چگونه کشورهای توسعه نیافته می‌توانند از الگوی دولت رفاه در مقابل لیبرالیسم استفاده کنند؟
عصر دولت‌های رفاه
کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند یا به‌عبارتی کشورهای نوردیک، الگوی حکمرانی، توسعه و رفاه خاص خود را دارند که دارای ویژگی‌های متمایزی است. تمامی این کشورها متجانس و کوچک هستند و درقبال نظم بین‌المللی، رویکرد حفظ نظم موجود را در پیش گرفته‌اند
عابد اکبری/پژوهشگر مسائل بین‌الملل در مثلث نوشت:
در فرآیند مقایسه الگوی حکمرانی در کشورهای اسکاندیناوی با دیگر کشورهای جهان که طبق شاخص‌هایی به‌ویژه در حوزه توسعه همراه بوده است، کشورهای نوردیک در رتبه‌ای بهتر از سایرین و حتی دولت‌هایی توسعه‌یافته مانند فرانسه و آمریکا قرار گرفته‌اند. نتیجه این مقایسه، یعنی کسب این رتبه، به موفقیت‌آمیزبودن الگوی حکمرانی کشورهای اسکاندیناوی تعبیر شده است. به‌تبع در رقابت برای ارتقای رتبه، چگونگی سازوکار داخلی کشورهای اسکاندیناوی، برای تقویت این شاخص‌ها مورد توجه دیگر کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته است و آنها مطالعات بسیاری را برای یافتن ویژگی‌های متمایز یا ممتاز حکمرانی داخلی کشورهای نوردیک و مقایسه آن با خود و این مهم که آیا باتوجه‌به تفاوت جوامع، الگوبرداری میسر است یا خیر، انجام داده‌اند.
به‌‌موازات این امر، کشورهای درحال توسعه نیز به‌سهم خود و به‌ویژه در پرتو نظریه‌های نوسازی، توجهی جدی به این الگوی حکمرانی داشته‌اند. روشن است که در کشورهای درحال توسعه، تلاش برای اقتباس الگوی اسکاندیناوی با ضرورت توجه به ملاحظاتی برای فهم درست رویکرد کشورهای نوردیک همراه است؛ ضمن اینکه همیشه این پرسش مطرح است که آیا باتوجه‌به تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، اساسا این الگوبرداری ممکن و سودمند است یا خیر. همچنین آیا پارادایم توسعه‌یافتگی حاکم بر جهت‌گیری توسعه، موجب طرح موفقیت کشورهای نوردیک شده است و کشورهای درحال توسعه باید به‌جای‌آن از الگوی متمرکز بر رشد اقتصادی پیروی کنند یا خیر؟
نوشتار حاضر با درنظرگرفتن اهمیت شناخت ویژگی‌های حکمرانی دولت‌های اسکاندیناوی و همزمان هدایت فایده‌محور بحث در راستای ارائه عصاره‌ای عملیاتی به تصمیم‌گیران، کوشیده است به بررسی مدل توسعه در کشورهای اسکاندیناوی بپردازد. در بخش نخست، ملاحظات ضروری برای الگوبرداری توسعه‌ای مطالعه و سپس امکان الگوبرداری توسعه‌ای از کشورهای نوردیک ارزیابی شده است. درراستای سنجش این امکان، در بخش‌هایی مسیر توسعه کشورهای نوردیک؛ حزب سوسیال‌دموکراسی و دولت رفاه؛ تمایز دولت رفاه و جامعه رفاه و الگوی جامعه رفاه در کشورهای اسکاندیناوی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
ملاحظات ضروری برای الگوبرداری توسعه‌ای
زمانی‌که «الگوبرداری توسعه‌ای» مطرح می‌شود، توسعه هم در مفهوم فرآیند و هم غایت مطرح است. فرآیند است به‌این‌معناکه در مفهوم توسعه، امکان وقوع تغییر مستتر است، درعین‌حال این فرآیند هدفی دارد؛ پس طبق آن می‌توان به‌سمت‌و‌سوی خاصی به‌شکلی آگاهانه حرکت کرد. از این دو، نتیجه‌ای برای عمل گرفته می‌شود و آن اینکه سیاست‌گذاران باید توسعه را فرآیندی مستمر و دنباله‌دار از «شدن» در نظر بگیرند و غایت آن را بشناسند. درعین‌حال پرسش‌هایی درمورد چگونگی این فرآیند و اهداف غایی آن مطرح است.
پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی با طرح نظریه‌های نوسازی در جهان سوم، هم فرآیند و هم غایت توسعه را برای این کشورها معرفی کردند اما بازهم این پرسش‌ها مطرح بود که آیا توسعه همان‌گونه که در جهان توسعه‌یافته متجلی شده است، امکان تکرار در جهان سوم دارد؟ آیا ضرورت دارد جهان سوم برای دستیابی به توسعه به تجربه سرمایه‌داری غرب روی آورد؟ و عوامل و موانع توسعه کدامند؟ امروز باتوجه‌به تحولاتی که در کشورهای جهان سوم رخ داده است و حتی این اصطلاح (جهان سوم) را برای طبقه‌بندی آنها بی‌اعتبار کرده، الگوبرداری توسعه‌ای بسیار متفاوت است. ازسوی‌دیگر، عبارت الگوبرداری توسعه‌ای که زمانی به‌طور ضمنی کشورهای توسعه‌یافته را از این الگوبرداری خارج می‌کرد، امروز آنها را حداقل در بخش‌هایی محدود در سطح عملی، درگیر تعریف و بازنگری پیوسته در مفهوم توسعه کرده است.
آنچه در شناخت فرآیند و غایت توسعه کمک می‌کند، اصول و مبانی توسعه است، نه الگوهای توسعه که از کشوری به کشور دیگر متفاوت است (سریع‌القلم 1376, 178). ازآنجاکه ساختار کشورها متفاوت است و توسعه نیز یک فرآیند چندبعدی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، می‌توان تصور کرد که توسعه به اشکال گوناگون و با دستاوردهای متنوع و براساس راهبردهایی نه لزوما همگون در کشورهای درحال توسعه، شدنی است (دیکسون 1387). درعین‌حال باید سرشت این شدن‌ها یا به‌عبارت‌بهتر این تغییرات و نیروهای اثرگذار بر آنها شناسایی شوند؛ اینکه آیا این پویش‌ها درونی هستند یا باید بیرونی پاسخ داده شوند و فقر، نابرابری و رشد نیز باید در این جوامع برای بررسی توسعه مورد مطالعه قرار بگیرند.
نکته مهم دیگری که در طرح الگوی توسعه مطرح است، توجه به این مهم است که زیستن در پارادایم پس از سقوط شوروی، با این ذهنیت همراه بوده که توسعه انسانی مقدمه توسعه است، یعنی بدون توسعه انسانی و فرهنگی، تولید و ترکیب اقتصادی نه‌تنها کیفی نخواهد بود بلکه هرگونه تولیدی نیز به ناپایداری خواهد انجامید. این مهم، دیدگاه موجود درباره کسب رفاه متعادل را تغییر داده و این اصل را رقم زده است که سرنوشت ملت‌ها را «رشد» تعیین نمی‌کند بلکه «توسعه پایدار» به‌صورت انسانی آن را هدایت می‌کند (سریع‌القلم 1376, 180-170).
دو معنا در نگاه نخست به زیستن در پارادایم توسعه‌ای برداشت می‌شود؛ نخست اینکه این پارادایم غایت توسعه را تعریف یا تحمیل کرده است و در این چارچوب، کشورهای نوردیک برای تمامی کشورهای جهان باتوجه‌به برتری شاخص‌های مقایسه‌ای (که بی‌شک در تعریف این شاخص‌ها هم این پارادایم مؤثر است) الگوی عمل هستند. دوم اینکه پارادایم توسعه‌ای، برخی کشورها مانند چین را از تعریف خود بیرون می‌گذارد یا به‌سختی آنها را هضم می‌کند. این یعنی، الگوبرداری توسعه‌ای که زمانی از دید بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه ازجمله لوسین پای با این انتقاد مواجه بود که کشورها باید برای رسیدن به توسعه به‌عنوان یک هدف یا طی مسیر نوسازی، از بحران‌هایی چون هویت، مشروعیت، توزیع، مشارکت، یکپارچگی و نفوذ بگذرند (قوام 1374, 178)، امروز با انتقادات دیگری نیز مواجه است زیرا ازسویی کشورهای درحال توسعه چین را الگویی برای رشد قرار داده‌اند و ازسوی‌دیگر، مایلند الگوی کشورهای نوردیک در توسعه انسانی را نیز مطمح‌نظر قرار دهند؛ بنابراین، امروز پرسش نظریه‌پردازان توسعه فقط به درستی یا نادرستی الگوبرداری در فرآیند و غایت توسعه از کشورهای موفق محدود نمی‌شود بلکه تعریف موفقیت و انتخاب کدام کشور موفق نیز تا اندازه بالایی مطرح است. باوجوداین، آنچه در سطح عملیاتی شاهد آن هستیم کفایت پاسخ‌هایی سطحی به این پرسش‌هاست. سطحی‌نگری سیاستمداران دوره‌ای که درگیر عمل و خواهان حصول نتیجه‌ای به‌ویژه ملموس برای رأی‌دهندگان هستند، موجب گرفتاری‌های بیشتر در جوامع درحال توسعه شده است. درعین‌حال، چه در کشورهای درحال توسعه و چه توسعه‌یافته، توجه مقامات بیشتر به ابزاری‌سازی توسعه در رسیدن آنها به قدرت معطوف است و بیشترین امکان این ابزاری‌سازی در پیوستن به دیدگاه توسعه انسانی میسر است؛ درنتیجه الگوی حکمرانی و توسعه کشورهای نوردیک مورد اهمیت و توجه روزافزون قرار گرفته‌اند.
