توپ پاره FATF در زمین دولت
فرهاد دژپسند به کاوش گفت: هنوز پاسخ‌های مجمع را نداده‌ایم ولی می‌خواهیم جواب بدهیم.
به گزارش کاوش، مهرماه امسال یک سال است که از تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی در مجلس می‌گذرد و پرونده تأیید آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از اسفندماه سال96 تاکنون 5بار ایران را در فهرست کشورهای غیرهمکار به حالت تعلیق درآورده است. اصلاح نشدن برخی روندهای قضایی در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارتباطات مالی با کشورهای غیرهمکار را با محدودیت مواجه می‌کند. با این حال 2لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به سی اف تی و پالرمو با مخالفت‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی در تمام تمدیدهای خود خواستار تصویب این لوایح در ایران شده است. فرصت 4ماهه آنها اواخر مهرماه امسال به پایان می‌رسد و این یعنی تنها یک ماه دیگر از این فرصت باقی مانده است. مجلس و دولت اگرچه حداکثری همکاری را در تدوین این لوایح داشتند ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشترین سنگ‌اندازی‌ها را مقابل تدوین این لوایح داشته است. آنها نه لوایح سی اف تی و پالرمو را تأیید می‌کنند و نه رد می‌کنند. طولانی کردن بررسی لوایح سی اف تی و پالرمو در مجمع تنها راهکار آنها برای نادیدن صورت مسئله و حذف آن از دستور کار رسیدگی‌هاست. آنها در عین حال نمی‌خواهند هزینه‌های احتمالی رد این لوایح را به تنهایی بر گردن بگیرند.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین روز بهار تا اکتبر ۲۰۱۹(مهر ۹۸) به ایران مهلت داد که ۷ اقدام را در چارچوب برنامه توافقی با ایران موسوم به طرح اقدام را اجرایی کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اما رسیدگی به این لوایح را از دستور کار صحن علنی خارج کرده است و آن را به کمیسیون‌های زیرمجموعه‌اش ارجاع داده است. آنها در همان بهار با ارجاع سوالات 11گانه‌ای درباره لوایح باقیمانده FATF به دولت بار دیگر توپ تأیید لوایح را به زمین دولت انداختند. دولت هم که از سال گذشته در جلسات مشترک با مجلس، شورای نگهبان و اعضای مجمع حضور پیدا کرده چندان رغبتی به پاسخگویی دوباره نمی‌بیند. وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی مسئولیت پاسخگویی به این سوالات را برعهده دارند. در عین حال فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد درباره وضعیت پاسخگویی به این سوالات به کاوشگفت: در جلسات اخیر هیأت دولت بحث شد که پاسخگویی سوالات مجمع باشیم ولی تاکنون این امر محقق نشده است. تصمیم‌مان بر این است که پاسخگوی آنها باشیم. دژپسند در عین حال پاسخ مشخصی به علت تأخیر در پاسخگویی به این سوالات و قطعیت تأیید این لوایح تا پایان مهرماه نداشت.
براساس بیانیه بهار گروه ویژه اقدام مالی اگر تا اکتبر2019، ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تروریسم مالی را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF مکانیسم‌های گزارش‌دهی مربوط یا گزارش‌دهی سیستماتیک معاملات مالی را راه‌اندازی می‌کند و بازرسی‌های خارجی از گروه‌های مالی مربوط به هر کدام از شعبه ها و شاخه‌های آنها در ایران را افزایش می‌دهد .
به‌طور معمول عدم همکاری کشورهای فهرست سیاه اف ای تی اف خودش را در عدم تمایل یا ناتوانی (غالبا ناتوانی قانونی) در ارائه اطلاعات مربوط به حساب بانکی، سوابق کارگزاری، شناسایی مشتری و اطلاعات صاحب سود نشان می‌دهد.
FATF در آخرین بیانیه خود به دلیل تصویب نشدن 2لایحه در ایران، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران شده بود. در پایان مهرماه شاید گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر ایران را در فهرست سیاه کشورهای غیرهمکار تعلیق کند ولی تشدید رویه‌های نظارتی در عمل بسیاری از محدودیت‌های این نهاد را علیه ایران بازمی‌گرداند.
دیدگاه تان را بنویسید