پسر رئیس دولت اصلاحات به خارج از کشور رفت
یک عضو حزب اتحاد ملت ایران گفت: عماد خاتمی فرزند رئیس دولت اصلاحات برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، عماد خاتمی فرزند رئیس دولت اصلاحات از چند روز پیش به خارج از کشور سفر کرده است.
یک عضو حزب اتحاد ملت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، ضمن تأیید مهاجرت فرزند رئیس دولت اصلاحات به خارج از کشور گفت: عماد خاتمی برای ادامه تحصیل به همراه خانواده به خارج از کشور رفته است.
بنابر این گزارش در تماسی که با جواد امام عضو دفتر رئیس دولت اصلاحات حاصل شد، وی از تأیید یا تکذیب این خبر خودداری کرد و اظهار داشت که اطلاعی از این موضوع ندارد.
به گزارش فارس، سیدعمادالدین خاتمی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران است که در کتابخانه ملی نیز مشغول فعالیت بود. حزب اتحاد ملت ایران چند سال پس از انحلال حزب مشارکت در دولت نخست حسن روحانی با دبیرکلی علی شکوری‌راد اعلام موجودیت کرد و بسیاری از فعالان سیاسی این حزب را بدل حزب مشارکت می‌دانند.
حزب مشارکت یکی از احزاب دولت‌ساخته منصوب به رئیس دولت اصلاحات بود که به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در فتنه سال 88 منحل شد.
لازم به ذکر است که لیلا خاتمی دختر رئیس دولت اصلاحات نیز از سال‌ها پیش در ایالات متحده آمریکا اقامت دارد.
فرزندان مسئولان کجا تحصیل کنند؟
به گزارش پایگاه خبری کاوش، پس از طرح پیشنهادی درباره تدوین طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مقامات در خارج از کشور، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از افزودن یک تبصره به طرح منع بکارگیری دوتابعیتی‌ها در مشاغل حساس خبر داد.
با گسترش ضریب نفوذ اینترنت در جهان و به پیروی از آن در ایران و همه‌گیر شدن بهره‌برداری از شبکه‌های اجتماعی در میان شهروندان ایرانی، فضای اجتماعی کشور و وضعیت افکار عمومی، دچار دگرگونی ژرفی شد.
تا پیش از این بسیاری از مسایل و رخدادها، نادیده می‌ماند و به صورت گسترده در سطح جامعه پخش نمی‌شد یا حتی در صورت انتشار غیر رسمی نیز از حدود شایعاتی که در پرده‌ای از ابهام پوشیده شده بودند، فراتر نمی‌رفت. اما امروزه در هر آن بیننده انبوه اخبار و اطلاعات شخصی و عمومی هستیم که در فضای مجازی در حال دست به دست شدن بوده و پیوسته در پیشگاه داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند.
حساسیت افکار عمومی به حضور فرزندان مقامات در خارج از کشور
یکی از مهم‌ترین این موارد، که مورد علاقه شدید افکار عمومی نیز هست، مساله زندگی شخصی و خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسئولان ارشد کشور و فرزندان و وابستگان آنها است. در این میان پس از انتشار تصاویر و اخباری چند، درباره تحصیل فرزندان برخی مسئولان کشور در شماری از کشورهای غربی، در فضای مجازی، که رفتار، رویکرد و ادبیات آنان نیز در پاره‌ای از فیلم‌های منتشر شده، نه چندان شایسته و حتی تا اندازه‌ای توهین‌آمیز نیز به نظر میرسید، واکنش‌های شدید افکار عمومی کشور را در پی داشت.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و فشار وارد آمده بر مردم و تاکیدات برخی از مسئولان، مبنی بر اینکه جامعه باید در برابر این شرایط از خود پایداری نشان داده و خانواده‌ها می‌بایست وضعیت خود را با قناعت و همراهی با دولت مدیریت کنند، تا کشور بتواند از این گلوگاه به سلامت گذر کند، حساسیت افکار بر روی رفتار خود مسئولان و نزدیکان آنها، شدت بیشتری پیدا کرده و سبب شده است، تا مردم چنین موضوعاتی را با جدیت دنبال کرده و نسبت به ان واکنش نشان دهند.
اینکه چرا در چنین شرایطی افراد مسئول اجازه می‌دهند که فرزندانشان در کشورهایی که بسیاری از آنان کشورمان را تحریم نیز کرده‌اند درس خوانده و حتی بعضاً با خاطری آسوده به خوش‌گذرانی‌های بیرون از هنجارهای ایرانی نیز بپردازند و کنار هم گذاشتن این کار با اظهارات همان اشخاص، علامت پرسش بزرگی را در ذهن شهروندان می‌سازد، که در این میان گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز به این کار یاری رسانده است.
