دولت از پس رفع مشکلات اقتصادی بر می‌آید؟

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: افزایش ناگهانی و عجیب نرخ ارز و طلا از یک سو مردم را نسبت به روند اقتصادی آینده به شدت نگران کرده است و از سوی دیگر این تصور را ایجاد کرده است که در ماه‌های آینده با موج گرانی فزاینده‌ای روبه‌رو خواهیم شد. در این شرایط انتظار از دولت بیش از پیش است و این پرسش به وجود می‌آید که آیا دولت می‌تواند در سال اخیر دوره‌اش از پس رفع کامل نه بلکه رفع نسبی مشکلات اقتصادی برآید؟

در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا و به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته‌ای بسیاری از زمینه‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو شد تا حدی که انتقال عادی پول در پی داد و ستد تجاری ایران با کشورهای دیگر هم به مشکل برخورد اما فرای این موضوع بسیاری باور دارند دولت با سیاست‌های درست پولی و مالی و جلوگیری از خلق پول می‌توانست مانع از افزایش تورم شود اما برخی مقامات دولت باور به اقتصادی فرمایشی داشتند و تصور می‌کردند اقتصاد فرمانبردار دولت خواهد بود درصورتی که نه در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا چنین امری ناممکن است. از سوی دیگر دولت در استفاده از مدیران اقتصادی هم نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت عمل کند تا حدی که خود رئیسی هم در مقطعی به این موضوع پی برد و سعی کرد در تیم اقتصادی دولت تغییراتی را ایجاد کند اما نتیجه مطلوب از این تغییرات هم حاصل نشد.

حالا رسیده‌ایم به سال پایانی دولت؛ سالی که برای خود دولت و شخص سید ابراهیم رئیسی می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد زیرا اگر احیانا مشکلات اقتصادی ادامه‌دار باشد، سبد رأی رئیسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1404 هم کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر در شرایطی که رهبر انقلاب اسلامی بار دیگر نام سال را اقتصادی برگزیدند انتظارها از دولت به مراتب بیش از گذشته است تا بتواند با مهار مشکلات اقتصادی قدری اوضاع زندگی مردم را بهتر کند. از طرفی دولت همان‌طور که وعده داده بود باید در پی ایجاد ظرفیت‌های تازه‌ای در اقتصاد بین‌المللی باشد؛ از جمله شانگهای و بریکس که وقتی ایران عضوش می‌شد، دولتمردان عضویت در این پیمان‌ها را بسترهایی مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی می‌دانستند.