موضوع مهم نوشتار حاضر اینجاست که این واقعیت‌ها و آسیب‌ها، از ضرورت بحث شناخت الگوی توسعه در کشورهای نوردیک نمی‌کاهد. نخست این آسیب را درنظر داریم که تصور تحمیل نهادهای آموزشی، اداری، قانونی و سیاسی غربی و سازواری آنها با سازما‌ن‌های اجتماعی محلی ازسوی رهبران ملی سیاسی در کشورهای درحال توسعه، اگرچه منطقی اغواکننده دارد اما در عمل سطحی و برگرفته از شناختی ناقص از جوامع درحال توسعه است (قوام 1374, 214-193). دوم اینکه احتمال دارد نخبگان سیاسی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، ظاهر و نه زیرساخت و بنیان دولت رفاه را مورد اقتباس قرار دهند و این خود منجر به زایش فرآیندی فشل و تضعیف منابع عمومی در بحث‌های توسعه‌ای شود که البته رشد پوپولیسم پیشران مهمی در احتمال وقوع آن است. باوجوداین، شناخت ویژگی‌های منجر به توسعه‌یافتگی در کشورهای نوردیک به‌عنوان یک پدیده، به‌ویژه در چارچوب بررسی‌های مقایسه‌ای توسعه ضروری است.
بررسی امکان الگوبرداری توسعه‌ای از کشورهای نوردیک
کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند یا به‌عبارتی کشورهای نوردیک، الگوی حکمرانی، توسعه و رفاه خاص خود را دارند که دارای ویژگی‌های متمایزی است. تمامی این کشورها متجانس و کوچک هستند و درقبال نظم بین‌المللی، رویکرد حفظ نظم موجود را در پیش گرفته‌اند. موفقیت الگوی توسعه انسانی یا سرمایه اجتماعی در این کشورها نشان می‌دهد برای مطالعه وضعیت آنها باید همزمان به عناصر اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناختی توجه کرد زیرا ویژگی‌های مسیر توسعه و سوسیال‌دموکراسی و دولت رفاه در کشورهای نوردیک با دیگر کشورها متفاوت است.
مسیر توسعه کشورهای نوردیک
الگوهای توسعه طولانی‌مدت کشورهای اسکاندیناوی از عصر نیمه‌فئودالی تا دولت‌های رفاه مدرن، نشان می‌دهد که در عرصه اروپایی، تمایز چشمگیری بین مسیر کشورهای اسکاندیناوی به دموکراسی مدرن وجود دارد. این کشورها با انقلاب‌های بورژوازی مانند آنچه در انگلستان و فرانسه رخ داد یا واکنش محافظه‌کارانه منجر به فاشیسم در آلمان یا با گذر از انقلابی منجر به کمونیسم در روسیه بیگانه‌اند. پیشران اصلی توسعه آرام اسکاندیناوی در شکل‌گیری رابطه بین طبقه اشرافی و طبقه دهقانی طی دوره متأخر پیشاصنعتی است (Alestalo and Kuhnle 1987).
