گرانی به حرف حسن روحانی گوش نمی‌دهد
آن‌طور که در گزارش مرکز آمار نیز مشخص است، نرخ تورم گروه کالاهای مصرفی با افزایش همراه شده است.
جهان صنعت درباره رشد تورم گزارش داده است: مرکز آمار گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده مربوط به اولین ماه تابستان را منتشر کرد. این آمار حرکت رو به جلوی تورم نقطه به نقطه که از ابتدای سال آغاز شده را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که شاخص مصرف‌کننده در تیرماه ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به سطح ۹/۲۶ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با خردادماه، افزایش ۴/۴ درصدی داشته است. نرخ تورم ماهانه هم با ۴/۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل، توانست چند گام جلو بیفتد و بالاترین نرخ تورم ماهانه را از مهر ماه سال ۹۷ به ثبت برساند. جزئیات تورمی تیرماه حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیر ماه به ۹/۲۰ درصد رسیده که شش درصد بیشتر از خرداد است. هرچند رییس دولت می‌گوید نباید بگذاریم مردم در شرایط حساس کنونی تحت فشار قرار گیرند اما با توجه به بی‌ثباتی حاکم بر فضای اقتصادی انتظار بازگشت به ریل کاهش قیمت بعید به نظر می‌رسد.
گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه پس از کاهش‌های متوالی در نیمه دوم سال گذشته تغییر مسیر داده و سیر صعودی خود را از فروردین ماه امسال آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه به سطح ۹/۲۶ درصد رسیده که ۴/۴ درصد بیشتر از تورم نقطه‌ای خرداد است. تورم ماهانه نیز افزایش یافته و از دو درصد در خرداد به ۴/۶ درصد در تیر ماه رسیده است.
براساس آمارها، بالاترین تورم ماهانه ثبت‌شده در دو سال گذشته، با ۱/۷ درصد متعلق به مهر ماه ۹۷ بوده است. به این ترتیب تورم ماهانه از دامنه نوسان دو درصدی سه ماه نخست سال خارج شده و خود را به قله تورم ماهانه در سال ۹۷ رسانده است. اگرچه هر دو تورم ماهانه و نقطه‌ای در تیر روند رو به رشدی داشته‌اند اما گزارش مرکز آمار از عقبگرد تورم سالانه در این ماه خبر می‌دهد. بر این اساس تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۹۹ در این گزارش به ۴/۲۶ درصد رسیده که ۴/۱ درصد کمتر از تورم ۸/۲۷ درصدی خرداد ماه است. با توجه به اینکه انعکاس تغییرات قیمتی در تورم سالانه با تاخیر همراه است، پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های پیش‌رو با افزایش آن به تبعیت از فضای بی‌ثبات اقتصادی مواجه شویم.
تغییرات تورم نقطه به نقطه
با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه شاخص سنجش قدرت خرید خانوارها در مقایسه با دوره‌های قبلی است، به خوبی نشان می‌دهد که طبقات مختلف درآمدی چه میزان از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. با توجه به اینکه تورم نقطه‌ای در تیر ماه و به تبعیت از ماه‌های قبلی روند رو به رشد داشته، می‌توانیم نتیجه بگیریم که ارزش وزنی سبد مصرفی خانوارها کاهش یافته است.
آن‌طور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه‌ای رشد پلکانی خود را از فروردین آغاز کرده و به بالاترین سطح خود در هفت ماه گذشته رسیده است. مطابق آمارها، بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای در این مدت ۸/۲۷ درصد و مربوط به آذر ۹۸ بوده است. جزئیات تورمی تیر ماه نشان می‌دهد که بالاترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده رقم ۹/۵۵ درصد و متعلق به گروه حمل‌ونقل بوده است. به این ترتیب حمل‌ونقل برای چند ماه متوالی سردمدار رشد تورم نقطه‌ای بوده است. در بین سایر گروه‌های کالایی نیز مبلمان و لوازم خانگی با ۲/۳۱ درصد و پوشاک و کفش با ۳۱ درصد بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای را داشته‌اند. ضمن آنکه تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها نیز از ۹/۱۴ درصد در خرداد به ۹/۲۰ درصد در تیر رسیده که حاکی از رشد شش درصدی آن است. تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها در بین خانوارهای روستایی و شهری نیز به ترتیب ۳/۲۳ و ۳/۲۰ درصد بوده است. به این ترتیب تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی حتی از تورم کشوری نیز بیشتر بوده است. با توجه به سهم بالای گروه خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها ارائه راهکارهایی برای بالا بردن قدرت خرید ضروری به نظر می‌رسد.