در این گزارش به بررسی برخی اظهار نظرها و موضوع‌گیری مسئولان و راهکارهای پیشنهادی از سوی آنان برای حل این مشکل خواهیم پرداخت.
جدای از برخی واکنش‌ها همچون تکذیب موارد از ریشه و یا اینکه شخص مسئول اصولا رابطه خود با فرزندش را کتمان کرده و راهشان را جدا اعلام می‌کندف که معمولا هم با استهزاء شخص مورد نظر توسط افکار عمومی یا شدت گرفتن خشم مخاطبان همراه است، شماری از واکنش‌ها و راهکارهای جدی‌تر نیز در این زمینه از سوی چهره‌های شاخص به چشم می‌خورد.
آغاز داستان با اظهارت معاون حقوقی قوه قضاییه
در یکی از پر سر و صداترین اظهارات که توسط خبرگزاری ایسنا نیز منتشر شد ، « حجت الاسلام محمد مصدق»، معاون حقوقی قوه قضائیه در همایش نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری در گام دوم انقلاب در همدان با اشاره به اینکه کارگزاران نظام پرچمداران برای عموم مردم‌اند، گفت که چرا باید فرزندان سران مملکت در خارج از کشور تحصیل کنند و مردم عادی توان انجام چنین کاری را نداشته باشند؟ اگر شرایط تحصیل و زندگی در آنجا بهتر است، باید زمینه‌ای مهیا شود تا مردم هم بتوانند از این امکانات استفاده کنند.
مصدق نماینده انقلابی را آن کسی دانست که در مجلس طرح عدم تحصیل فرزندان مسئولان عالی رتبه نظام را مطرح کرده و از آن دفاع کند تا منع شود و تاکید کرد که تحصیل در خارج از کشور حق مسلم همه است، اما نباید از فرزندان سران مملکت باشد که اگر این چنین شد والدین آنها باید استعفا دهند.
واکنش نمایندگان مجلس و دولت
در مدت کوتاهی پس از اظهارات مصدق، «علیرضا رحیمی» نماینده اصلاح‌طلب مجلس، با انتشار یک توییت در صفحه شخصی خود، تصویب چنین قانونی را بر خلاف آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی کشور و حقوق شهروندی دانست.
نظر مثبت دولت به طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج کشور
اما دیدگاه سخنگوی دولت در این زمینه با نماینده مردم شهر تهران در مجلس، متفاوت است، وی با تاکید به اینکه چنین طرحی از طرف معاون حقوقی قوه قضاییه به شکل رسمی اعلام نشده است، گفت که البته معاون قوه قضاییه دیدگاه شخصی خود را اعلام کرده اند، اما اگر هر طرحی به قانون تبدیل شود قابلیت اجرا خواهد داشت و ما نیز خود را بر اجرای آن موظف می دانیم و تبعیت خواهیم کرد.
ربیعی همچنین با تاکید بر مبارزه و جلوگیری از استفاده از رانت و اینکه هر کسی از یک فرصت برای تحصیل در خارج از کشور و یا در بورس های داخل کشور از رانت استفاده کرده باشد مذموم است، گفت: اگر فرزند یکی از مسئولان امکان و فرصت پیدا کند که به خارج از کشور برود و بورس بگیرد و تحصیل کند؛ اگر هر کسی که می شناسد و مطلع است اسامی را اعلام کند، قابلیت پیگرد دارد.
پاسخ رسمی معاون حقوقی قوه قضاییه و اعلام سو برداشت رسانه‌ها از ظهارات وی
پس از این اظهارات و واکنش‌ها معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخی رسمی از سو برداشت رسانه‌ها و اشخاص از سخنان خود خبر داد و گفت که خبر انعکاس یافته مذکور، به نقل از بنده مبنی بر «منع قانونی اشخاص برای تحصیل در خارج از کشور» اشاره شده است که اعلام می‌کنم در همایش یاد شده تأکید داشته‌ام که «نمایندگان طرحی ارائه کنند مبتنی بر اینکه اگر فرزندان مقامات عالی رتبه نظام در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پدران ایشان از سمت خود استعفا دهند.»
وی همچنین تصریح کرد که مردم شهید پرور ایران اسلامی تحمل آن را ندارند که شاهد باشند، بسیاری از کسانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، فرزندان مقامات مسئول باشند؛ هر چند که منع قانونی بر آن مترتب نباشد.
