قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را رویکرد سلبی مجلس در قبال حق انتخاب مردم عنوان کرد و گفت: بسیاری از کارشناسان با این طرح مخالفند چون آن را در جهت کاهش حق انتخاب مردم قلمداد می‌کنند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نمایندگان مجلس یازدهم در چارچوب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با شعار تسهیل در فرآیند انتخابات در تلاش هستند در قالب طرح اصلاحی شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهند. تعیین سن - دست‌کم ۴۵ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال هنگام ثبت نام- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و ارائه برنامه مکتوب از سوی نامزدها به شورای نگهبان و بررسی آن از سوی این نهاد از موضوعاتی است که در روزهای اخیر مباحث و انتقادهایی را برانگیخته است.

«آذر منصوری» روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا در این باره، اظهار کرد: بخش عمده طرح در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی بر ماده ۳۵ قانون انتخابات و معطوف به واجدان شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است. مجلس با این طرح، بجای تقویت جمهوریت، رویکرد سلبی را در قبال حق انتخاب مردم پیگیری می‌کند.

قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی افزود: علاوه بر اصلاح‌طلبان، تعداد زیادی از کارشناسان و فعالان غیراصلاح‌طلب با این طرح مخالفند و آن را در جهت کاهش حق انتخاب مردم قلمداد می‌کنند. فصل سوم قانون اساسی بر حقوق ملت تاکید دارد و اساس این اصل از مبانی شکل‌گیری انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی است.

منصوری، تفاسیر از اصطلاح رجل سیاسی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری را مانع از حضور زنان در انتخابات و محدود کردن دایره انتخاب مردم توصیف کرد.

این فعال اصلاح‌طلب درباره تعیین نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد:  اشکال اصلی به فقدان نظام حزبی در کشور بر می‌گردد که بحث مفصلی دارد. اگر امکان کار حزبی در کشور فراهم می‌شد مردم حزب را می‌شناختند و به برنامه‌ها و کارنامه احزاب رای می‌دادند.