در این تصویر، دهقانان اسکاندیناوی از صحنه زندگی شهری حذف نشدند و به‌جای آن، این مرحله با مالکیت دهقانی در سیستم کشاورزی مبتنی‌بر مزارع خانوادگی طی شد. ظهور طبقه کشاورزان مستقل، زمینه را برای ظهور شکاف سیاسی بین طبقه شهری بالا و کشاورزان شهری فراهم کرد؛ ظهور طبقه کارگر در شهر و روستا و دست‌یافتن به آزادی و دموکراسی پارلمانی نیز پیروزی مشترکی هم برای تندروهای شهری و هم تندروهای روستایی رقم زد. در نتیجه این همبستگی‌های اجتماعی، حتی زمانی‌که اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی به‌شدت وابسته به صادرات آنها به مراکز سرمایه‌داری اروپای غربی بود، نرخ رشد اقتصادی آنها بالا ماند (Alestalo and Kuhnle 1987).
نرخ رشد بالا در این کشورها، پیش‌شرط اصلی در انسجام دموکراسی پارلمانی و ویژگی اصلاح‌طلبانه احزاب سوسیال‌دموکرات بوده است. ازآنجاکه حزب راست این کشور به‌دلیل شکاف‌های تاریخی منحصربه‌فرد بین احزاب محافظه‌کار، لیبرال و زمین‌داران تقسیم شده بود، سوسیال‌دموکرات‌ها توانستند شبکه جامعی از برنامه‌های رفاهی ایجاد کنند که به کشورهای اسکاندیناوی جایگاهی بالا بین دولت‌های رفاه غربی می‌بخشد؛ البته در سال‌های دهه 1980 احزاب سوسیال‌دموکرات اسکاندیناوی در مواجهه با رکود جهان‌گستر در رشد اقتصادی و علائم گسترده ظهور جامعه طبقه متوسط، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند؛ درعین‌حال، گسترش دولت رفاه دیگر به‌عنوان امری واضح مانند گذشته نیست و علاوه‌برآن سیاست‌های دولت‌های متوالی نیز به‌شدت در شکل‌دادن به همگرایی‌های سیاسی اهمیتی فزاینده پیدا کردند (Alestalo and Kuhnle 1987).
می‌توان گفت دولت رفاه در این کشورها به واقعیتی در عرصه سیاسی تبدیل شده است که نمی‌توان از آن عبور کرد. تثبیت وظایف رفاهی دولت با تثبیت جایگاه حزب سوسیال‌دموکرات در کشورهای اسکاندیناوی متفاوت است. در تمامی کشورهای اروپایی، رشد احزاب راست‌گرا موجب کمرنگ‌شدن احزاب چپ شده است.
سوسیال‌دموکراسی و دولت رفاه
درحال‌حاضر تحولاتی در بخش صنعتی کشورهای اسکاندیناوی دیده می‌شود که برخی پرسش‌ها درمورد آینده حمایت از نیروهای سیاسی رقیب را مطرح کرده است. کاهش جمعیت طبقه کشاورزی، کاهش جمعیت طبقه صنعتی و توسعه بخش خدماتی معنایی متفاوت برای الگوهای حمایت از احزاب خواهد داشت. درحالی‌که تحول ساختاری در جوامع اسکاندیناوی ممکن است به همگرایی‌های بیشتر بین احزاب محافظه‌کار منجر شود، تحول فعلی انتخاب حزبی براساس عوامل متضاد بی‌شماری است؛ حتی اگر بسیج اجتماعی بالایی در این کشورها، سیستم سه‌پاره حزب راست را نادیده بگیرد، ازآنجاکه افراد بسیج‌شده اغلب ترجیحات سیاسی گروه‌های خاص خود را دارند، اثر پیش‌زمینه اجتماعی انتخاب حزب نمی‌تواند نادیده گرفته شود و البته روندهای آتی به تحول فرصت‌های بسیج بستگی دارند (Alestalo and Kuhnle 1987). همگرایی‌های حزبی با عوامل دیگری نیز شکل می‌گیرند که مهم‌تر از همه نتایجی است که احزاب به‌دست می‌آورند و معرف دستگاه سیاسی فعلی است.