چین و روسیه به جای غربی‌ها
اما این بحث‌ها به همین اندازه محدود نشد و چند روز پس از آن بود که «حجت‌الاسلام حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در اظهاراتی مرتبط با همین زمینه و در سمت و سویی یکسره وارونه با رویکرد علیرضا رحیمی، با اشاره به اینکه مجلس، تبصره ممنوعیت تحصیل و زندگی فرزندان مقامات در خارج را هم به طرح منع بکارگیری دوتابعیتی‌ها خواهد افزود، گفت که بنده معتقدم که فرزندان مسئولان نظام در هیچ شرایطی نباید در کشورهای امپریالیستی به‌ویژه آمریکا، انگلیس و کانادا تحصیل و یا زندگی کنند چراکه مسئولان این کشورها با جمهوری اسلامی در عناد بوده و از هر طریقی به دنبال دستیابی به اطلاعات و اسرار کشورمان و ضربه‌زدن به نظام و انقلاب اسلامی هستند.
نکته جالب اینجاست که بر خلاف رحیمی، نوروزی تصویب چنین طرحی را به هیچ وجه مخالف قانون اساسی و حقوق شهروندی نمیداند،اما آن بخش از اظهارات نوروزی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سخنان وی جالب‌تر است، این بود که وی با تاکید بر نداشتن کمبودی در کشور از لحاظ علمی، خاطرنشان کرد: در صورتی که فرزندان مسئولان به دنبال کسب دانش و تکنیک روز در خارج از کشور هستند، می‌توانند در کشورهای همسو با جمهوری اسلامی چون چین و روسیه تحصیل کنند.
با توجه به تازه بودن سخنان نوروزی باید همچنان در انتظار واکنش‌ها و پاسخ‌های اشخاص و مسئولان مختلف در این زمینه و به اظهارات وی ماند.
موضع روزنامه کیهان
روزنامه کیهان نیز در گزارشی با موضوع تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور، با اشاره به اظهارات موجود در این زمینه و بررسی آنها و تاکید بر اینکه ایران از نظر قابلیت علمی کمبودی نداشته و رویکرد استکبارستیزی در ایران، تناسبی با تحصیل فرزندان در غرب ندارد، خطرات و مشکلات این کار را گوشزد کرده و در پایان گفت که جزییات مربوط به این مسئله نباید در تاریکخانه قرار گیرد تا دست‌مایه عدم رسیدگی یا تبلیغات‌سوء دشمنان قرار گیرد. از این رو لازم است در راستای مطالبه عمومی، طرح اتاق شیشه‌ای و شفافیت اسامی مسئولانی که فرزند یا فرزندانشان برای تحصیل یا اقامت به خارج از کشور رفته‌اند، روشن و مشخص شود. این مسئله هرچند فی نفسه و به دلایل مختلف دارای ایراد و ابهام است اما خلأ قانونی، مواجهه با آن را دستخوش تعلل ساخته است و ضروری است که مجلس شورای اسلامی با اهتمام ویژه به این موضوع در راستای منافع ملی و مصالح کشور قانون متناسب برای منع آن را به تصویب رساند تا پای این نقطه سیاه از زندگی مسئولان بیرون کشیده شود.
لزوم رعایت مساله توسط خود مقامات بدون تصویب قانون
در پایان باید گفت که هرچند تصویب قانون در این زمینه ممکن است پیامد‌های ناهنجاری به دنبال داشته و پس از آن مشکلات دیگری ایجاد شود، لیکن این مساله همچنان به عنوان یک مشکل باقی خواهد ماند، در شرایطی که کشور با فشارهای ظالمانه بسیاری رو برو بوده و مردم با فداکاری بسیار در حال مقاومت هستند، وجود تناقض در گفتار و کردار مسئولان می‌تواند، همچون آسیبی به سرمایه اجتماعی باشد، پس شایسته است که مسئولان جدای از بحث قانون، دست‌کم به صورت شخصی رعایت این مسایل را در دستور زندگی شخصی خود قرار دهند.
از سوی دیگر تحصیل فرزندان یک مسئول در خارج از کشور به صورت هنجار و عادی با تحصیل آنها به میانجی رانت‌ها و یا با بهره‌گیری بیرون از روند رسمی از امکانات دولتی، دو مساله کاملا متفاوت است که باید به آن توجه جدی شود، چراکه در صورت روشن شدن این موضوع برای افکار عمومی، دیگر امکان جبران این اندازه از آفت برای سرمایه اجتماعی، بسیار دشورا و بلکه ناممکن خواهد نمود.
نکته دیگر پیشنهاد تحصیل در چین و روسیه به جای کشورهای غربی است، که نخست باید در این باره گفت که اگر تحصیل با رانت و سفرش بیرون از روند عادی باشد، کادر نادرستی است و کشور هدف تحصیل آن تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
و نکته دوم این است که خود کشورهای چین و روسیه آمار بسیار بالای از دانشجویان در کشورهای غربی دارند که کیفیت آموزش در این دو کشور را با ابهام روبرو خواهد ساخت.
به هر روی امیدواریم تا پیش از کاهش اعتماد اجتماعی در این زمینه، راه حلی برای سامان دادن آن و یا متقاعد کردن افکار عمومی پیدا شود.
دیدگاه تان را بنویسید