دستور کاهش قیمت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها در ماه اخیر نتیجه جهش قیمت ارز بوده است. از آنجا که بخش زیادی از مواد اولیه تولیدی کارخانجات از خارج تامین می‌شود، افزایش نرخ ارز سبد مصرفی خانوارها را هدف گرفته و هزینه نهایی مصرف‌کننده را بالا برده است. اگرچه دولت با تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در تلاش است مانع از افزایش قیمت‌ها شود، با این حال قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی نشان می‌دهد که هیچ‌یک از گروه‌ها از افزایش قیمت‌ها در امان نبوده‌اند. حسن روحانی، رییس‌جمهور اما می‌گوید «اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از گرانی‌ها که امروز مردم را تحت فشار قرار داده، در دست اجراست. تمام قیمت اجناس را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دادیم تا قیمت‌ها را کنترل کند و بر مبنای قیمتی که این ستاد تنظیم و ابلاغ می‌کند همه موظف به اجرا هستند. نباید بگذاریم به خاطر بوروکراسی و قوانین و مقررات گذشته، مردم در این شرایط حساس کنونی تحت فشار قرار بگیرند.»
اگرچه آمارها روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی را تایید می‌کند، اما سیاستگذار با بیان اینکه دستور کاهش قیمت را صادر کرده به جنگ افزایش قیمت‌ها رفته است.
از آنجا که نرخ تورم یک متغیر کلان اقتصادی است و از تغییرات سایر متغیرها تاثیر می‌پذیرد، امکان حرکت بر مسیر تعریف شده از سوی سیاستگذار را ندارد. چنانچه دولت بخواهد بازارهای اقتصادی را به یک تعادل نسبی برساند و مسیر افزایش قیمت‌ها را مسدود کند در گام نخست باید ابزارهای محدودکننده رشد نقدینگی را به کار گیرد و سرعت گردش پول در بین بازارهای مالی را کاهش دهد.
بدیهی است تزریق پول به اقتصاد و ناتوانی در تجمیع آن آرامش بازارهای اقتصادی را به هم می‌ریزد و قیمت‌ها را در تمام حوزه‌ها بالا می‌برد.
تغییرات تورم سالانه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم سالانه نمی‌تواند تصویر دقیق و روشنی از تغییرات قیمت‌ها ارائه دهد. در حالی که مطابق گزارش مرکز آمار تورم ماهانه و نقطه‌ای هر دو توانسته‌اند افزایش وسیعی را تجربه کنند، اما نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۹۹ با کاهش مواجه شده است. این آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه از ابتدای امسال در جهت عکس تورم نقطه‌ای حرکت کرده و روند کاهشی خود را از فروردین تا تیر حفظ کرده است. به این ترتیب تورم سالانه در تیر ماه به ۴/۲۶ درصد رسیده که نسبت به تورم ۸/۲۷ درصدی خرداد، ۴/۱ درصد کمتر است. اما از آنجا که نرخ تورم متوسط تغییرات قیمتی را با تاخیر منعکس می‌کند، نمی‌توان تصویر دقیق و واضحی از وضعیت قیمت‌ها به واسطه آن ارائه داد. با توجه به بازدهی حدود ۳۰ درصدی نرخ دلار در تیر ماه، پذیرش کاهش قیمت‌ها ممکن نیست. ضمن آنکه نرخ رشد نقدینگی نیز در سه ماهه ابتدای امسال ۳/۷ درصد اعلام شده و نشان می‌دهد که سرعت گردش پول در میان بازارهای اقتصادی بیشتر شده است. به این ترتیب نرخ تورم راهی برای حرکت بر مسیر کاهشی، حداقل در تیرماه نداشته است.یکی از نگرانی‌های اصلی که در خصوص وضعیت بازارهای اقتصادی وجود دارد، عدم بازگشت قیمت کالاهای مصرفی به تبعیت از بازگشت دلار از قله تاریخی آن است. در دومین روز از هفته جاری، نرخ دلار پس از جهش‌های قیمتی بسیار توانست به بالاترین نرخ خود در طول هفته‌های گذشته دست یابد و نزدیک به قیمت ۲۶ هزار تومان معامله شود. هرچند حفظ پایداری دلار در چنین نرخی از توان بازار به دور بود و شاهد ریزش قیمت دلار تا نرخ ۲۲ هزار تومان بودیم، اما مسلما افزایش نرخ ارز سیگنال افزایش قیمت را به بازار کالاهای مصرفی صادر کرده است.
مجوز گرانی
تجربه نیز نشان می‌دهد که ریزش چند هزار تومانی قیمت دلار بعد از جهش‌های متوالی نمی‌تواند قیمت‌های درج شده روی کالاهای مصرفی را هم کاهش دهد. به این ترتیب مجوز گرانی با هر بار جهش نرخ ارز صادر شده و رویای کاهش قیمت تعبیر نخواهد شد.
آن‌طور که در گزارش مرکز آمار نیز مشخص است، نرخ تورم گروه کالاهای مصرفی با افزایش همراه شده است. در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به خرداد مربوط به گروه گوشت قرمز و مرغ، گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ و گروه نان و غلات ماکارونی و انواع برنج خارجی بوده است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه حمل‌ونقل، گروه تفریح و فرهنگ و گروه مسکن و آب، برق و گاز بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. گزارش‌ها نیز حاکی از افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها در این ماه است که موجب افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ شده است. هرچند سیاستگذار با اعمال دستور بر آن است تا افسار قیمت‌گذاری را در دست بگیرد، اما گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش وسیع قیمت‌ها به واسطه بی‌ثباتی اقتصادی احتمال کاهش قیمت‌ها را تضعیف می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید