران در دیگر کشورها خبر از گشایش‌هایی جدی در حوزه سیاست خارجی ایران می‌دهد.

فارغ از اینکه این تبالات چه آثار مثبتی بر رفع توقف مذاکرات وین (که وارد بیت‌ونهمین روز خود شده است)، دارد یا بالعکس، توافقات انجام‌شده در هتل کوبورگ، زمینه و فضای مثبت فعلی را برای انجام این تبادلات ایجاد کرده است باید عنوان کرد که نفس انجام این مبادله علاوه بر کمک به حوزه اقتصادی و معیشتی کشور در سایه آزادشدن منابع بلوکه‌شده کشور به‌ویژه دسترسی به هفت‌ میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در دو بانک کره‌ جنوبی می‌تواند به گذار تهران از فضای بسته کنونی در منطقه و جهان کمک کند. ارائه چهره‌ای مثبت از ایران به‌واسطه تداوم مبادله‌هایی از این دست بی‌شک فشارهای جامعه جهانی در حوزه حقوق بشری را علیه جمهوری اسلامی هم تا حدودی کاهش می‌دهد. در چنین فضایی عملا دیپلماسی هم در مسیر درست و منطقی به تحقق منافع ملی کمک می‌کنند.

در این بین باید پذیرفت که مبادله زندانیان دوتابعیتی متأثر از گشایش‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک در سایه مذاکرات وین است که اگر از بن‌بست فعلی خارج شود، هم می‌تواند توفقیات بیشتری به‌دنبال داشته باشد و هم به تطهیر چهره کشور هم بینجامد.

بازشدن فضای سیاسی کشور ذیل آزادشدن زندانیان دوتابعیی، آثار مثبتی بر برخی طرح‌های شکست‌خورده دولت خواهد گذاشت؛ طرح‌هایی مانند صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری که به اذعان دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، حتی یک مورد متقاضی هم نداشته است و به‌همین‌دلیل دولت رئیسی سقف سرمایه‌گذاری را به صد هزار دلار کاهش داد.