طرح موفق کانادا در ایران تکرار می‌شود؟
سرانجام روز گذشته شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تایید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد و پیش‌بینی می‌شود که ظرف هفته آینده، قانون مذکور به دولت و سپس از سوی رئیس جمهوری به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد برای اجرا ابلاغ شود.
این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده است به گفته کارشناسان این ابزار و پایه مالیاتی مهم، می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل یا حتی کاهش دهد. اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت‌ها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
به این صورت که دولت‌ها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروش‌های مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و... جلوگیری می‌کنند و با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
رضا مختاری، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ابتدا به تاریخچه‌ای از آنچه در این زمینه گذشته است اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه‌نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها در خصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.
وی با بیان اینکه ابزار دوم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) نیز در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذرماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ می‌افزاید: اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سوال است، از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانه‌های خالی و محملی برای اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.
مختاری با بیان اینکه در ادبیات حقوقی، رفتار مذکور، به «ترک فعل» مقامات مسئول مشهور است که در قوانین، برای این نوع رفتارهای مدیریتی، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است اظهار می‌دارد: گفته شده تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، شکواییه‌ای به دستگاه قضائی بابت ترک فعل آخوندی تقدیم کرده اند. از همین رو است که قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، نتوانسته به ابزاری مناسب برای مداخله دولت در تنظیم بخشی از بازار مسکن داشته باشد.
این کارشناس مسکن در مورد چرایی نبود آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی خاطرنشان می‌کند: این امر شاید به دلیل آماده نشدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان که وظیفه وزارت راه و شهرسازی بود باشد و تنها آمار موجود، نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن سال ۹۵ با اعلام ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون خانه خالی و معادل همین تعداد، واحد دوم است.
مختاری با بیان اینکه با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار معاونت مسکن این وزارت خانه قرار گرفت و نهایتاً از سامانه مذکور در بهمن سال گذشته رونمایی شد؛ اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات آن تکمیل نشده است، تصریح می‌کند: این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ۲۲ آذر ماه امسال اعلام کرد در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی، شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است. وی با بیان اینکه رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود نشان می‌دهد معاونت مسکن از آن زمان تاکنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روز‌رسانی کند یادآور می‌شود: اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند.
مختاری با بیان اینکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات می‌شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می‌زنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی می‌شوند خاطرنشان می‌کند: بخشی از دستگاههای دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می‌کنند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه برای اشخاص حقیقی که اطلاعات ملکی را در سامانه بارگذاری نمی‌کنند، می‌گوید: مراجع قضائی می‌توانند از قوانین رسیدگی به اتهامات مودیانی که فرار مالیاتی دارند، استفاده کنند؛ اما در خصوص دستگاههای اجرایی که از ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان طفره می‌روند.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران در آبان امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۲۷میلیون و ۱۰۰هزار تومان و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع اجاره بها در پایتخت در پایان تابستان امسال، ۶۴هزار و ۱۹۱تومان (یعنی اجاره بهای واحد ۵۰متری، ماهی ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان است) خاطرنشان می‌کند: کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توانیم بخش عمده‌ای از واحدهای خالی از سکنه را بازارپذیر کنیم.
مختاری با بیان اینکه عدم توفیق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با اجرای این قانون توانسته‌اند بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کرده است یادآور می‌شود: به عنوان مثال گفته می‌شود دولت محلی ونکوور روی خانه‌های خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شده‌اند که ۱۱هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند؛ این تصمیم مقامات بزرگترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره‌بها شده، ۱۹درصد قراردادهای اجاره مسکن بلندمدت را هم افزایش داده است؛ ضمن اینکه قرار است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد.
وی اظهار می‌دارد: هر چند که در زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه لایحه‌ای به دولت پیشنهاد داد که بر اساس آن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دولت مرکزی (سازمان امور مالیاتی) به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شده و برای آنکه شهرداری‌ها، انگیزه لازم در اجرای آن را داشته باشند، بخشی از درآمد حاصله به این نهادهای عمومی داده شود که این پیشنهاد اگرچه به دلیل داشتن دیتابیس مناسب در شهرداری‌ها از تعداد پروانه‌های ساختمانی و پایان کارهای صادره در هر سال، قابلیت اجرا داشت، اما در کمیسیون اقتصاد دولت با موافقت روبه رو نشد.
تجمع دانشجویان در اعتراض به نابسامانی‌های بازار مسکن
جمعی از دانشجویان انقلابی در اعتراض به افزایش قیمت مسکن و این حوزه مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. به‌گزارش فارس، دانشجویان در این تجمع که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه‌های بزرگ تهران و با عنوان «فریاد مستضعفان» برگزار شده، با سردادن شعارهایی خواستار رسیدگی به وضعیت بازار مسکن شدند. سامان‌دهی بازار مسکن و تامین سرپناه برای مستضعفان مطالبه اصلی دانشجویان انقلابی در این تجمع است. تجمع‌کنندگان با دست‌نوشته‌هایی نسبت به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن انتقاد کردند. این دانشجویان چهارشنبه هفته گذشته هم در اعتراض به افزایش قیمت‌ها مقابل وزارت صنعت تجمع کرده بودند و قرار است هفته‌های آینده هم این تجمعات را ادامه دهند. هادی ژیان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در این تجمع گفت: امام خمینی؛ انقلابیون و رهبر معظم انقلاب بارها گفتند که با یک انقلاب، سیستم فاسد و تبهکار قبلی عوض نمی‌شود و باید تلاش و همت جدی گذاشت تا دستگاه‌ها اصلاح شوند. وی افزود: امام خمینی و رهبر انقلاب بارها برای تامین مسکن کارگران، مستضعفان و زاغه‌نشینان و مردم عادی سفارش کردند اما سال‌هاست دستگاههای اجرایی کشور کاری انجام نمی‌دهند و برخی مسئولان در کاخ‌های خود مانده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید