ارز ۴۲۰۰ نبود، دلار ۱۴ هزار تومان می شد

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم، اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بود.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد.

وی افزود: زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است.

آقای سعدوندی گفت: اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ ـ ۱۴ هزار تومان بود.

وی افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

آقای سعدوندی گفت: سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است.

وی افزود: در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می شود دولت تلاش می کند این فساد را کنترل کند اما امکان پذیر نیست.

آقای سعدوندی گفت: دهک های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند.

وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است افزود: زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می شود و چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده اند.

آقای سعدوندی گفت: سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و ۶۵ میلیارد دلار را آتش بزنیم.

وی افزود: اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بسیار بالایی دارند و ۹۹ درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبرو هستند.

آقای سعدوندی گفت: کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می کنند.

وی افزود: تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می کنیم پایه پولی افزایش می یابد.

آقای سعدوندی گفت: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود.

وی افزود: در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که از مهمترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است ۱ میلیارد دلار برآورد می شود ۶۵ میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم.

آقای سعدوندی گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد.

وی افزود: اگر ذرت در کشور تولید نمی شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است.

آقای سعدوندی اضافه کرد: به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می گیریم و به وارد کننده یارانه می دهیم.