در همین راستا، مقایسه توسعه دولت رفاه در دانمارک و سوئد بسیار جالب توجه است. تغییرات در ساختار طبقاتی بر انتخاب‌های سیاسی گروه‌های مختلف متأثر از سیاست رفاه دولت اثرگذار بوده است. در دانمارک بحران عمومی دولت رفاه، قبل از هر چیز در واپاشی حزب سوسیال‌دموکرات این کشور دیده می‌شود؛ به‌این‌معناکه دولت رفاه دانمارک موجب برانگیختن تنش داخلی و شکاف بین طبقه کارگر شده است، بنابراین، حزب کارگر به‌دنبال هم‌پیمانانی از احزاب طبقه متوسط است. ایرادات وارد به سوسیال‌دموکرات‌های دانمارکی، شامل دولت رفاهی آشکارا مبتنی‌بر دریافت مالیات مستقیم، ناتوانی در مواجهه با نرخ پایین رشد، بیکاری بالا، تورم شدید و نوسانات اقتصادی بزرگ می‌شود. به‌همین‌ترتیب، نارضایتی از دولت رفاه دانمارک در بین سوسیال‌دموکرات‌هایی که حمایت‌کنندگان اصلی برنامه‌های رفاه بوده‌اند رو به افزایش است و آنان در بین طبقات کارگر نیز محبوبیت خود را از دست داده‌اند. دولت رفاه سوئد با حزب سوسیال‌دموکرات قوی‌تر و با الگوی نامرئی‌تر هزینه رفاهی مبتنی‌بر مالیات، در نبود واکنش‌های شدید، چه از طرف حزب راست یا چپ در حفظ حمایت مردمی منسجم موفق‌تر بوده است (Alestalo and Kuhnle 1987). باوجوداین، آنچه درمورد مسیر توسعه و احزاب حامی رفاه در کشورهای اسکاندیناوی مطرح شد، فقط مقدمه‌ای بر مهم‌ترین بحث‌ها در الگوبرداری از کشورهای اسکاندیناوی است. دولت رفاه و جامعه رفاه در این کشورها به‌دور از زدوخوردهای سیاسی، پدیده‌هایی هستند که حامیان خاص خود را دارند.
تمایز دولت رفاه و جامعه رفاه
شاید بیش از همه، در دهه‌های اخیر روشن‌شدن تمایز کشورهای اسکاندیناوی و دیگر کشورهای توسعه‌یافته، موجب پررنگ‌شدن تفاوت دولت رفاه و جامعه رفاه شد. بررسی دولت رفاه، واکاوی مجموعه سیاست‌هایی را شامل می‌شود که دولت و پارلمان برای تأمین رفاه فراهم کرده‌اند، اما جامعه رفاه نشان‌دهنده قدرت بخش عمومی است، یعنی آنچه مردم فکر و احساس می‌کنند و برایشان مهم است. در مطالعه دولت‌های رفاه برای مقاصدی نظیر الگوبرداری توسعه‌ای، کشورهای درحال توسعه می‌توانند به تمام کشورهای توسعه‌یافته توجه کنند. آنچه موجب تمایز بین دولت‌های رفاه کشورهای اروپای غربی و دولت‌های رفاه کشورهای نوردیک می‌شود، صرف‌نظر از شاخص‌ها، امروز به‌عنوان «جامعه رفاه» معرفی می‌شود.
دولت‌های اسکاندیناوی نمونه‌های موردی بسیار ارزشمندی برای بررسی الگوی جامعه رفاه و کاربرد آن هستند: نخست اینکه این کشورها مزایای امنیت اجتماعی سخاوتمندانه‌ای برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند که با اصل ذاتی خودمدیریتی مدنی در الگوی جامعه رفاه در تضاد است. دوم، از آنجاکه فرضیه جامعه رفاه با فرضیه بحران تعمیم یافته است، پایداری الگوی اسکاندیناوی این باور را که آینده، مبتنی‌بر جامعه رفاه است به‌چالش می‌کشد. سوم، این واقعیت که فرهیختگان اسکاندیناوی اغلب دولت‌های رفاه خود را با مفاهیمی برگرفته از جامعه رفاه توصیف می‌کنند، این مساله را ضروری می‌کند که تمایز مفهومی بین دو الگو برقرار شود (Lin 2004).
