نماینده ملایر در مجلس با اشاره به نامه نمایندگان خطاب به وزیر کار با موضوع حقوق کارگران در سال 99 گفت: اینکه جلسه شورای عالی کار مجدداً‌ برگزار شود به هیچ وجه تخلف نیست و چنین امکانی وجود دارد لذا دولت تورم واقعی را در حقوق‌ها ببیند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با انتقاد از میزان افزایش حقوق کارگران که توسط شورای عالی کار صورت گرفته است، اظهار داشت: نامه ما خطاب به شریعتمداری وزیر کار بود که نمایندگان مجلس مطالبات خود را از این وزارتخانه در مورد رعایت قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران خواستار شده و از او خواستیم که این وزیر دولت بتواند شرایط را تسهیل کرده و برابر با قانون میزان حقوق و دستمزد کارگران را در نظر بگیرد.

وی گفت: اینکه جلسه شورای عالی کاد مجدداً‌ برگزار شود و میزان حقوق و دستمزد کارگران مجدداً بررسی شود به هیچ وجه تخلف نیست و چنین امکانی وجود دارد. چرا که میزان تورم در افزایش حقوق کارگر به صورت کامل دیده نشده و شورای حقوق و دستمزد می‌تواند به تصمیم اخیر خود اصلاحیه بزند. 

نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نامه‌ای که خطاب به آقای شریعتمداری از سوی نمایندگان مجلس نوشته شد بیش از 140 امضا داشت.

** دولت مانع از مهندسی کارگر در برابر کارفرما شود

آزادیخواه گفت: از نظر مجلس مصوبه اخیر شورا ناقص بوده و می‌تواند یک سال زندگی هر کارگری را تحت الشعاع قرار دهد.

وی تصریح کرد: اینکه دولت و وزارت کار به سمت جامعه کارفرما غش کند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و دولت نمی‌تواند به بهانه حمایت از کارفرما حقوق کارگر را نادیده بگیرد و فقط از کافرما دفاع کند.

نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت نمی‌تواند به بهانه حمایت از کارفرما حق کارگر را ضایع کند؛ دولت می‌تواند در شرایط و اقدامات متعدد از جامعه کارفرمایی حمایت کند که برهمین اساس می‌توان در قالب ستاد تسهیل تولید و رفع موانع از سرمایه‌گذاران حمایت کرده و در برابر مطالبات بانک‌ها از کافرمایان پشتیبانی کند. ضمن اینکه دولت می‌تواند برای انگیزه بیشتر مشوق‌های صادراتی و تسهیلات بیشتر به آنها بدهد. همچنین برای اخذ مجوز از 18 دستگاه هر تولیدکننده می‌تواند امیدوار باشد به جای آنکه یکسال دوندگی کند ظرف یک هفته مجوز لازم را بگیرد.

آزادیخواه بیان داشت: دولت نباید در برابر کارفرما از حقوق کارگران عبور کرده و به نحوی آن را در برابر کارفرما مهندسی کند که کارفرما راضی باشد.