دولت رفاه، ثروت و نوعی از توزیع درآمدی را که منجر به برابری اجتماعی می‌شود مورد توجه قرار می‌دهد. در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای اسکاندیناوی نه‌فقط در این مورد مساوات‌گرا نیستند بلکه برابری اجتماعی را به‌معنای حصول جامعه‌ای با فرصت‌های برابر می‌دانند. ازطر‌ف‌دیگر، وجود برابری درآمدی در کشورهای نوردیک ناشی‌از چکه‌‌کردن درآمد از بالا به پایین یا توزیع دولتی است که خود عاملی منفی، هم در بحث‌های توسعه‌ای و هم در بحث‌های مدنی، مانند طغیان علیه مالیات‌ها می‌شود و نقطه‌ای منفی در دولت رفاه اسکاندیناوی است. «خالص کل مخارج اجتماعی» در این کشورها نیز تمایزی با کشورهای آلمان و فرانسه ندارد. درنتیجه، حتی این پرسش ازسوی سایر کشورهای توسعه‌یافته نیز مطرح بوده است که تمایز دولت‌های اسکاندیناوی با دولت‌های آنها در چیست (کریمخانی 1397) که این مساله چندان به وجود دولت رفاه در این کشورها مربوط نمی‌شود.
درنقطه‌مقابل، ایده جامعه رفاه، به‌عنوان بخشی از بحث‌های بین‌المللی درمورد سیاست اجتماعی در سه دهه اخیر (از 1981) بوده و اگرچه بافتار بحث تغییر کرده اما هنوز هم از جذابیت آن کاملا کاسته نشده است. در بافتار امروز، تداوم مشروعیت دولت رفاه به‌همراه تاب‌آوری نهادی آن، حس بحران را کاهش داده و ایمان به جامعه رفاه به‌عنوان تنها الگوی آینده را تضعیف کرده است. ازنظر روش‌شناختی نیز نظریه رژیم‌های رفاه توجه را به ماهیت خاص منطق رژیم معطوف کرده و این مساله به‌نوبه‌خود این باور را که همه کشورها باید به‌سمت جامعه رفاه به‌پیش بروند به‌چالش کشیده است. این تحولات، مجموعه جدیدی از رخدادها را برای بحث در موضوع جامعه رفاه فراهم آورده‌اند (Lin 2004).
الگوی جامعه رفاه در کشورهای اسکاندیناوی
اگر دولت رفاه را کارگزار اجرای سیاست‌های رفاه با اجرای دستورات یا مطالبات جامعه به‌دست بخش‌های مؤثر در رفاه بدانیم، آنگاه تا اندازه زیادی الگوی جامعه رفاه را در کشورهای اسکاندیناوی درک کرده‌ایم و خواهیم توانست حتی آن را به دیگر کشورها تعمیم دهیم؛ بنابراین، داشتن دولت رفاه، سیاست‌های رفاه ناشی‌از مطالبات رفاهی و نهادهای رفاهی، ارکان ضروری هستند اما آنچه از تمامی این موارد مهم‌تر است، نوع جامعه‌ای خواهد بود که این ارکان قرار است در آن پیاده شوند. زمانی‌که تمایزهایی بین دولت رفاه در کشورهای اسکاندیناوی و دیگر کشورهای توسعه‌یافته برجسته می‌شود، ویژگی‌های بدیلی ظاهر خواهند شد که از آنها می‌توان به‌عنوان نشانه‌های جامعه رفا و جامعه‌ای با توسعه انسانی عظیم که با شناخت خود و نیازهایش سیاست‌گذاری می‌کند، یاد کرد.
دولت رفاه در این کشورها، حاصل تحولی سیاسی در بافتار فرهنگی خاصی است و تجربه بیش‌از 50 سال پایداری این دولت، تطابق و سازواری آن در فضای اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی تمایز آن را اثبات کرده است؛ البته لازم است در این کشورها بنیان ایدئولوژیک جدیدی برای نوسازی مشروعیت و توازن نهادی جدید بین بخش‌های مختلف ایجاد شود. بااین‌حال، نمی‌توان انتظار داشت بدون تغییر جوهری در روابط یا بازی‌هایی که بین بخش‌های مختلف رفاه و هنجارها و نهادهای مرتبط با آنها وجود دارد، تفاوتی در گفتمان سیاسی، چه با چانه‌زنی‌های سیاسی و چه با اراده دولت حاصل شود. این تغییرات ممکن است به‌تدریج حاصل شوند و طی چنین تغییری، عوامل بافتاری هنوز هم اثری بالقوه خواهند داشت(Lin 2004).
در این جوامع، سرمایه اجتماعی به‌معنای کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود کارکرد نهادهای سیاسی، اهمیتی بسیار دارد. برابری در این کشورها ازنظر توزیع درآمد، از راه‌هایی جایگزین مانند بازتوزیع درآمد حاصل می‌شود. درمقابل، برای مقابله‌با طغیان اجتماعی، حمایت اجتماعی احزاب از ثروتمندان پیشنهاد شده است؛ به‌این‌ترتیب، نهادهای رفاهی در کشورهای نوردیک با آمد و رفت دولت‌های مختلف تغییر چندانی نمی‌کنند. خدمات رفاهی در این کشورها ازجمله تحصیلات رایگان، بیمارستان، مراقبت از تولد و کودکان و...، موارد مورد علاقه طبقه متوسط و با اثرات جانبی مهمی در کسب مشروعیت و جلب مشارکت سیاسی هستند. در ترتیبات رشد نیز تأمین رفاه همراه با مشروعیت‌زایی برای دولت رفاه است و با تولید مازاد بیشتر، رفاه بیشتر برای کارگران فراهم می‌شود و این کارگران به‌تبع سرسپردگی بیشتری به دولت خواهند داشت. ازسوی‌دیگر، سرمایه‌گذاری در امر رفاه، خود با بازگشت سرمایه همراه است که از آن با عنوان سرمایه‌گذاری اجتماعی یاد شده و شامل مواردی است که به بیماری و بیکاری و گرفتاری‌های آتی دولت منجر شود. (کریمخانی 1397).
برای درک بهتر الگوی جامعه رفاه در کشورهای اسکاندیناوی باید به قدرت بازیگران رفاه در بخش‌های مختلف عمومی و خصوصی توجه کرد و منطق سیستم دولت رفاه را با استفاده از چشم‌انداز بازی متقابل بخش‌های خصوصی و عمومی توضیح داد. چهار بازیگر بخش رفاهی عبارتند از: تجار خصوصی و دولتی، خانواده، اجتماع محلی و انجمن‌های داوطلبانه. هریک از این بازیگران در فضای عمومی با سایر بازیگران بازی متقابلی دارند که تسلط منطق سیستم جامعه رفاه دولت‌های نوردیک بر این بازی‌ها، آنها را از نقش‌آفرینی بازیگران دیگر دولت‌های رفاه متمایز می‌کند.
سیستم دولتی بر بازیگران رفاه مسلط است و منطق آن در نهادی‌سازی بازی متقابل بخش عمومی و خصوصی ریشه دارد. این یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد چرا دولت رفاه توانسته این اندازه در کشورهای اسکاندیناوی پایدار باشد. ساختار دولت رفاه از‌طرف بخش عمومی یا دولتی از خود حمایت می‌کند و از طرف دیگر، مانع تحقق ظرفیت کامل بازیگران غیردولتی می‌شود. علاوه‌برآن، ادغام نهادی دشوار فضاهای عمومی و خصوصی، فضای محدودی را برای عملکرد بازیگران داوطلب در توسعه رفاه باقی گذاشته است اما نبود یا ضعف رابطه دوجانبه این بازیگران، به‌همراه بافتاری که در آن مفهوم قوی حق رفاه فراگیر است، همچنان حمایت هنجاری از سیستم دولت رفاه را تسهیل می‌کند (Lin 2004).
اصلاحات متنوع سیاست جاری طبق ضرورت کارکردی سیستم، اساس روابط بخش‌های مختلف رفاه را تغییر نداده‌اند و البته به‌ندرت موفق به بهبود جامعه رفاه شده‌اند. بدیهی است این نتیجه‌گیری، برای آن دسته از افرادی که از الگوی جامعه رفاه حمایت می‌کنند، دلسردکننده است اما درواقع نشان می‌دهد بهترین مدل برای انتخاب‌های سیاسی باید الگویی باشد که به‌بهترین‌نحو با شرایط کشور هدف منطبق است. این شرایط مطمئنا امید آرمان‌گرایان برای الگوی اجتماعی رفاه در کشورهای اسکاندیناوی را نقش بر آب کرده و انتقادی جدی به مطالعاتی که دولت رفاه در کشورهای اسکاندیناوی را الگویی جهانی درنظر می‌گیرند، وارد می‌کند (Lin 2004).
نتیجه‌گیری
از آنجاکه توسعه فرآیندی است که به ایجاد بستر برای وقوع تحول و تغییری در مسیر رسیدن به غایتی مشخص بستگی دارد، اقتباس کلی الگوهای توسعه‌ای، دیگر برای نظریه‌پردازان این حوزه جذابیتی ندارد. درعین‌حال، تشخیص و شناسایی ویژگی‌های متمایز یا ممتاز الگوهای توسعه در کشورهای موفق اهمیتی کاربردی دارد چراکه از این مسیر می‌توان پی برد آیا کاستی‌هایی در رویکرد دولت‌های هدف وجود دارد که طبق بازسازی آن الگوی توسعه می‌توان آن را جبران کرد یا خیر. درعین‌حال، این نگاه جزئی‌نگر به الگوی توسعه دیگر جوامع که فرصتی به‌نظر می‌رسد، می‌تواند برای کشورهای درحال‌توسعه خطرناک باشد.
بزرگترین خطر این است که دولت‌های موقت فرآیند توسعه را به تحقق وعده‌هایی پوپولیستی به‌ویژه در حوزه رفاه تقلیل دهند و ازاین‌حیث، منابع و سرمایه‌های کشور را در جهتی مخالف توسعه هدر دهند. درنتیجه، هم اقتباس کلی و هم اقتباس جزئی از الگوهای توسعه باید با درنظرگرفتن این حقیقت باشد که جوامع مختلف، ریشه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوتی دارند. دوم اینکه، در جوامع ساختارهای حاکم نقش مهمی در تولد و ادامه حیات سیاست‌های رفاهی ایفا می‌کنند. سوم، پارادایم توسعه‌ای حاکم بر توسعه انسانی تأکید دارد که رفاه، برابری و عدالت را قبل از رشد اقتصادی مطرح می‌کند، درحالی‌که برخی کشورها این جهت را به‌شکل معکوس طی کرده‌اند.
اقتباس الگوی توسعه از کشورهای نوردیک در جوامعی که به‌نظر می‌رسد مشابهت‌های فکری و فرهنگی با این کشورها دارند، دشوار است. توسعه در این کشورها روند آرام و طولانی‌مدتی را طی کرده است و به‌نظر می‌رسد همه امور به‌خوبی در جای خود قرار گرفته‌اند. ازنظر وضعیتی، هرگونه تغییری در سیاست‌های دولتی این جوامع تحت حمایت اجتماعی بزرگی است که درمقایسه‌با دیگر کشورها مزیتی مهم محسوب می‌شود. این حمایت تااندازه‌ای نیز مرهون تأمین مطالبات جامعه ازسوی دولت بوده است؛ بنابراین، مهم‌ترین ویژگی الگوی توسعه در کشورهای نوردیک اهمیت‌دادن به سرمایه انسانی و اجتماعی است که به جامعه رفاه تعبیر می‌شود.
اگرچه عملکرد جامعه رفاه در کشورهای نوردیک نیز با آرمان‌های مورد قبول نظریه‌پردازان فاصله دارد اما شاید تنها نمونه‌ای موفق از همکاری بازیگران اجتماعی و سیاسی است. دولت رفاه در جوامع نوردیک، خودترمیمی و تاب‌آوری بسیار بالایی دارد و اگرچه انتقاداتی بر آن وارد شده اما از همه این چالش‌ها عبور کرده است. مهم‌ترین استادی دولت رفاه، حفظ بقای خود با تأمین رفاه مردم و سرمایه‌گذاری بر بقای خود با هدف تأمین رفاه بوده است. این مساله جز ازطریق حفظ پویایی روابط دوجانبه دولت و جامعه حاصل نمی‌شود که انسانی، همراه با اعتماد دوجانبه و احترام متقابل است.
منابع
Alestalo , Matti , and Stein Kuhnle. “The Scandinavian Route: Economic, Social, and Political Developments in Denmark, Finland,.” International Journal of Sociology 16 (1987): 3-38.
Lin , Ka. “Sectors, Agents and Rationale: A Study of the Scandinavian Welfare States with Special.” Acta Sociologica 47 (6 2004): 141-157.
دیکسون، آنا. توسعه و روابط بین‌الملل. Translated حسین پوراحمدی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387.
سریع‌القلم، محمود. عقل و توسعه‌یافتگی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1376.
قوام، عبدالعلی. نقد نظریه‌های نوسازی و توسعه سیاسی: بررسی مسائل نظریه‌پردازی در باب نوسازی و توسعه سیاسی در جهان سوم. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
کریمخانی، میثم. آیا دولت رفاه نوردیک قابل الگوبرداری است؟ (1398 12 12 Accessed). 1397 9 10.
دیدگاه تان را بنویسید